أحكام الغصب والضمان في الفقه الإسلامي: دليل شامل
الغصب من أعظم الاعتداءات على أموال الناس، وقد شدد الإسلام في تحريمه وتوعد فاعله، قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 2. ومع كثرة التعاملات المالية اليوم، يحتاج المسلم إلى فهم دقيق لأحكام الغصب وضمان المغصوب: متى يجب الرد؟ وكيف يُضمن التلف والنقص؟ وما الفرق بين المثلي والقيمي؟ هذه المقالة تبيّن ذلك بأسلوب مبسط مستند إلى نصوص أهل العلم.
تعريف الغصب وشروطه في الفقه الإسلامي
الغصب في اللغة: «أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا» 3، وقيل بشرط المجاهرة. وأما في الشرع فهو «الِاسْتِيلَاءُ» على مال الغير عدوانًا، ويُرجع في تحقيقه إلى العرف 3. وقد بيّن العلماء أن الاستيلاء الشرعي أعم من الأخذ، لشموله المنافع والحقوق، لا مجرد الأعيان 3.
ومن دقائق المسائل التي ذكرها الفقهاء أن منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف لا يعد غصبًا موجبًا للضمان على المعتمد، ولو قصد المنع 3. وهذا يبيّن أن الغصب لا يتحقق بمجرد الإضرار، بل لا بد من استيلاء على المال عدوانًا.
حكم الغصب والإثم المترتب عليه
اتفق العلماء على تحريم الغصب والإتلاف ونحوهما من الاعتداء على أموال الآخرين 1، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1، وقوله ﷺ في خطبة الوداع: «إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم» 1، وحديث: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 2. فالغصب كبيرة من الكبائر، ويجب على الغاصب رد ما غصب وضمان ما تلف.
ضمان المغصوب ورده: الأصل والقاعدة
الأصل العام المقرر في الضمانات هو رد الحقوق بأعبائها عند الإمكان، فإن ردها كاملة الأوصاف برئ من المسؤولية، وإن ردها ناقصة الأوصاف جبر الضامن أوصافها بالقيمة 1. وقد قرر الفقهاء قاعدة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» 4، وقاعدة: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» 4.
ومعنى الضمان اصطلاحًا عند الحنفية: «ردّ مثل الهالك إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا» 5، واستعمله جل الفقهاء بمعنى «تحمّلِ تبعةِ الهلاك» 5.
ضمان التلف والنقص والعيب
إذا تلف المغصوب وجب على الغاصب ضمانه. والأصل في الضمان إزالة الضرر عينًا كرد عين المغصوب ما دام قائمًا، وجبر التلف وإعادته صحيحًا عند الإمكان كإعادة المكسور صحيحًا، فإن تعذرت الإعادة وجب التعويض المثلي في المثليات والقيمة في القيميات 6. ولا يضمن نقص القيمة بسبب انخفاض الأسعار عند جمهور الفقهاء، خلافًا لأبي ثور 1.
المثلي والقيمي: متى يضمن المثل ومتى تجب القيمة؟
يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًا 1، لقوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ 1، لأن المقصود جبر الضرر، والمثل أعدل وأتم. وأما إذا كان المال قيميًا كالعروض التجارية والحيوان ونحوهما مما لا مثل له فيجب ضمان القيمة باتفاق العلماء 1.
وتجب القيمة في ثلاث حالات: إذا كان الشيء غير مثلي كالحيوانات والدور والمصوغات، وإذا كان خليطًا مما هو مثلي بغير جنسه كالحنطة مع الشعير، وإذا كان مثليًا وتعذر وجود مثله حقيقة أو حكمًا 61.
وقت تقدير القيمة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في وقت تقدير قيمة المغصوب: فذهب الحنفية على المختار عندهم والمالكية إلى أنها تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب، لأن الضمان يجب بالغصب 6. وقال أبو حنيفة: تجب القيمة وقت الخصومة أي المحاكمة، وقال محمد: تجب القيمة يوم انقطاع المثل من الأسواق 6.
الأجرة والكسب في المغصوب
من القواعد المقررة في الضمان أن الغاصب يتحمل تبعة الهلاك، ولا يحق له الانتفاع بالمال المغصوب مجانًا. وقد أشار الفقهاء إلى أن الضمان يوجب رد المثل أو القيمة، وأن الأصل إزالة الضرر بالكامل 61. ومن استعمل مال غيره عدوانًا لزمه ضمان ما نقص، وأجرة المثل عن مدة الاستيلاء، لأن الاستيلاء على المنافع كالاستيلاء على الأعيان في موجب الضمان 3.
الضمان عند التعذر والهلاك
إذا تعذر وجود المثل انتقل الضمان إلى القيمة للضرورة، عملًا بالقاعدة الشرعية: «إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» 1. والتعذر إما حقيقي حسي كانقطاع وجود المثل في السوق بعد البحث عنه، أو حكمي كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، أو شرعي بالنسبة للضامن كالخمر بالنسبة للمسلم 6.
الضمان في الفقه المالكي والحنفي: نماذج تطبيقية
ذكر المالكية في مسائل الغصب تفصيلات دقيقة، منها أن من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة فما كان من ذلك فسادًا فاحشًا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه 7. وهذا يبين أن الضمان قد يتجاوز القيمة إلى أحكام أخرى كالعتق.
أهمية الرجوع إلى أهل العلم
نظرًا لتشعب مسائل الغصب والضمان، وتفاوت آراء المذاهب في وقت التقدير وأنواع الضمان، ينبغي للمسلم أن يرجع إلى أهل العلم الموثوقين في الوقائع الخاصة، ولا سيما في المعاملات المالية المعاصرة التي قد تختلف صورها عن الصور التقليدية 65.
الغصب حرام بالكتاب والسنة، ويجب على الغاصب رد ما غصب وضمان ما تلف أو نقص. والأصل ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات، فإن تعذر المثل انتقل إلى القيمة. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال، وأن يبادر برد المظالم إلى أهلها قبل أن يلقى الله، فإن «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص1039.
- 2↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص2.
- 4↩
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد الهاجري، ج1، ص481.
- 5↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص113.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4803.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج5، ص284.