ملة الإسلام

أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة

حجم الخط تيليغرام

كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع، ويسميها الناس «الشرط الجزائي» أو «غرامة التأخير»، ويختلط عند كثيرين الحكم فيها بين الجواز والمنع، وبين ما هو تعويض مشروع وما هو زيادة على الدين تقود إلى الربا. ولأن هذه الشروط صارت جزءًا من حياة الناس اليومية، كان لا بد من بيان تكييفها الفقهي وضوابط جوازها، استنادًا إلى نصوص أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية، وأصلٌ جامع في الباب قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 2.

ما هو الشرط الجزائي؟ تعريفه وتكييفه الفقهي

الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، بشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام، على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه 345. وهو مصطلح من المصطلحات الحديثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين السابقين 5، غير أن له أصلًا في الشروط الجعلية التي تصح إذا لم تخالف الشرع، وقد ذكر بعض الباحثين أن الشرط الجزائي شرط جائز ومشروع، وصحيح عند المذاهب لأنه شرط مقترن بالعقد جرى به العرف وفيه مصلحة للعقد، فهو صحيح عند الحنفية لجريان العرف به، وعند الشافعية والمالكية لأن فيه مصلحة للعقد، وعند الحنابلة من باب أولى لأنهم لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص أو التي تنافي مقتضى العقد 6. ويُستأنس له بما رواه البخاري عن ابن سيرين أن رجلًا قال لكريه: «أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم»، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعًا ليس مكرهًا فهو عليه» 3475.

الفرق بين الشرط الجزائي والغرامة التأخيرية

يُطلق الناس على الشرط الجزائي اسم «غرامة التأخير» في عقود التوريد والمقاولات، والحكم فيهما واحد من حيث الأصل؛ فغرامات التأخير التي يضعها المستورد على المورد في حال تأخيره، إذا كانت خصمًا من قيمة العقد فهي جائزة، لأنها ليست زيادة في دين ثابت في الذمة بل هي خصم منه، وهي نوع من الشروط الجزائية 8. وأما إذا كانت الغرامة زيادةً تُضاف إلى الدين عند التأخر في سداده فهي ربا صريح لا تجوز 9.

حكم اشتراط التعويض المالي عند الإخلال بالالتزام

اختلف المعاصرون في حكم الشرط الجزائي بحسب نوع الالتزام الذي يرد عليه، وقد قسّمه العلماء إلى نوعين: نوع يكون في العقود التي تتضمن أعمالًا كعقود المقاولة والتوريد والاستصناع، ونوع يكون في العقود التي تتضمن التزامًا ماليًا في الذمة. وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول، وأما النوع الثاني فهو محرم عند أكثر فقهاء العصر 34. ويُستدل على جواز النوع الأول بعموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 34، وبالأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا 3. وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بأن «الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول» 86.

الشرط الجزائي في الديون: موضع المنع

أما الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالدين فهو غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا؛ قال الحطاب: «وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا» 5. وبناءً على ذلك لا يجوز اشتراط زيادة على من اشترى سلعة بالتقسيط إن تأخر في السداد، لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدين وهذا ربا صريح 9.

ضوابط جواز الشرط الجزائي وشروطه

يشترط لجواز الشرط الجزائي أن يكون الاتفاق عليه قبل الإخلال بالالتزام، سواء اقترن بالعقد الأصلي أو كان في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر 910. ويجوز اشتراطه في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح 911. ومن ضوابطه أن لا يكون في العقود التي نهى الشارع عنها، مثل الوعد الملزم في بيع المرابحة لأنه يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان 11. ولا يجوز الشرط الجزائي على العامل الأمين وهو الأجير الخاص لأجل خطئه وهو لم يفرّط، لأن هذا تضمين عليه بما لم يضمنه بالشرع، أما لو شرط عليه شرط جزائي فيما لو تأخر بالعمل فلا بأس حينئذ 11.

مقدار الشرط الجزائي ومسقطاته

ينبغي ملاحظة أمرين في الشرط الجزائي: الأول أنه لا ينبغي تنفيذ الشرط الجزائي إذا كان هنالك عذر شرعي في الإخلال بالالتزام، فيكون العذر الشرعي مسقطًا لوجوبه حتى يزول. الثاني إذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، ويرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة، ولا بد من مراعاة قواعد العدل ورفع الضرر عن الناس لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 786. والمقصود بالضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي 10.

تطبيقات الشرط الجزائي في العقود المعاصرة

يدخل الشرط الجزائي الجائز في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع البائع، إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه 911. ويجوز أن يشترط المشتري على البائع شرطًا جزائيًا عند تأخره عن تسليم المبيع في حدود ما لحق المشتري من ضرر بسبب هذا التأخر 10. ومن صوره ما ذكره أهل العلم في عقد التوريد من أخذ مبلغ مالي من المورد ضمانًا لتسليم السلعة في الوقت المحدد، وهو من الشرط الجزائي الذي جوزه أهل العلم، على أنه إذا لم يفِ المورد بما طلب منه وكان المبلغ كثيرًا عرفًا فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية التي تستعين بأهل الخبرة في تقدير الضرر 8.

قرارات المجامع الفقهية

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ويجوز أن يكون مقترنًا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، ويجوز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا 910. وقد نص قراره في السلم على أنه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير، ونص قراره في الاستصناع على جواز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة 9.

أقوال الفقهاء المعاصرين في الشرط الجزائي

ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى أن الشرط الجزائي جائز، وأنه من الشروط التي تعتبر في مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد، والقول بجوازه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وهو سبب من أسباب دفع الناس للوفاء بالعقود تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 7. وقد ذهب إلى جواز اشتراطه أعضاء هيئة كبار العلماء بالسعودية 6، وأفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى 5. ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز النوع الثاني أيضًا، لكن الذي استقر عليه عمل المجامع وهيئة كبار العلماء هو التفريق بين نوعي الشرط الجزائي 56.

حكمة مشروعية التعويض بالشرط الجزائي

نظرًا لتطور أساليب التجارة والتعامل بين الناس وُجدت أنواع من العقود لم تكن معروفة في الماضي، وصار لعامل الوقت أهمية قصوى كما هو الحال في عقود التوريد إلى المصانع والمؤسسات، ونظرًا لما يترتب على تأخير تسليم البضاعة أو تأخير المقاولين من أضرار تلحق بالأطراف الأخرى، احتاج الناس إلى اشتراط شروط تصون لهم حقوقهم وتلزم الطرف المتأخر بدفع تعويض مالي إلى الطرف الآخر 7.

الشرط الجزائي في العقود المعاصرة بابٌ واسع الأصل فيه الجواز إذا كان في العقود التي محل الالتزام فيها عملٌ كالمقاولة والتوريد والاستصناع، وكان مقدرًا قبل الإخلال، ولم يكن فيه تهديد مالي خارج عن العدل والإنصاف، ويسقط بالعذر الشرعي، ويُرجع في تقدير الضرر إلى أهل الخبرة. أما إذا كان الالتزام الأصلي دينًا في الذمة، فلا يجوز اشتراط زيادة عليه عند التأخر، لأنه ربا صريح. فليحرص المتعاقدون على صياغة شروطهم بما يوافق هذه الضوابط، وليتذكروا قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1، وقوله: «المسلمون على شروطهم» 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  2. 2

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  3. 3

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص126.

    ↩
  4. 4

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص198.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6988.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج5، ص494.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص114.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13860.

    ↩
  11. 11

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص441.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟ ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ : هل يجوز أخذ الشرط الجزائي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في عقد المقاولات ما حكم الشرط الجزائي (غرامة التأخير) في عقد المقاولات؟ وهل يشترط أن يكون تعويضاً عن ضرر حقيقي غير مبالغ فيه؟