الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان في التصرف والضمان
تعد الشركة من أهم العقود في حياة الناس الاقتصادية، وقد تنوعت صورها في الفقه الإسلامي تبعاً لتنوع حاجات الناس وتطور معاملاتهم. ومن أشهر أنواع الشركات التي تناولها الفقهاء بالبحث والتفصيل: شركة العنان وشركة المفاوضة. فشركة العنان هي الأصل والأكثر شيوعاً، بينما شركة المفاوضة أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً. ويخطئ كثير من الناس في فهم الفروق الجوهرية بينهما، خاصة فيما يتعلق بحدود تصرف كل شريك وضماناته. في هذا المقال نسلط الضوء على هذه الفروق الجوهرية بين الشركتين في التصرف والضمان، مع بيان آراء الفقهاء في صحة شركة المفاوضة، ليكون القارئ على بصيرة من أمره عند الإقدام على مثل هذه العقود.
تعريف شركة العنان وشركة المفاوضة
شركة العنان هي أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه ويخلطاه فلا يتميز، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة، على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك 1. وسميت بذلك لأن كل واحد منهما قد جعل لصاحبه أن يتجر فيما عن له أي عرض 1. وأما شركة المفاوضة فهي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال 2. وعرفها المالكية بأنها: أن يفوض كل واحد التصرف للآخر في البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض وما فعله لزم الآخر إن كان عائداً إلى تجارتهما 3. فهي أوسع أنواع الشركات وأكثرها شمولاً.
حدود التصرف في شركة العنان
في شركة العنان، كل شريك وكيل عن صاحبه وأمينه، وله أن يبيع من مال الشركة ويشتري 4. وقد نص الفقهاء على أن ما يشتريه البعض من الشركاء بعد عقد الشركة فهو للجميع، لأن كل واحد منهم وكيل الباقين وأمينهم، إلا أن ينوي الشراء لنفسه فيختص به 4. كما أن ما أبرأه البعض من مالها فمن نصيبه، وما أقر به البعض قبل الفرقة من دين أو عين للشركة فهو من نصيبه، لأن الإذن في التجارة لا يتضمنه 4. وأما ما أقر به بعضهم بمتعلق بالشركة كأجرة دلال وجمال ومخزن ونحوه فهو من مال الجميع، لأنه من توابع التجارة 4. وفي شركة العنان لا يشترط التساوي في التصرف، بل يكفي أن يكون كل شريك أهلاً للتوكل والتوكيل 3. كما يجوز أن يكون الربح حسب الاتفاق، تساويا في رأس المال أو تفاضلا 3.
حدود التصرف في شركة المفاوضة
أما في شركة المفاوضة، فالتصرف أوسع وأشمل. فقد نص المالكية على أن المفاوضة تكون إذا أطلق كل واحد التصرف لصاحبه، وإن كان الإطلاق بنوع خاص كالرقيق، بالبيع والشراء والأخذ والعطاء دون توقف على إذن الآخر 5. وله أي لأحد المتفاوضين التبرع في مال الشركة بغير إذن شريكه بشيء كالهبة والحطيطه لبعض الثمن بالمعروف إن استألف به قلوب الناس للتجارة، أو خف المتبرع به كإعارة آلة كحبل ودلو وإناء ودفع كسرة لفقير 5. وله أن يبضع من مال الشركة بأن يعطي إنساناً مالاً منه ليشتري له بضاعة من بلد كذا 5. وعند الحنفية يشترط في المفاوضة التساوي في التصرف، وذلك بأن يكون في كل واحد من الشريكين أهلية الكفالة بأن يكون بالغاً حراً عاقلاً 3. ويشترط أيضاً التساوي في المال، فلو كان أحد الشريكين أكثر مالاً فإن الشركة لا تصح 6. ويشترط التساوي في الدين فلا تنعقد بين مسلم وذمي 6.
الضمان في شركة العنان وشركة المفاوضة
في شركة العنان، الوضيعة أي الخسران في مال الشركة بقدر مال كل من الشركاء، سواء كانت لتلف أو نقصان ثمن أو غيره، لأنها تابعة للمال 4. وأما ضمان ما يترتب على تصرفات الشريك، ففي شركة الأعمال إذا كانت عناناً، فما يتقبله كل شريك من العمل يلزمه ويلزم شريكه 7. وهي تشبه شركة المفاوضة بالنسبة لضمان العمل استحساناً، فلصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهما شاء لوجوبه على كل واحد منهما 7. وأما في شركة المفاوضة، فكل واحد من الشريكين كفيل عن صاحبه فيما لزمه بسبب هذه الشركة 7. ويجوز إقرار أحد الشريكين بالدين على نفسه وعلى شريكه، وللمقر له أن يطالب بالدين أي شريك شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه 7. وعند الحنابلة، إذا أدخلا في المفاوضة كسباً أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت 2. وهذا يدل على خطورة الضمان في المفاوضة.
أثر التفاوت في رأس المال والعمل
في شركة العنان، يجوز التفاوت في رأس المال، ويكون الربح والخسران على قدر المالين 1. وأما في شركة المفاوضة عند الحنفية، فيشترط التساوي في المال، فلو كان أحد الشريكين أكثر مالاً فإن الشركة لا تصح 6. وعند المالكية، لا يشترط المساواة في رأس مال الشركة، بل تنعقد الشركة وإن تفاضل الشركاء في الحصص المقدمة منهم 8. ولكن يشترط التساوي في التصرف، فتصرف الشريك بالبيع أو الشراء أو الضمان أو التوكيل يكون ملزماً للعاقد وبقية الشركاء 8. والربح والعمل على قدر رأس المال، فلو كانت الشركة بين اثنين وشارك أحدهما بالثلث والآخر بالثلثين فعلى الأول ثلث الأعمال وعلى الثاني الثلثان، والربح بينهما على مثل ذلك 8. ولا يجوز الاتفاق على خلافه 8.
مذاهب الفقهاء في صحة شركة المفاوضة
اختلف الفقهاء في صحة شركة المفاوضة على قولين: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جوازها بشروط، وذهب الشافعية إلى بطلانها. فقد نص الشافعي كما نقله الماوردي على أن شركة المفاوضة لا تجوز بحال 1. وقال ابن عثيمين: اختلف فيها الفقهاء فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وقال إننا لو أجزنا هذه الشركة وهي واسعة فلا تمكن الإحاطة بها فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر 2. ثم رجح مذهب الحنابلة في الجواز وقال: فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة أنها جائزة والحاجة تدعو إليها وعمل الناس اليوم على هذا 2. وعند الحنفية تصح المفاوضة بشروط: التساوي في المال، والتساوي في التصرف، والتساوي في الدين 6. وعند المالكية تصح ولو تفاضلوا في المال، لكن يشترط التساوي في التصرف 8.
وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة فرق جوهري في نطاق التصرف وحدود الضمان. فشركة العنان أضيق نطاقاً، وتصرف الشريك فيها مقيد بإذن شريكه أو عادة التجار، والضمان فيها على قدر المال. أما شركة المفاوضة فأوسع نطاقاً، وتصرف الشريك فيها مطلق، وكل واحد كفيل عن صاحبه، لكنها مشروطة بشروط منها التساوي في التصرف عند الحنفية والمالكية. وينبغي للمسلم أن يختار ما يناسب حاله، وأن يحدد نوع الشركة وشروطها بدقة في العقد، درءاً للنزاعات، ومراعاة لأحكام الشريعة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص473.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص438.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج14، ص84.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص210.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص464.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص344.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3911.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج14، ص85.