هل يشترط رضا الزوجة في الرجعة
السؤال
هل يشترط رضا الزوجة (أو وليها) لصحة الرجعة في الطلاق الرجعي؟ وهل تصح الرجعة ولو كرهت الزوجة ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط رضا الزوجة ولا وليها في صحة الرجعة، بل تصح الرجعة ولو كانت الزوجة كارِهةً غيرَ راضية، وهذا محل إجماع أهل العلم 123.
حكم اشتراط رضا الزوجة
أجمع أهل العلم على أنه لا يُشترط رضا الزوجة ولا وليها لصحة الرجعة، بل تجوز الرجعة ولو كانت كارِهةً غيرَ راضية 1. ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: «ولا يُعتبر في الرجعة رضى المرأة» 2، وقال في المغني: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم» 3. وقال ابن رشد: «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها» 1.
الرجعة حق للزوج دون إذن الزوجة
الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق 4. وقال ابن حزم: «واتفقوا أن من طلق امرأته ... فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة» 1. وقال ابن القطان الفاسي: «وأجمع أهل العلم أن الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك» 2. ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها إن كانت أمة 5، ولا يُشترط رضاها ولا رضا سيد الأمة 6.
أثر كراهية الزوجة للرجعة على صحتها
كراهية الزوجة للرجعة لا تؤثر على صحتها، فتصح ولو كرهت 12. وعلة ذلك أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يُعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه 23. فإن كانت لا ترغب في العيش مع زوجها وساءت عشرتها معه فلها أن تطلب الطلاق وتتظلم لدى القاضي 3.
دليل مشروعية الرجعة وعدم توقفها على الرضا
استدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228]، فجعل الحق لهم مطلقاً عن شرط الرضا 142. وبقوله سبحانه ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختياراً 423. ولو شُرط الرضا لم يكن الزوج أحق برجعتها منها، لأنه لا يملك بدون رضاها، فيؤدي إلى الخلف في خبر الله 1. ولأن الرجعة شُرعت لإمكان التدارك عند الندم، فلو شُرط رضاها لا يمكنه التدارك لأنها عسى لا ترضى 1.
تنبيهات
يُستحب للزوج إعلام زوجته بالرجعة وإن لم يكن شرطاً في صحتها 426، لأنه إذا راجعها ولم يُعلمها فقد تتزوج عند انقضاء عدتها ظناً منها أن العدة انقضت، فكان ترك الإعلام تسبباً إلى عقد حرام 2. ولا تفتقر الرجعة إلى شهود عند الجمهور في الأصح، وإن كان الإشهاد مستحباً 7.
الرجعة حق للزوج في الطلاق الرجعي ما دامت الزوجة في العدة، ولا يشترط فيها رضاها ولا رضا وليها بإجماع أهل العلم، وتصح ولو كرهت، ويُستحب إعلامها بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص190.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص191.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص334.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6995.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص412.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج8، ص217.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.