ملة الإسلام

حكم الربا في بلاد الغرب: بين الجمهور والأحناف

حجم الخط تيليغرام

يعيش كثير من المسلمين اليوم في بلاد الغرب، ويواجهون في بيوتهم وأسواقهم ومصارفهم عقوداً ربوية، فيُسألون: هل يختلف حكم الربا باختلاف الدار؟ وهل يصح الاستناد إلى قول أبي حنيفة في إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب للترخّص في بلاد الغرب؟ هذه المقالة تبيّن مذهب الجمهور ومذهب الأحناف، وتكشف سبب الخلاف، وتردّ على من توسّع في هذا الباب، مع بيان أن الأصل تحريم الربا مطلقاً 12.

حكم الربا في الإسلام: أصل محكم لا يختلف باختلاف البلد

الربا محرّم بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 23. وقد نصّ أهل العلم على أن تحريم الربا عام لا يفرّق بين دار ودار، ولا بين مسلم وغيره، قال ابن قدامة: «ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام» 4. وقال النووي في تقرير مذهب الجمهور: «وما كان رِبًا في دار الإسلام كان رِبًا محرّمًا في دار الحرب» 1. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف من الحنفية والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم 23، بل حكى غير واحد الإجماع على تحريمه بين المسلمين في دار الإسلام 5.

عموم الأدلة في تحريم الربا

استدل الجمهور بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق بين دار ودار 1، وبقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «من زاد أو ازداد فقد أربى» 4. قالوا: وما حرُم في دار الإسلام حرُم في دار الحرب كالخمر وسائر المعاصي 1.

مذهب الأحناف في الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن الربا لا يكون إلا في بلاد الإسلام، فلا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، ولا بين مسلمين أحدهما في دار الحرب لم يهاجر عند أبي حنيفة، بشرط أن تكون الزيادة للمسلم وليست للحربي 6. فلو باع مسلم لحربي في دار الحرب درهماً بدرهمين جاز عندهم 17. واحتجّوا بما روي عن مكحول عن النبي ﷺ: «لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب» 61، وبأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى 1.

شرط الأمان يقيّد الإباحة عندهم

اتفقوا على أنه لو دخل الحربي دارنا بأمان فباع منه مسلم درهماً بدرهمين فلا يجوز اتفاقاً 6. وقال الكاساني: «وإذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربياً عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد» 8. وعلّلوا ذلك بأن أخذ الربا في معنى إتلاف مال الحربي، وإتلاف مال الحربي مباح، ما لم يكن بطريق الغدر والخيانة 8.

أثر اختلاف الدار في ثبوت الربا: سبب الخلاف

حاصل الخلاف راجع إلى مسألة أصولية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع؟ فمن قال إنهم مخاطبون بالشرائع لم يفرّق بين دار ودار، ومن قال إنهم مخاطبون بالإيمان دون الشرائع اتّسع في مسألة دار الحرب 9. وذهب بعض المحققين من الحنابلة إلى أن الصحيح من المذهب تحريم الربا بين الحربي والمسلم مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب، ونصّ عليه الإمام أحمد 5. ونقل المرداوي رواية أخرى في المذهب بعدم تحريم الربا في دار الحرب، وحملها على ظاهرها، لكنه قيّدها بأنها أخصّ من رواية التبصرة 5.

الرد على حديث مكحول

حديث مكحول مرسل ضعيف، قال النووي: «مرسل ضعيف فلا حجة فيه» 1، وقال الشافعي: «وما احتج به لأبي حنيفة ليس بثابت ولا حجة فيه» 6. وقال العيني وابن الهمام: غريب ليس له أصل مسند 9. ولو صح لحُمل على النهي عن الربا في دار الحرب، كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ 410.

الرد على من يجيز الربا في بلاد الغرب

استند بعض المعاصرين إلى قول أبي حنيفة في إباحة أخذ المسلم الربا من الحربي، وقالوا إن المصارف الأجنبية في بلاد الغرب قد تكون حربية في نظر الشرع 11. وهذه الفتوى منقوضة من أوجه: أولاً: أن الإباحة المروية عن أبي حنيفة إنما هي في التعامل بين المسلم والحربي في دار الحرب، والمسلم المقيم في بلاد الغرب تربطه بهم عهود ومواثيق، فهم معاهدون وليسوا حربيين 11. ثانياً: أن المروي عن أبي حنيفة جواز أخذ المسلم للربا من الحربي، وفي شراء البيوت بالربا يكون المسلم دافعاً للربا لا آخذاً له، وهذا عكس فتوى أبي حنيفة 11. ثالثاً: أن الحنفية أنفسهم لا يجيزون دفع المسلم الربا للكافر 8.

الربا في البنوك والمصارف

لا يجوز التعامل مع المصارف الربوية بإيداع أو استثمار، سواء كانت في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، للنهي عن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم 10. ولا يُستثنى إلا حالة اضطرار المسلم إلى وضع ماله في البنك خوفاً عليه من النهب والسرقة، فإذا لم يجد بنكاً إسلامياً جاز له أن يضعه في الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فوائد ربوية، وعلى فرض حدوث فائدة فإنه يأخذها ويتخلص منها بدفعها للفقراء والمحتاجين 10.

خلاصة القول للمسلم المقيم في الغرب

الحق أن الربا كله محرّم، لا فرق بين أن يكون بين مسلمين أو بين مسلم وكافر، وآكل الربا وموكله كلاهما متوعّد بالوعيد الشديد 8. ومذهب الجمهور هو الراجح، وهو الموافق لما علم في الإسلام من العدل في المعاملات مع الكفار والوفاء 4. فمن ابتُلي بالتعامل الربوي في بلاد الغرب لضرورة سكن أو عمل، فليتقِ الله ما استطاع، وليبحث عن البدائل المباحة من البنوك الإسلامية أو عقود المرابحة، وليعلم أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً.

نصيحة عملية

اجعل معاملاتك المالية قائمة على البيوع المباحة، وتجنّب العقود الربوية في البيع والشراء والقروض، وإذا أشكل عليك عقد فاسأل أهل العلم الموثوقين قبل الإقدام، ولا تتّخذ من الخلاف ذريعة إلى ما حرّم الله، فإن «ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار الحرب» 4.

تحريم الربا أصل محكم لا يتغير بتغير البلد، ومذهب الجمهور على تحريمه في دار الحرب كدار الإسلام، وقول الأحناف في إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب محمول على حال الحرب لا على حال المعاهدين المقيمين في بلاد الغرب، وحديث مكحول مرسل ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فليتقِ المسلم ربه في ماله، وليبحث عن الحلال المباح، ففي الحلال غنية عن الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص392.

    ↩
  2. 2

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج3، ص123.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص133.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1721.

    ↩
  5. 5

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج12، ص135.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص181.

    ↩
  7. 7

    موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص468.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5203.

    ↩
  9. 9

    رؤوس المسائل للزمخشري، الزمخشري، ج1، ص282.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9131.

    ↩
  11. 11

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص294.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة تربية الأسرة المسلمة في بلاد الغرب من أخطر الأمور التي يعاني منها إخواننا المسلمون في دول الكفر، خروج الزوجة عن قوامة الرجل، وخروج الأولاد عن طاعة الأب تحت حماية… مقالة مذهب الجمهور وأبي حنيفة ومالك في صيام ست من شوال اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه مُستحب، واستدلوا بحديث أبي أيوب… مقالة حكم صيام ما بعد منتصف شعبان وترجيح الجواز عند الجمهور خالد بن سعود البليهد صيد الفوائد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق الثلاث في مجلس واحد: بين الجمهور والمخالفين من المسائل الفقهية التي كثُر السؤال عنها وتجدّدت الحاجة إلى بيانها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، وهي مسألة قديمة… مقالة · فقه الطهارة شروط المسح على الخفين بين الجمهور وابن تيمية المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا… مقالة · الدعوة إلى الله رسالة إلى المسلمة المغتربة في بلاد الغرب أختي المسلمة الحبيبة! ابنتي الغالية! يا قرة العين يا من تعيشين في بلاد الغرب، أوجه إليكم رسالة من القلب[ ] وأسأل الله أن تنفذ إلى…