ملة الإسلام

أحكام الشيكات في الفقه الإسلامي: دليل المعاملات

حجم الخط تيليغرام

الشيك ورقة صغيرة يحملها الناس اليوم في جيوبهم، لكنها تحمل في طيّها أمانة عظيمة وذمّة معلّقة، وقد صارت من أشهر وسائل الوفاء والتوثيق في معاملاتنا المالية. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن «الشيكات من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة» 12، والأصل في التعامل بها الجواز ما دامت موافقة للضوابط الشرعية 2. ولأن كثيراً من الناس يوقّعون الشيكات دون علم بأحكامها، ويخلطون بين الحال والمؤجل، وبين الضمان والربا، كان لابد من بيان أحكامها في ضوء كلام أهل العلم 3.

تعريف الشيك وتكييفه الفقهي

الشيك في أصله أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون فيه من حسابه الجاري 3. فهو أداة وفاء وتوثيق، لا مجرد ورقة، ولهذا اعتبره الفقهاء المعاصرون من صور التوثيق المشروع للدين 12. والأصل في نظام المعاملات الإباحة مع الالتزام بالقواعد العامة الحاكمة للمعاملات المالية 3. ومن هنا فإن تكييفه الفقهي يختلف بحسب الغرض الذي سُحب من أجله: فإن سُحب وفاءً بدين كان توثيقاً، وإن سُحب صرفاً كان له حكم الصرف، وإن بيع بأقل من قيمته انقلب إلى ربا كما سيأتي 42.

الشيك في الحساب الجاري

الحساب الجاري الذي تُسحب منه الشيكات هو في المنظور الفقهي قرض، لأن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 86/3/9 5. وبناءً على ذلك فإن أرصدة الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها 5.

حكم إصدار الشيك وتداوله

إصدار الشيك جائز في الأصل، بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها الفقهاء المعاصرون وكذا المجامع الفقهية 2. وينبغي أن يكون لديك رصيد بقدر الشيك أو تكون قادراً على دفعه عند طلبه حتى لا تغرّ الشركات المتعاملة معك 1. وأما إصدار شيك بدون رصيد فقد بيّن أهل العلم أنه يجوز إذا كان المصدر سيقوم بتغطية المبلغ المرقوم في الشيك قبل تاريخ استحقاقه، فإذا التزم مصدر الشيك بهذا القيد فلا حرج في إصداره شيكاً بدون رصيد 2. وأما تداوله فالأصل فيه الجواز، وقد صار التعامل بالشيكات من الأمور المشهورة التي لا يستغني عنها الناس في معاملاتهم المالية 3.

الشيك كضمان للدين

صرف شيكات للشركات كضمان لا مانع منه، وهو متفق مع أحكام الشرع الداعية لصيانة حقوق الناس 1. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الشيكات من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة 12. لكن هذا الضمان لا يجوز أن يتحول إلى اشتراط ضمان على أمين، كما في المضاربة، فإن اشتراط ضمان المضارب رأس المال شرط باطل 6.

حكم الشيك المؤجل وتاريخ الاستحقاق

الشيك المؤجل هو الذي يُكتب فيه تاريخ لاحق للاستحقاق، وحكمه يدور على الوفاء بالالتزام لا على مجرد التأجيل. وقد نص أهل العلم على أنه لا مانع شرعاً أن تبرم عقداً ويكون الدفع عن طريق الشيكات المقسطة شهرياً أو حسب ما تتفقان عليه، ولا مانع أيضاً أن تكون قيمة المؤجلة أزيد من النقد الحال إذا تم الاتفاق ابتداءً على أحدهما ومضى العقد على ذلك 7. وأما بيع الشيك المؤجل نفسه بأقل من قيمته قبل حلوله فهو ربا محرم، لأن حسم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم 7.

الشيك المؤجل في الصرف

بيع الشيك بعملة أخرى هو من باب الصرف، ويشترط فيه التقابض في المجلس، وعليه فلا يجوز بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها، سواء كان ذلك بنفس العملة المذكورة في الشيك أو بغيرها، وسواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل منها 2. ويحرم أيضاً صرف الشيكات المؤجلة بعملة غير المذكورة في الشيك 2.

ضمان الشيك والرجوع على الساحب عند عدم الصرف

الشيك وثيقة دين، فإذا لم يُصرف رجع حامله على الساحب الذي التزم به. وقد قرر أهل العلم أن الشيكات من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة 12، وهذا يقتضي أن يبقى الدين في ذمة الساحب حتى الوفاء. ومن صور الاحتيال التي حذّر منها العلماء أن يكتب الإنسان شيكاً أو وصل أمانة ليضمن حقه، وهذا التصرف لا بأس به في أصله، لكن لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب ضمان المال 6. وأما أخذ عمولة على تحصيل الشيك أو التصديق عليه فهي من باب الأجرة على عمل مباح، والأصل فيها الجواز ما لم تكن في مقابل قرض جرّ نفعاً.

