آداب الوصية قبل الموت: أحكامها وشروطها ومقدارها
الوصية عملٌ يصل به المسلم خير دنياه بخير عقباه، وقد جعلها الشرع بابًا للبر والصدقة بعد الموت، وقيّدها بضوابط تحفظ حق الورثة وتمنع الضرار. ومع تسارع الحياة وكثرة الأموال والالتزامات، صار من الضروري أن يعرف المسلم آداب الوصية قبل الموت: متى يكتبها، وبكم يوصي، ولمن تجوز، وما الذي يستحب أن يوصي به من البر والصدقة. وقد جاء في السنة الحث على تعجيل كتابة الوصية، فقال النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» 1، وفي رواية: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» 1. وهذا يدل على أن الوصية من شؤون المسلم الميسور، لا يؤخرها إذا كان له ما يوصي فيه 2.
ما هي الوصية؟ ولماذا نكتبها قبل الموت؟
الوصية في اللغة مأخوذة من الوصل، كأن الموصي وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف 3. وفي الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بأنها «عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ نِيَابَةً عَنْهُ بَعْدَهُ» 3. وعند الحنفية هي «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا» 4، وعند الحنابلة «التبرع بالمال بعد الموت» 5. وأما الحث على كتابتها فمستفاد من حديث ابن عمر السابق 1، وقد رواه الخمسة 2. قال أهل العلم: فلا ينبغي لمسلم ميسور أن يمكث قليلًا بدون كتابة الوصية والإشهاد عليها، فإنه خير عاجل يفوت بالموت 2.
الوصية بالمال والوصية بالأمانات
تنقسم الوصية إلى نوعين: وصية بالمال، ووصية بالأمانات والواجبات. قال البهوتي في كشاف القناع: «الْأَمَانَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَاجِبٌ وَطَرِيقَةُ الْوَصِيَّةِ» 5، ثم ذكر النوع الثاني فقال: «وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ التَّبَرُّعُ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ» 5. فالمسلم يوصي أولًا بأداء ما عليه من حقوق وديون وأمانات، ثم بما شاء من التبرعات في حدود الثلث.
حكم الوصية: بين الاستحباب والوجوب
الوصية في الأصل مستحبة، قال النسفي: «الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت وهي مستحبّةٌ» 6. وقال الحصكفي: «وهي على ما في المجتبى أربعة أقسام واجبة بالزكاة والكفارة و فدية والصيام والصلاة التي فرط فيها ومباحة لغني ومكروهة لاهل فسوق وإلا فمستحبة» 4. وقال العمراني: «وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين» 7. فمن كان عليه حق من زكاة أو كفارة أو دين لا يعلمه الورثة وجب عليه أن يوصي به، ومن كان ميسورًا لا حق عليه فالوصية في حقه مستحبة، وقد تكون مكروهة لمن كان في أهل فسوق 4.
الوصية بالثلث وما دونه
اتفق أهل العلم على أن الوصية تنفذ من ثلث المال، قال النفراوي: «وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنْ الثُّلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ» 3، وقال النسفي: «ولا تصحّ بما زاد على الثّلث» 6. والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: «قلت يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثُلُثَ والثُلُثُ كَثِيرٌ إنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاء خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكهُمْ عَالَةً يَتَكفَّفُونَ الناسَ» 8، وهو في الصحيحين وغيرهما 8. وقد ندب العلماء إلى النقص من الثلث، قال الحصكفي: «وندبت بأقل منه» 4، وقال النسفي: «وندب النّقص من الثّلث» 6. فالأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، والثلث كثير كما في الحديث 8.
شروط صحة الوصية
ذكر الفقهاء شروطًا لصحة الوصية، منها: كون الموصي أهلًا للتمليك، فلا تصح من صغير أو مجنون 4. وتصح من المحجور عليه لفلس، لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم، فإنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه 5. وتصح من المحجور عليه لسفه بمال، لأنها تمحضت نفعًا له من غير ضرر 5. ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطًا بماله 6، لأن الدين مقدم على الوصية. ومن شروطها أيضًا: كون الموصى له حيًا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرًا، ليشمل الحمل 4، وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت لأقل مدة من وقت الوصية 6. ويشترط كون الموصى به قابلًا للتمليك بعد موت الموصي، وأن يكون بمقدار الثلث 4.
الوصية للوارث وحكمها
اتفق أهل العلم على أن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة، قال النفراوي: «وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» 3، وقال النسفي: «ولا تصحّ بما زاد على الثّلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة» 6. وقال الحصكفي: «و كونه غير وارث وقت الموت ولا قاتل» 4. فإذا أجاز الورثة الوصية لوارث نفذت، والإجازة تعتبر بعد الموت لا في حياة الموصي 4. وأما الوصية لغير الوارث من الأقارب فمستحبة، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 9، وقد نسخ وجوبها وبقيت المشروعية في الأقارب الذين لا يرثون 9.
