ملة الإسلام

زكاة الحسابات البنكية: أحكامها وشروطها وطريقة حسابها

حجم الخط تيليغرام

أصبح المال اليوم يمرّ عبر الحسابات البنكية أكثر مما يمرّ عبر الجيوب، وكثير من الناس يسأل: هل في مالي المودع في البنك زكاة؟ ومتى تجب؟ وكيف أحسبها؟ وهل تدخل الفوائد الربوية في حساب الزكاة؟ هذه أسئلة تمسّ صميم عبادة عظيمة قرنها الله بالصلاة، وجعلها حقًا للمال نفسه لا للشخص وحده، حتى قال النبي ﷺ في مال الصبي: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» 1. وفي هذا المقال بيان لأحكام زكاة الحسابات البنكية بشروطها وضوابطها وطريقة حسابها، بأسلوب ميسّر يعين المسلم على أداء هذه الفريضة على وجهها.

حكم زكاة المال المودع في الحسابات البنكية

المال المودع في الحساب البنكي مال مملوك لصاحبه، تجري عليه أحكام الزكاة كسائر النقود، فمن ملك نصابًا منه وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وقد نصّ أهل العلم على أن الأصل في زكاة النقود المعاصرة إلحاقها بالذهب والفضة، فقالوا: «الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة» 2. ولا يغيّر من هذا الحكم كون المال في البنك أو في البيت، ما دام مملوكًا مقدورًا على الانتفاع به. أما إذا كان المال محجوزًا لا يستطيع صاحبه الوصول إليه، فقد بيّن أهل العلم أن الحجز يمنع وجوب الزكاة مدة الحجز، لأن صاحبه غير قادر على الانتفاع بماله، «فهو كالدين على المعسر فإذا قبضوه من البنك فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة» 1.

هل تجب الزكاة في الحساب الجاري؟

الحساب الجاري في أصله حساب لحفظ المال، ولا يتحصل صاحبه منه على فوائد ربوية، وقد جاء في الفتوى: «فالحساب الجاري لا يتحصل منه المودع على أي فوائد ربوية وإنما هو حساب لحفظ المال» 3. فالمال فيه مال مملوك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان الحساب في بنك إسلامي أو غيره مع مراعاة حكم الإيداع نفسه.

شروط وجوب الزكاة في الحسابات البنكية: النصاب والحول والملك

تجب الزكاة في المال المودع إذا تحققت شروطها: ملك النصاب، وحولان الحول، والملك التام. وأما النصاب فقد بيّنه النبي ﷺ بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 4، وفسّره العلماء بأنه «ليس في أقل من مائتي درهم صدقة... وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم» 4. وفي النقود المعاصرة قدّر أهل العلم النصاب بما يعادل عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، كما في قولهم: «ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب أي خمسة وثمانين جرامًا أو مئتي درهم من الفضة أي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا» 2. وأما الحول فقد جاء في كلام أهل العلم: «فإذا تمت مائتا درهم وحال عليها الحول من وقت تمت مائتا درهم وجب فيها ربع العشر» 4. وأما الملك فلا بد أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا، ولهذا كان الحجز مانعًا من الوجوب كما تقدم 1.

زكاة مال القاصر المودع في البنك

ذهب أهل العلم إلى أن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون، لأن «الزكاة حق المال» 1، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ 1. فإذا كان مال اليتيم مودعًا في البنك وممنوع الصرف عنه، فلا زكاة فيه مدة الحجز، فإذا قبضه زكّاه زكاة سنة واحدة 1.

زكاة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والاستثمار

تختلف الحسابات البنكية في طبيعتها، ويترتب على ذلك أثر في الزكاة. فالحساب الجاري مال مدّخر للحفظ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول، وقد سبق بيان أنه حساب لحفظ المال لا فوائد فيه 3. وأما حسابات التوفير والاستثمار التي تدرّ أرباحًا، فإن كانت الأرباح ناتجة عن معاملة ربوية فهي حرام لا تحل، ولا تدخل في الوعاء الزكوي على أنها مال مملوك ملكًا طيبًا، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر. وأما أصل المال المودع فتجري عليه أحكام الزكاة إذا تحققت شروطه. وقد نصّ أهل العلم على أن «تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه» 2، فكون المال في حساب لا يمنع من وجوب الزكاة فيه ما دام صاحبه مالكًا له قادرًا على الانتفاع به.

حكم الزكاة في الفوائد الربوية

الفوائد الربوية التي تأتي من البنوك الربوية مال محرّم لا يجوز الانتفاع به، ولا يُعدّ مالًا مملوكًا ملكًا معتبرًا تجب فيه الزكاة، بل الواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين. وقد جاء في الفتوى أن «وضع الأموال في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى كالخوف عليها من السرقة أو الغصب» 3، وأنه «لا يجوز لك وضع المال في بنك ربوي حتى ولو كنت تأخذ الفوائد وتتصدق بها» 3. فإذا كان الأصل محرّمًا فكيف بالربح الناتج عنه؟ والواجب على المسلم أن يبادر إلى سحب ماله من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي 2.

طريقة حساب الزكاة في الحسابات البنكية ووقت الإخراج

طريقة حساب الزكاة في الحسابات البنكية سهلة ميسّرة: ينظر المسلم إلى مجموع ما في حسابه من نقود عند تمام الحول، فإن بلغ النصاب أخرج ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمائة. وقد جاء في كلام أهل العلم: «وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم» 4، أي في مائتي درهم. فإذا كان في الحساب مثلًا مائة ألف ريال وحال عليها الحول، فالزكاة ألفان وخمسمائة ريال. وأما وقت الإخراج فهو عند حولان الحول على النصاب، ولا يجب تعجيلها قبل الحول، لكن يجوز تعجيلها للمصلحة. ومن كان ماله يزيد وينقص في الحساب، فالأصل أن يحدد يومًا في السنة يجمع فيه ما لديه من نقود ويزكيها، وهو ما ييسّر عليه الحساب.

هل تخرج الزكاة عن كل سنة أم جملة واحدة؟

إذا كان المال محجوزًا لا يستطيع صاحبه الوصول إليه، فقد بيّن أهل العلم أنه «إذا قبضوه من البنك فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة» 1، لأن الزكاة إنما تجب في المال المقدور عليه، وأما المال الممنوع فلا زكاة فيه مدة المنع. وأما المال المتاح في الحساب فتجري عليه الزكاة كل سنة إذا تحققت شروطه.

تنبيهات مهمة في زكاة الحسابات البنكية

من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها في هذا الباب: أن الزكاة حق المال لا تسقط بحجز أو تجميد، ما دام المال مملوكًا لصاحبه، وقد نص أهل العلم على أن «تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه» 2. ومنها أن الدين لا يمنع الزكاة إلا إذا أحاط بالمال، كما في قولهم: «إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية» 2. ومنها أن على المسلم أن يحرص على إخراج زكاة ماله من طيب ملكه، وأن يتجنب المعاملات الربوية التي تفسد ماله وتذهب بركته.

الفرق بين المال المملوك والمال المحجوز

المال المملوك ملكًا تامًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول، وأما المال المحجوز الذي لا يستطيع صاحبه الوصول إليه فلا تجب فيه الزكاة مدة الحجز، لأنه غير مقدور على الانتفاع به 1. فإذا زال الحجز وجبت الزكاة عن سنة واحدة 1.

زكاة الحسابات البنكية فريضة على من ملك نصابًا منها وحال عليه الحول، سواء كان الحساب جاريًا أو توفيرًا، ما دام المال مملوكًا مقدورًا على الانتفاع به. وأما الفوائد الربوية فلا تدخل في الوعاء الزكوي، بل يجب التخلص منها. فاحرص أخي المسلم على أن تحدد يومًا في السنة تحسب فيه زكاة ما في حساباتك، وتخرج ربع العشر، وطهر مالك من الشبهات، وابتعد عن البنوك الربوية ما استطعت إلى بنك إسلامي سبيلًا، فإن في الزكاة بركة المال ونماءه وطهارة النفس.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15663.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8432.

    ↩
  4. 4

    الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الزكاة زكاة العقارات المعدة للبيع: أحكامها وطريقة حسابها يعدّ العقار من أهم الأصول التي يقتنيها الناس، وقد يتخذونه للتجارة والبيع والشراء طلباً للربح. ولمّا كان للزكاة أحكام دقيقة تتعلق… مقالة · أحكام الصيام رخصة الفطر في السفر: أحكامها وشروطها السفر في رمضان قد يكون ضرورة أو حاجة، وقد شرع الله للمسافر رخصة الفطر تخفيفًا ورحمة، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ… مقالة · فقه الزكاة زكاة الأراضي التجارية: أحكامها وطريقة حسابها يشتري كثير من الناس اليوم أرضًا بنية بيعها وشرائها عند ارتفاع أسعارها، أو يساهمون في شركات تقتني أراضي للتجارة، ثم يترددون: هل… مقالة · الزكاة زكاة الأراضي المعروضة للبيع: شروطها وكيفية حسابها كثيرٌ من الناس يملكون أرضًا اشتروها ليبيعوها عند ارتفاع السعر، ثم يترددون: هل عليهم فيها زكاة؟ وكيف يحسبونها؟ وهل يُزكّون ثمن… مقالة تحذير المصلحين من تصفية الحسابات والانتصار للنفس تصفية الحسابات والانتصار للنفس ينبغي أن يحذر منها المصلح أشد الحذر ويكون من أبعد الناس عن ذلك، حتى لا تشوِّش عليه رسالته وهدفه… مقالة · فقه المعاملات حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية: التقابض والرسوم كثير من الناس اليوم يقف عند شبّاك الذهب فيُخرج بطاقته البنكية ويدفع بها الثمن، ثم يمضي والذهب في يده، ولا يدري أنه وقع في مسألة…