الشيك مقبول الدفع والقبض الحكمي

اعتبر العلماء استلام صاحب الحق للشيك قابل الصرف من الصور المعاصرة للقبض الحكمي، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 55/4/6 بشأن القبض وصوره أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل 8. فإذا كان الشيك حالاً ومحدد المبلغ، فإن استلامه يقوم مقام قبض المبلغ المدون فيه 3.

الشيك كبديل عن الكمبيالة والسفتجة

الشيك والكمبيالة والسفتجة كلها أوراق تجارية تؤدي وظيفة الوفاء والتوثيق، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأوراق التجارية أن الشيكات من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة 12. ومن هنا فإن حكم الشيك في الجملة كحكم هذه الأوراق من جهة وجوب الوفاء واحترام الالتزام، ومن جهة حرمة بيعها بأقل من قيمتها إذا كانت مؤجلة، لأن ذلك من ربا النسيئة 74. وأما إذا كانت حالة ومقبوضة في المجلس فإنها تجري مجرى النقد في القبض 3.

حرمة بيع الشيك بأقل من قيمته

لا يجوز شراء الشيك بنقد مع خصم نسبة من قيمته، لأن هذا بيع للنقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، وهو من الربا المحرم شرعاً، كما أنه يحرم من جهة الغرر والجهالة إذ لا يدري المشتري هل يصرف الشيك أو لا 4. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن حسم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً 7.

حكم أخذ الأجرة على إصدار الشيك

أخذ الأجرة على إصدار الشيك أو على الخدمات المصرفية المرتبطة به من باب الأجرة على عمل مباح، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يقم دليل على التحريم 3. وقد نص أهل العلم على أن البنوك في بعض البلدان تأخذ عمولة عند التصديق على الشيكات 8، وهذا في أصله جائز إذا كان في مقابل خدمة حقيقية لا في مقابل قرض. وأما العمولة التي يأخذها من يحوّل الشيكات إلى نقد مقابل نسبة معينة، فإن كانت في مقابل بيع الشيك بأقل من قيمته فهي داخلة في الربا المحرم 4.

العمولة في الصرف

إذا كان استلام الشيك بمثابة قبض المبلغ، فإن العمولة على الصرف تكون في مقابل خدمة، ولا حرج فيها ما دامت النسبة معلومة والعمل مباحاً. وأما إذا كانت العمولة في مقابل تأخير أو خصم من قيمة الشيك المؤجل فهي من الربا 42.

الشيكات في المعاملات البنكية المعاصرة

فتح حساب وديعة في بنك إسلامي وأخذ دفتر شيكات لا إشكال فيه، أما فتح ذلك في بنك ربوي فلا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، لأن البنك الربوي سيأخذ هذه الوديعة المضمونة ويقرضها للآخرين بفائدة، فيكون وضع المال عنده إعانة له على الربا 1. وأما التعامل بالشيكات في البنوك الإسلامية فالأصل فيه الجواز مع مراعاة الضوابط 3. وينبغي التنبه إلى أن مسألة قيام المقاول بتحصيل الشيكات قبل موعدها ببيعها للبنك بأقل من قيمتها غير جائزة، والمؤاخذ في هذه المعاملة هو المقاول والبنك، وينبغي نصحهما وبيان حكم الشرع 7.

الشيك في الصرف بين العملات

إذا تصارف اثنان ودفع أحدهما شيكاً حالاً محدد المبلغ، فإن استلام الشيك يقوم مقام قبض بدل الصرف ذاته، بشرط أن يكون الشيك حالاً وأن يكون المبلغ محدداً 3. وأما الشيك المؤجل فلا يصح في الصرف لاشتراط التقابض في المجلس 2.

الشيك أمانة وذمة، فمن أصدره فليتحرّ الوفاء، ومن قبله فليعلم حكمه. والأصل في التعامل به الجواز ما دام موافقاً للضوابط الشرعية 2، ويحرم بيعه بأقل من قيمته إذا كان مؤجلاً لأنه ربا 74، ويجوز إصداره بدون رصيد إذا وُعد بتغطيته قبل الاستحقاق 2. فاحرص على أن يكون رصيدك بقدر شيكك أو قادراً على دفعه عند طلبه 1، وتجنب البنوك الربوية إلا لضرورة 1، واسأل أهل العلم قبل أن توقّع.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7564.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص215.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص162.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص66.

    ↩
  5. 5

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص280.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5533.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8773.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5122.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أنواع الشركة في الفقه الإسلامي: دليل شامل الشركة من عقود التعاون التي يقوم عليها اقتصاد الناس اليوم؛ فبها تجتمع رؤوس الأموال والخبرات والأبدان، وقد أحاطها الفقه الإسلامي… مقالة · فقه المعاملات أحكام الغصب والضمان في الفقه الإسلامي: دليل شامل الغصب من أعظم الاعتداءات على أموال الناس، وقد شدد الإسلام في تحريمه وتوعد فاعله، قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة السلم في الفقه الإسلامي: دليل شامل السلم عقدٌ رخّص فيه الشرع استثناءً من قاعدة النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، دفعًا لحاجة الناس إلى تعجيل رأس المال وتأخير المبيع،… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن…