حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا
كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه أمام وظيفةٍ في بنكٍ أو شركةٍ تتعامل بالربا، فيتردد بين حاجة الرزق وخوف الحرام، ويسأل: هل عملي في القسم الإداري أو التقني أو الحراسة يجعل راتبي حرامًا؟ وهل يستوي العمل في مؤسسةٍ كلها ربا مع العمل في مؤسسةٍ بعض أعمالها مباحة؟ هذا المقال يبيّن الحكم الشرعي في هذه المسألة اعتمادًا على نصوص أهل العلم، ويقدّم توجيهاتٍ عملية لمن وقع في ذلك أو أراد الخروج منه.
تحريم الربا وأثر اللعنة على من أعان عليه
الربا من كبائر الذنوب التي حرّمها الله في كتابه، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ 1. وقد شدّد النبي ﷺ في شأنه حتى لعن كل من شارك فيه بوجهٍ من الوجوه، فعن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 2، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة 2. ووجه الدلالة أن الشارع لم يقتصر على تحريم الأكل والإيكال، بل ألحق بهما الكتابة والشهادة، وجعلهم سواء في اللعنة 2. وهذا أصلٌ مهم في الباب، فإن كل من أعان على الربا بكتابةٍ أو توثيقٍ أو شهادةٍ أو غيرها داخلٌ في هذا الوعيد.
لماذا يُلحق الكاتب والشاهد بآكل الربا؟
لأن الإعانة على المعصية مشاركةٌ في الإثم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. فمن هيّأ للربا أوراقه أو حفظ حساباته أو سجّل عقوده فهو معينٌ عليه، وداخلٌ في عموم اللعنة الواردة في الحديث 2.
حكم العمل في البنوك الربوية ولو في قسمٍ لا يباشر الربا
اتفق أهل العلم المعتبرون على تحريم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، ولو كان الموظف في قسمٍ لا يباشر المعاملات الربوية. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية» 3. وقالت اللجنة أيضًا: «البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك» 4. وبيّنت اللجنة أن الموظف في البنك الربوي «إما كاتب حساب الربويات أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا أو مسلم لها أو حاملها أو ناقل أوراقها من مكتب إلى آخر» وكل ذلك محرم 5.
قول الشيخ ابن عثيمين في السائق والحارس
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟ فأجاب: «لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقًا أو حارسًا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها، لأن من أنكر شيئًا لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته كان راضيًا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه» 64. قال: «أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام» 6.
حكم العمل في المؤسسات التي بعض أعمالها ربوية
إذا كانت المؤسسة تمارس الربا إلى جانب أعمالٍ مباحة، فالحكم يختلف بحسب طبيعة العمل. بيّنت فتاوى الشبكة الإسلامية أن للعمل في جهةٍ تتعامل بالربا حالتين: «الأولى أن يكون عمل الجهة محصورًا في هذه الدفاتر فقط فلا يجوز العمل عندها لا براتب ولا بغير راتب لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان»، «الثانية أن يكون عمل الجهة المذكورة في هذه الدفاتر ولها أعمال أخرى مباحة فلا حرج في العمل معها في المباحات بشرط ألا يكون للعمل صلة بالربا ولو بكتابة ورقة أو بحملها» 7. وهذا التفصيل يفرّق بين من يعمل في صميم النشاط الربوي ومن يعمل في نشاطٍ مباحٍ منفصلٍ عنه.
المحاسب وموظف الحاسوب
أما من كان عمله مرتبطًا بتوثيق الربا وحساباته، فقد نصّ أهل العلم على تحريمه. جاء في القواعد الأم للفقه: «تقدم بالنص أن كاتب الربا ملعون وهذا دليل على كون ذلك من المحرمات الشرعية ويقاس عليه اليوم موظف الحاسوب المدخل للبيانات وكذا المحاسب المالي» 8. وقال: «فهذا كله خدمة للحرام وتيسير له وتعاون عليه» 8. فمن كان عمله في قلب النظام الربوي أو مكمّلًا له فهو داخلٌ في التحريم.
الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي
ليس كل ما سُمّي بنكًا إسلاميًا يكون كذلك، وليس كل ما سُمّي ربويًا يستوي مع غيره. بيّنت الفتاوى أن البنك «إذا كانت تتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية ولا تتعداها فهي التي تسمى إسلامية، وأما إن كانت تمارس شيئًا من أنواع الربا كأن تقرض بفائدة أو تزيد القروض في ذمم أصحابها إذا لم يسددوا في الأوقات المناسبة أو تمارس شيئًا من العقود التي نهى الله عنها فإنها بذلك تكون ربوية ولا يجوز التعامل معها ولو تسمت بتسمية إسلامية» 1. وأما تعامل البنك الإسلامي مع بنكٍ ربوي «لا يخرجها عن كونها إسلامية إذا اقتصرت في ذلك التعامل على ما يباح» 1.
ضابط التمييز العملي
الضابط أن يُنظر إلى طبيعة المعاملات نفسها لا إلى الاسم، فإن البنك الإسلامي تقوم عليه «لجنة رقابة شرعية تشرف على استثمار الأموال وتلزم البنك بالانضباط بالضوابط الشرعية» 7، بخلاف البنك الربوي الذي يقوم أصله على الفائدة.
حكم المساهمة في شركةٍ تتعامل بالربا
لا يقتصر التحريم على العمل بأجرٍ، بل يتعداه إلى المساهمة في رأس المال. سُئل الشيخ ابن عثيمين عن شركةٍ بعض مساهماتها في مؤسسةٍ ربوية فأجاب: «إن أي أحدٍ يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز ذلك» 9. وأرشد السائلة إلى التخلص من ذلك «بطلب القسمة وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال» 9.
الواجب عند مخالطة الحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام وجب على المسلم أن يجتهد في تمييز نصيبه وتطهيره، فإن تعذّر ذلك فعليه أن يخرج من المشاركة المحرمة ويطلب القسمة، كما وجّه الشيخ ابن عثيمين 9.
توجيهات عملية لمن يعمل في مؤسسةٍ ربوية
من وقع في العمل في مؤسسةٍ ربوية فعليه أن يبادر إلى تركه والبحث عن رزقٍ حلال، وقد نصّ أهل العلم على أن «تخصصك في المحاسبة لا يلزمك العمل في المؤسسات الربوية إذ الشركات الإسلامية تحتاج إلى متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والتجارة ولن تعدم السبيل إلى الوظائف المباحة ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق» 6.
خطوات عملية للخروج
أولًا: تحديد طبيعة العمل بدقة، فإن كان مرتبطًا بالربا وجب تركه فورًا. ثانيًا: البحث عن وظيفةٍ بديلةٍ في مؤسسةٍ مباحةٍ أو إسلامية. ثالثًا: عدم الاستعجال في قبول أي عملٍ حتى يُتحقق من خلوّه من الإعانة على الربا. رابعًا: الاستعانة بالله والتوكل عليه، فإن «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» 1.
العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا محرّمٌ في أصله، سواء كان في البنك الربوي أو في شركةٍ كل نشاطها ربوي، ولو كان العمل حراسةً أو سِواقةً أو إدارةً أو محاسبةً أو برمجةً، لأن ذلك إعانةٌ على الربا ودخولٌ في لعنة النبي ﷺ لآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وأما المؤسسة التي تخلط بين أعمالٍ مباحةٍ وأخرى ربوية، فيجوز العمل فيها في المباح بشرط ألا يتصل العمل بالربا بوجهٍ من الوجوه. وعلى المسلم أن يتقي الله في رزقه، وأن يبحث عن الحلال ولو كان أضيق، فما عند الله خيرٌ وأبقى، ومن ترك شيئًا لله عوّضه خيرًا منه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8818.
- 2↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص244.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5295.
- 4↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص105.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص344.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6826.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1799.
- 8↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص360.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.