ملة الإسلام

حكم الزرع في أرض الغير بغير إذنه ومن له النفقة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه، ولمن يكون الزرع الناشئ، ومن تلزمه نفقته وسقيانه حتى الإدراك، وما حق صاحب الأرض من أجرة أو ضمان أو تخيير بين الإبقاء والقلع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الزرع في أرض الغير بغير إذنه تعدٍّ محرّم، والزرع لصاحب الأرض لا للزارع، ويُرَدّ على الزارع نفقته، ولصاحب الأرض حق الأجرة وضمان النقص، وله التخيير بين الإبقاء بأجرة والقلع 1234.

حكم الزرع بغير إذن

الزرع في أرض الغير بغير إذنه غصب وتعدٍّ، والأصل فيه قوله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» 15، وقوله ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق» 36. قال الخطابي: «ويشبه أن يكون معناه على العقوبة والحرمان للغاصب» 7. وقال ابن رجب: «وكل هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب» 8، أي أن حديث «خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته» في المزارعة الفاسدة، وأما الغصب فحكمه القلع 8.

ملكية الزرع

الزرع لصاحب الأرض لا للزارع، لقوله ﷺ: «فليس له من الزرع شيء» 15. وذهب الحنفية إلى أن الزرع إن لم ينبت حتى حضر المالك فله الخيار بين تركه حتى ينبت ثم يأمره بالقلع، وبين أن يعطيه قيمة بذره مبذوراً في أرض غيره 29. وقال الشافعية: «وإن غصب أرضاً وزرع فيها لزمه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش ما نقص إن حصل بها» 4. وقال أحمد: «يعطيه النفقة والزرع لرب الأرض لأن الزرع لا ينتفع به إذا قلعه» 7. وروي عن أحمد رواية أخرى: «إذا كان الزرع قائماً فهو لصاحب الأرض وأما إذا حُصد فإنما يكون له الأجرة» 7. وقال ابن رجب: «وقد رجح الإمام أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج فيمن زرع في أرض قوم بغير إذن» 8.

النفقة والسقي

نفقة الزرع وسقيانه على الزارع حتى الإدراك، ثم تُردّ عليه نفقته من صاحب الأرض، لقوله ﷺ: «وله نفقته» 15. قال الماوردي في معنى «فله نفقته»: «يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ زَرْعَهُ فَعَبَّرَ عَنِ الزَّرْعِ بِالنَّفَقَةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ وَلَهُ نَفَقَتُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا» 3. وقال العمراني: «وإن غصب أرضاً وزرع فيها لزمه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش ما نقص إن حصل بها» 4. وقال ابن نجيم: «وفي الذخيرة وإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فالزرع للغاصب وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان الأرض بسبب الزراعة» 9.

تخيير المالك بين الإبقاء والقلع

لصاحب الأرض التخيير بين الإبقاء بأجرة والقلع مع الضمان. قال ابن نجيم: «غصب أرضاً وزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الأرض ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغاً لملكه فإن أبى أن يفعل فللمغصوب منه أن يفعل» 9. وقال في موضع آخر: «فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه» 9. وقال الشافعية: «لزمه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش ما نقص» 4. وقال أحمد: «ليس لصاحب الأرض قلع الزرع بل هو بالخيار بين أن يدفع البذر والنفقة ويملك الزرع وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بأجرة أرضه» 4. وقال ابن رجب: «إذا غصب أرضاً فزرعها ثم أدركها صاحبها فإن شاء أقره إلى الحصاد بالأجرة وإن شاء أخذ الزرع بقيمته أو نفقته على اختلاف الروايتين» 7.

أقوال المذاهب

الحنفية: الزرع لصاحب الأرض، وله التخيير بين الإبقاء حتى ينبت ثم القلع، وبين أخذ قيمة البذر مبذوراً في أرض غيره 29. والشافعية: يلزم الغاصب قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش النقص 4. والحنابلة: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وله التخيير بين الإبقاء بأجرة والقلع 710. وقال ابن رجب: «وقد رجح الإمام أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق» 8. وقال العمراني: «وقال أحمد: ليس لصاحب الأرض قلع الزرع بل هو بالخيار بين أن يدفع البذر والنفقة ويملك الزرع وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بأجرة أرضه» 4.

الراجح

الراجح أن الزرع لصاحب الأرض، ويُردّ على الزارع نفقته، ولصاحب الأرض أجرة أرضه وضمان النقص، وله التخيير بين الإبقاء بأجرة والقلع، لحديث رافع بن خديج 15، ولحديث «ليس لعرق ظالم حق» 36، ولأنه شغل ملك غيره بغير إذنه فلزمه قلعه 4.

الزرع في أرض الغير بغير إذنه تعدٍّ، والزرع لصاحب الأرض، ويُردّ على الزارع نفقته، ولصاحب الأرض الأجرة وضمان النقص والتخيير بين الإبقاء والقلع 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص198.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص224.

    ↩
  3. 3

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج7، ص168.

    ↩
  4. 4

    البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج7، ص52.

    ↩
  5. 5

    نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج16، ص343.

    ↩
  6. 6

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص222.

    ↩
  7. 7

    مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج6، ص2686.

    ↩
  8. 8

    قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص154.

    ↩
  9. 9

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج8، ص127.

    ↩
  10. 10

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج15، ص145.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع مال الغير بغير إذنه وهل يتوقف على إجازة المالك ما حكم بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه (بيع الفضولي)؟ وهل يتوقف على إجازة المالك؟ وما أثر الإجازة أو الرد؟ ومن يضمن المبيع والثمن… فتوى · فتاوى وأحكام حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه ما حكم الانتفاع بمال الغير بغير إذنه؟ وما الفرق بين الانتفاع والاستهلاك والإتلاف؟ وهل يؤثر الإذن العرفي أو القرينة في الجواز؟ وما… فتوى · التوبة حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه ما حكم الأكل من بستان الغير بغير إذنه؟ وهل يفرق بين ما جرت العادة بالسماح به وما لم تجر؟ وهل يشترط إذن المالك أو غلبة ظنه؟ وما… فتوى · فقه المعاملات هل تجوز الصدقة بمال الغير بغير إذنه هل يجوز أن يتصدق الإنسان بمال غيره بغير إذن مالكه؟ وما حكم ذلك؟ وهل يضمن ما تصدق به إذا لم يُجز المالك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الزرع في أرض الدولة بغير إذنها ما حكم الزرع في أرض مملوكة للدولة أو للغير بغير إذن مالكها، وهل يملك الزارع زرعه، وما أثر إذن ولي الأمر في الأراضي العامة؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التعدي على أرض الغير بالبناء ما حكم من بنى في أرض غيره بغير إذنه؟ وهل يجب رفع التعدي وإزالة البناء أو ضمان قيمته؟ وما أثر سكوت صاحب الأرض أو إذنه؟ وما يلزم…