الرجعة في العدة: أحكامها وشروطها ولفظها
الرجعة بابٌ من أبواب الرحمة في الشريعة، فتحه الله للزوج الذي طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ثم ندم، ليردّها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير عقد جديد ولا مهر جديد. وقد يجهل كثير من الناس أحكامها وشروطها، فيقعون في أخطاء قد تُفسد عليهم حياتهم الزوجية، أو يظنون أن مجرد اللمس أو الكلام العابر رجعة، أو أن الرجعة تحتاج إلى موافقة الزوجة أو إلى وليّ وشهود. ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يعرف حكم الرجعة في العدة، واللفظ الذي تنعقد به، وشروط صحتها، وما يترتب عليها من آثار. وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾ 1، وقال سبحانه: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ 2. وهذه المقالة تبيّن أحكام الرجعة وشروطها ولفظها وآثارها، مستندة إلى نصوص أهل العلم في المذاهب المعلَّمة.
تعريف الرجعة ومشروعيتها
الرجعة في اللغة هي الإعادة، وفي الشرع عرّفها الحنفية بأنها «استدامة ملك النكاح» أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت المرأة في العدة 23، وعرّفها الحنابلة بأنها إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد 1. ووجه كونها استدامة لا ابتداءً أن الملك باقٍ في العدة، قال ابن نجيم: «الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة» 3. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾ 41، وقال: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ 2، ومن السنة حديث ابن عمر حين طلّق امرأته فأمره النبي ﷺ أن يراجعها 51، وحديث عمر أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها 25. قال ابن قدامة في بيان الحكمة: إن الرجعة باب من أبواب الإصلاح، لأن الإنسان قد يطلق ثم يندم، قال تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ 6.
هل تشترط موافقة الزوجة في الرجعة؟
لا تشترط موافقة الزوجة في الرجعة، بل له أن يراجعها رضيت أو لم ترض، قال العيني: «فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض» 2، وقال ابن نجيم: دلت الآية على «عدم اشتراط رضاها» 3، وقال شيخي زاده: «أبت المرأة عن رجوعه لأن الأمر بالإمساك مطلق في التقديرين» 4.
شروط صحة الرجعة
اتفق الفقهاء على أن للرجعة شروطاً لا تصح إلا بها، وأجملها الحنابلة في أربعة: أن يكون قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة، وأن يكون النكاح صحيحاً، وأن يكون الطلاق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وأن تكون في العدة 5. وقال ابن قدامة: من شروطها أن تكون المرأة مدخولاً بها أو مخلواً بها، وأن تكون بعد طلاق رجعي، وأن يكون الطلاق بلا عوض، وأن يكون النكاح صحيحاً 6. وزاد الحنفية: أن لا يكون الطلاق بمقابلة مال، وأن لا يستوفي الثلاث، وأن تكون العدة قائمة 24. أما الطلاق قبل الدخول فليس رجعياً عند الجمهور، قال المنجد: «الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن لا رجعة فيه» 7، وذهب الحنابلة إلى أن الخلوة كالدخول في صحة الرجعة 7.
شرط إرادة الإصلاح
اختلف العلماء في اشتراط إرادة الإصلاح في الرجعة، فظاهر الآية ﴿إن أرادوا إصلاحاً﴾ يدل على اشتراطه، وذهب الجمهور إلى أنه ليس شرطاً لصحة الرجعة، بل يأثم من أراد بها المضارة، قال ابن عثيمين: «المشهور من المذهب أنه ليس شرط وأنه يأثم إن أراد الإضرار ولكن الرجعة تثبت» 8.
اللفظ الذي تنعقد به الرجعة
تنعقد الرجعة بالقول وبالفعل. فأما القول فصريحه ما دلّ على الرجعة وإبقاء الزوجية، كقوله: «راجعتك» أو «راجعت زوجتي» أو «أمسكتها» أو «رددتها إلى عصمتي» 19. قال المنجد: «تتحقق الرجعة بأحد أمرين بالقول وبالفعل، أما الرجعة بالقول فكما لو قال راجعت زوجتي أو أمسكتها أو رددتها إلى عصمتي» 9. وأما الكناية فما تحتمل الرجعة وغيرها، كقوله: «أنت واحدة» أو «اعتدّي» 4. وأما الفعل فالجماع، واختلفوا: فذهب الحنابلة إلى أنها تحصل بالوطء ولو لم ينوِ الرجعة 1، وذهب الجمهور إلى أنها لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة، قال المنجد: «هذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة» 9.
