ملة الإسلام

الفرق بين الهدية والرشوة: ضوابط شرعية وأحكام عملية

حجم الخط تيليغرام

يخلط كثير من الناس اليوم بين الهدية التي جاءت السنة بالحث عليها، وبين الرشوة التي لعن رسول الله ﷺ صاحبها، فيقعون في حرام وهم يحسبونه إحسانًا، أو يمتنعون عن مباح يظنونه سحتًا. وقد ضبط أهل العلم هذا الفرق بضوابط دقيقة، منها ما يتعلق بالقصد، ومنها ما يتعلق بالصفة والزمن، ومنها ما يتعلق بموقع المهدى إليه من ولاية أو وظيفة. وهذا المقال يبيّن الفرق بين الهدية والرشوة، ويعين الموظف والقاضي ومن في حكمهما على معرفة ما يحل لهما قبوله وما يجب رده 123.

تعريف الهدية والرشوة لغة وشرعًا

الهدية في أصل الشرع مندوب إليها، وقد قال النبي ﷺ: «تهادوا تحابوا» 1، وقال ﷺ: «نعم الشيء الهدية» 1، وهي تذهب وحر الصدر أي غشه 1. وأما الرشوة فقد فسّرها أهل العلم بأنها ما يُعطى للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وجمعها رِشًا 4. وقال ابن القيم: «والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل» 3. فالهدية قصدها استجلاب المودة والإحسان، والرشوة قصدها الوصول إلى ما لا يحل 3.

الفرق بين الهدية والرشوة في كلام الفقهاء

قال الماوردي في تفصيل هدايا الولاة: «لأن الرشوة ما تقدمت والهدية ما تأخرت» 2، أي أن ما يُعطى قبل قضاء الحاجة رشوة، وما يُعطى بعدها جزاءً على جميل فهو ملحق بالهدايا، لكن يجب على الوالي رده لأنه يصير مكتسبًا بمجاملة الناس ومعتاضًا على جاهه 2. وقال ابن القيم: «فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة» 3. فالمعيار إذن: القصد والزمن والصفة.

ضابط التمييز بين الهدية المشروعة والرشوة المحرمة

ضبط الفقهاء هذا التمييز بأمور: الأول القصد، فالمهدي إن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر 3. والثاني الزمن، فما سبق الحاجة فهو رشوة، وما تأخر عنها فهو هدية في الأصل مع بقاء الكراهة في حق الوالي 2. والثالث صفة المهدي، فإن كان من أهل عمل المهدى إليه كانت الهدية رشوة محرمة، وإن كان من غيرهم فهي كالهدايا بين عامة الناس 2. والرابع موقع المهدى إليه، فمن تعين لعمل من أعمال المسلمين كالقاضي والوالي لزمه التحرز من قبول الهدية خصوصًا ممن لم يكن يهدي قبل ذلك 1.

أثر النية والقرائن في التمييز

النية أصل في التمييز، لكنها لا تُقبل إذا خالفت القرائن الظاهرة، فإن الهدية إلى الموظف بحكم وظيفته هي رشوة وإن سماها صاحبها هدية 5. وقال ﷺ في حديث ابن اللتبية: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا» 1، فجعل ﷺ مجرد كونه عاملاً سببًا للتهمة، وبيّن أن الهدية إنما جاءت بسبب الولاية لا بسبب العلاقة الشخصية 5. وقال كعب الأحبار: «قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم» 6.

حكم الهدية للموظف والقاضي ومن في حكمهما

ذهب الحنفية إلى أن القاضي لا يقبل الهدية، واستدلوا بأن الهدية في حق من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين مستحبة، أما من تعين كالقاضي والوالي فعليه التحرز من قبولها خصوصًا ممن كان لا يهدي قبل ذلك «إذ هو نوع من الرشوة والسحت» 1. وقال مسروق: «القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت» 1. وذهب الحنابلة إلى أنه «يحرم قبول القاضي هدية» 6، بخلاف المفتي فلا يحرم عليه قبول الهدية 6. وقرر الشافعية في هدايا العمال أن ما كان قبل استيفاء الحق فهو رشوة يحرم قبوله «لأنها تهمة تعطفه عن الواجب» 2.

هدايا العمال والموظفين في الوظائف المعاصرة

قال أهل العلم في الموظف الذي ينجز معاملة ثم يُهدى: «إن ما سميته هدية ما هو في الحقيقة إلا رشوة، والهدايا التي تهدى إلى الموظفين بحكم وظائفهم هي رشوة» 5. وأما الهدايا الترويجية التي توزعها الشركات على عموم الناس كالتقويمات فلا بأس بها إذا لم يكن فيها ضرر ولا تلاعب في الأسواق، وأما ما يخص به الموظف لقيمته أو لعلاقته بالشراء فيُمنع 7. ومن أُهدي إليه وهو يعلم أن أصلها رشوة لم يجز له قبولها 8.

الأحاديث الواردة في ذم الرشوة وقبول الهدايا

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» 9، وفي رواية: «والرائش» وهو الوسيط بينهما 10. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قصة ابن اللتبية عامل الصدقة حين قال: «هذا لكم وهذا أهدي لي»، فقال النبي ﷺ: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا» 16، ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدًا منكم فيأخذ شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» 6، متفق عليه 6. وروى عدي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى» 11.

دلالة الأحاديث على تحريم هدايا العمال

قال النووي في شرح حديث ابن اللتبية: «وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول» 5، وبيّن ﷺ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية، «بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة» 5. وفي حديث عدي بن عميرة أن ما كُتم من العمل فهو غل 11، فدل على أن ما يأخذه العامل بسبب عمله داخل في الغلول المحرم.

أثر الرشوة في المجتمع وثمرة الهدية

الرشوة من كبائر الذنوب، وقد ورد ذمها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ 10، وقال تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ 10. وأثرها في المجتمع عظيم، فهي «وسيلة للكذب والغش والخداع والمحسوبية وتعطيل مصالح الناس» 10. أما الهدية فهي من أسباب المحبة والترابط، وكان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها 10.

حكم دفع الرشوة عند الحاجة

يحرم دفع الرشوة إلا إذا تعينت وسيلة لدفع ضرر أو ظلم، فيجوز أن يرشي العامل أو يهدي إليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره، ولا يجوز ليدع عنه خراجًا أو يبطل حقًا 8. وأما القاضي المرتشي فقد نص الحنفية على أن قضاءه لا ينفذ فيما ارتشى فيه 12، وعلى المرتشي رد ما قبض 12.

الفرق بين الهدية والرشوة يقوم على ثلاثة معانٍ: القصد، والزمن، وصفة المهدي والمهدى إليه. فما قُصد به إبطال حق أو تحقيق باطل فهو رشوة محرمة ولو سمي هدية، وما كان قبل الحاجة من صاحب عمل فهو رشوة، وما خص به الموظف أو القاضي بحكم وظيفته فهو سحت يجب رده. وأما الهدية الخالصة التي يقصد بها المودة والإحسان بين الناس فهي مستحبة. فليحرص الموظف والقاضي على رد ما يريب، وليتقِ الله كل من أهدى أو أُهدي إليه، فإن «الهدية تفقأ عين الحكم» 6.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص21.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج16، ص284.

    ↩
  3. 3

    الروح - ابن القيم - ط العلمية، ابن القيم، ج1، ص240.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص219.

    ↩
  5. 5

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص389.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج15، ص82.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6246.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9877.

    ↩
  9. 9

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص530.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5893.

    ↩
  11. 11

    سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص300.

    ↩
  12. 12

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج6، ص285.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المرأة آداب ممارسة الرياضة للمرأة المسلمة: ضوابط شرعية وأحكام الرياضة وسيلة لصحة البدن وقوته، وقد حث الإسلام على الأخذ بأسباب القوة، لكن المرأة المسلمة تحتاج إلى ضوابط شرعية تميز بين المباح… مقالة · أحكام النكاح حكم المزاح بين الجنسين قبل العقد: ضوابط شرعية كثير من الشباب والفتيات اليوم يتبادلون الرسائل والضحك والمزاح قبل العقد، ويظنون أن مجرد الخطبة أو نية الزواج تبيح ذلك، والحقيقة… مقالة · فقه وأحكام أحكام الاختلاط في التعليم والعمل: ضوابط شرعية الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وأماكن العمل من أكثر القضايا التي تشغل الأسر اليوم، وتتوزع بين من يوسّع فيه بلا… مقالة · أحكام المعاملات الفرق بين الأجرة والسمسرة والرشوة: ضوابط وأحكام كثيراً ما يختلط على الناس اليوم حدُّ الأجرة المشروعة، وأجر الوساطة والسمسرة، والمال الحرام الذي يُدفع تحت الطاولة؛ فيقعون في حرج… مقالة · أحكام المعاملات صور النفع المحرم في القرض: الهدية والخدمة والزيادة القرض في الإسلام عقد إرفاق وقربة، يقصد به تفريج كرب المعسر وإعانة المحتاج، لا باباً للتكسب والاستغلال. ومن هنا كانت قاعدة «كل قرض… مقالة · أحكام القرض حكم الهدية للمقرض: متى تكون ربا ومتى تجوز؟ كثيرٌ من الناس يُقرض أخاه أو صديقه مالًا، ثم يفاجأ بهديّةٍ تُقدَّم إليه قبل سداد الدين، فيتردّد: هل يقبلها أم يردّها؟ وهل تُعدّ…

خطب جمعة في الموضوع