ما يستحب أن يوصي به من البر والصدقة
يستحب للمسلم أن يوصي بثلث ماله أو أقل منه في وجوه البر والصدقة، كالفقراء والمساكين والأقارب غير الوارثين. قال الحصكفي: «وندبت بأقل منه ولو عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها أي كما ندب تركها بلا أحدهما أي غنى واستغناء لانه حينئذ صلة وصدقة» 4. فإذا كان الورثة أغنياء فالأفضل أن يوصي بالثلث أو أقل، وإن كانوا فقراء فالأفضل ترك الوصية ليكون المال لهم. ومن البر بالوالدين بعد موتهما أن يتبرع الابن عنهما بما شاء من أعمال الخير، قال أهل العلم: «ولك أن تتبرعي عنها كما وعدتِها بما تشائين من أعمال الخير وهو من البر بها بعد موتها وكلما كان العمل دائم النفع كان ثوابه أكثر» 10. ويجب تقديم تنفيذ الوصية على تقسيم التركة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 10، وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 9.
الوصية للأقارب غير الوارثين
إذا كان القريب غير وارث، كالأخ الشقيق مع وجود الابن، فإن الوصية له مستحبة وتنفذ إذا لم تبلغ الثلث، قال أهل العلم: «فإن هذه الوصية يجب تنفيذها لأن الأخ هنا غير وارث لحجبه بالفرع الذكر والوصية لم تبلغ حد الثلث فهي تدخل في عموم الوصية للأقارب غير الوارثين فهي مستحبة وقد ندب الشرع إليها» 9. وهذا من آداب الوصية التي تحفظ صلة الرحم وتؤكد البر بالأقارب.
الرجوع عن الوصية وتغييرها
للموصي أن يرجع عن وصيته، قال الرملي: «له الرجوع عن الوصية إجماعًا» 11. ويحصل الرجوع بلفظ صريح كقوله: «نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو رددتها» 11. ولا تصح الوصية إذا رجع عنها الموصي قبل موته 10. وهذا من تيسير الشرع، فإن الإنسان قد يغير رأيه في وجوه البر بحسب الأحوال.
الوصية في المرض المخوف
تصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا 5. والمراد ما لم يعاين الموت، قال البهوتي: «وَالْمُرَادُ مَا لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ قَالَهُ فِي الْكَافِي لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ قَوْلٌ» 5. فإذا عاين الموت سقطت عبارته، فلا تصح وصيته بعد ذلك. وينبغي للمسلم أن يبادر بكتابة وصيته في صحته قبل أن يعرض له ما يمنعه.
آداب عملية عند كتابة الوصية
من آداب الوصية أن يكتبها المسلم ويشهد عليها، فقد قال النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» 1. وقال أهل العلم: «فلا ينبغي لمسلم ميسور أن يمكث قليلًا بدون كتابة الوصية والإشهاد عليها فإنه خير عاجل يفوت بالموت» 2. ويستحب أن يقدم في وصيته ما عليه من ديون وأمانات، ثم يوصي بالثلث أو أقل في وجوه البر. ويجب أن يتحرى العدل، فلا يوصي ضرارًا لوارث أو في معصية، قال العمراني: «تحريم الوصية ضرارًا أو لوارث أوفي معصية الله تعالى» 7. ومن الآداب أن يجعل وصيته واضحة لا لبس فيها، وأن يختار وصيًا أمينًا.
الوصية بالقرآن والصدقة الجارية
يستحب أن يوصي المسلم بصدقة جارية أو وقف ينتفع به بعد موته، فقد قال النبي ﷺ في حديث سعد: «إنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاء خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكهُمْ عَالَةً يَتَكفَّفُونَ الناسَ» 8. وهذا يدل على أن الأولى بالإنسان أن يوازن بين حق ورثته وحق نفسه في الثواب. ومن البر ما يكون دائم النفع، قال أهل العلم: «وكلما كان العمل دائم النفع كان ثوابه أكثر» 10. فالصدقة الجارية من أفضل ما يوصي به المسلم.
آداب الوصية قبل الموت من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم له مال أو حق، فيبادر بكتابة وصيته ويشهد عليها، ويجعلها في حدود الثلث أو أقل، ويقدم فيها حقوق الله وحقوق العباد، ويتحرى ألا يوصي لوارث إلا بإجازة الورثة، ولا يوصي ضرارًا. ومن أراد البر بوالديه بعد موتهما فليكثر من الصدقة والدعاء، فذلك من وصيتهما التي أمر الله بها. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يجعل وصايانا خالصة لوجهه الكريم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج9، ص365.
- 2↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص264.
- 3↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص132.
- 4↩
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علاء الدين الحصكفي، ج1، ص732.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص336.
- 6↩
كنز الدقائق، حافظ الدين أبو البركات النسفي، ج1، ص668.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص556.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص770.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6065.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6157.
- 11↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص94.