الرجعة بالفعل عند الحنفية
قال الجزيري: «الحنفية قالوا إن ركن الرجعة هو الصيغة وحدها» 1، فالرجعة عندهم تنعقد بالقول صريحاً أو كناية، وأما الفعل فليس ركناً عندهم.
حكم الرجعة في العدة
الرجعة جائزة في العدة، بل هي حق ثابت للزوج ما دامت المرأة في عدتها، قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ 49. قال العيني: «فله أن يراجعها في عدتها» 2، وقال البهوتي: «فله رجعتها ما دامت في العدة» 5. ولا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة، لأن الملك يزول بانقضائها، قال ابن نجيم: «لأن الملك باقٍ في العدة زائل بعد انقضائها» 4. وحكم الرجعة يختلف بحسب حال الطلاق: فإن كان الطلاق مباحاً كانت الرجعة مندوبة، وإن كان واجباً حرمت، قال الجزيري: «إن كان لحاجة شرعية فإنه لا ينبغي له أن يراجعها خصوصاً إذا كان طلاقها واجباً وإمساكها محرماً» 1.
الرجعة في العدة هل هي إمساك أم استئناف؟
الرجعة استدامة للملك لا استئناف له، قال ابن نجيم: «الرجعة استدامة الملك القائم في العدة» 3، ولهذا لا تحتاج إلى مهر جديد ولا عقد جديد، بخلاف ما بعد انقضاء العدة.
آثار الرجعة على العدة والطلاق
إذا راجع الزوج زوجته في العدة عادت إلى عصمته، وتبقى الطلقة محسوبة من عدد الطلقات، قال المنجد: «فإن أرجعك خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات وعليه الإشهاد على ذلك ويكون قد بقي له طلقة واحدة» 9. وأما العدة فإن الرجعة لا تقطعها، بل تستمر العدة على ما كانت عليه، لأن الرجعة استدامة لا ابتداء. وأما ما يترتب على الرجعة من حقوق، فإن الزوجية تعود كما كانت، فيثبت التوارث بينهما، ويحل الاستمتاع، وتعود الحقوق الزوجية من نفقة وغيرها. قال ابن نجيم: «ولهذا كان الملك باقياً في حق الإرث والإيلاء والظهار واللعان» 3.
هل تحتاج الرجعة إلى مهر جديد؟
لا تحتاج الرجعة إلى مهر جديد، قال ابن نجيم: «ليس في الرجعة مهر ولا عوض لأنها استبقاء ملك» 3، بخلاف ما لو انقضت العدة ثم أراد الزواج بها فإنه يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد 7.
حكم الإشهاد على الرجعة
اختلف العلماء في حكم الإشهاد على الرجعة، فذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة وليس بشرط، قال ابن عثيمين: «الرجعة وهي أيضاً يسن فيها الإشهاد ولا يجب هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء» 8، واستدل بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ 8. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، قال ابن عثيمين: «وقيل إن الإشهاد على الرجعة واجب لأنه إعادة للمرأة إلى النكاح فأشبه الابتداء» 8. والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه سنة مؤكدة، لأن الرجعة استدامة لا ابتداء.
دليل الإشهاد من السنة
روى أبو داود عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال: «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» 8، قال ابن عثيمين: «رواه أبو داود هكذا موقوفاً وسنده صحيح» 8.
الرجعة رخصة إلهية تفتح باب الأمل للزوجين بعد الطلاق الرجعي، لكنها ليست باباً للعبث ولا للإضرار بالمرأة. فمن أراد أن يراجع زوجته في العدة فليعلم أن الرجعة لا تحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد، ولا إلى موافقة الزوجة، لكنها تحتاج إلى نية صادقة في الإصلاح، وإلى لفظ واضح يدل عليها، وإلى الإشهاد عليها استحباباً. وليحذر من الظن بأن مجرد اللمس أو الكلام العابر رجعة، فإن ذلك ليس من الرجعة في شيء عند جمهور العلماء. وليتقِ الله في زوجته، فلا يراجعها للإضرار بها، فإن من ضارّ ضارّ الله به. ونسأل الله أن يصلح بين الأزواج، وأن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالمودة والرحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص379.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص455.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص54.
- 4↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج1، ص432.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص409.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص395.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1269.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص68.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1334.