شروط صحة السلم في الفقه الإسلامي: دليل شامل
السلم عقدٌ رخّص فيه الشرع استثناءً من قاعدة النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، دفعًا لحاجة الناس إلى تعجيل رأس المال وتأخير المبيع، وهو من المعاملات التي يحتاجها التجار والمزارعون والمصنعون اليوم في عقود التوريد الآجلة. وقد ضبط الفقهاء شروطه ضبطًا دقيقًا حتى لا ينقلب إلى غرر أو ربا، وأصل مشروعيته حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كِيْلَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وفي رواية: «مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَل مَعْلُومٍ» 2. وهذا المقال يبيّن تعريف السلم وحكمه وشروط صحته في الثمن والمسلم فيه والعقد والقبض، وما يفسده.
تعريف السلم وحكمه
السلم في اصطلاح الفقهاء «بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لِأَجَلٍ» 3، أي أن المشتري يدفع الثمن حالًّا ويستحق المبيع موصوفًا في الذمة مؤجلًا. وحكمه أنه جائز شرعًا على خلاف الأصل، لأن الأصل منع بيع ما ليس عند الإنسان، إلا أن الشرع رخّص فيه لحاجة الناس، قال الشافعية في تعليل انعقاده بلفظ السلم: «إلا أنَّ الشَّرعَ وَرَد بجَوازِه بلَفظِ السَّلَمِ» 4. وثمرته «ثُبوتُ المِلكِ لِرَبِّ السَّلَمِ في المُسلَمِ فيه مُؤجَّلًا في مُقابلةِ ثُبوتِ المِلكِ في رأسِ المالِ» 4. ودليله ما رواه البخاري عن ابن عباس: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العامَ والعامَيْنِ» 1، وأخرج أبو داود نحوه عن ابن عباس 2.
حكم السلم في المذاهب
اتفق الفقهاء على جواز السلم بشروطه، واختلفوا في بعض تفاصيله؛ فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقرّون مشروعيته، وإنما يختلفون في اشتراط لفظ مخصوص أو قبض الثمن في المجلس على تفصيل يأتي 435.
شروط صحة السلم في الثمن (رأس المال)
أهم شروط السلم في الثمن أن يُقبض جميع رأس المال قبل افتراق العاقدين، قال الشافعية: «أَحَدُهَا تَسْلِيمُ جَمِيعِ الثَّمَنِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ بَطَلَ السلم» 5. وقال المالكية إن من شروطه «قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ» 3، وأنه لا يتأخر قبضه أكثر من ثلاثة أيام، لأن تأخيره أكثر من ذلك يجعله من بيع الكالئ بالكالئ 3. وبناءً على ذلك، فإن اتفاق التاجر مع المصنع على التوريد دون تسليم الثمن في المجلس لا يعد بيع سلم، وإنما هو مواعدة بالبيع والشراء 6.
أثر عدم قبض الثمن في صحة العقد
إذا تقابض العاقدان بعض الثمن وبقي بعضه، اختلف الشافعية على ثلاثة مذاهب: فمنهم من قال يبطل العقد في الكل، ومنهم من قال يصح فيما تقابضاه ويبطل فيما بقي، ومنهم من فصّل في الخيار 5.
شروط صحة السلم في المسلم فيه (المبيع)
يشترط في المسلم فيه أن يكون موصوفًا وصفًا نافيًا للجهالة، وأن يكون جنسه وقدره ونوعه معلومًا، وأن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجوده عنده 6. وأصل ذلك قوله ﷺ: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وفي رواية: «إلَى أَجَل مَعْلُومٍ» 2. قال المالكية إن شروط السلم «سَبْعَةٌ زِيَادَةً عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ» 3، ومنها ما يتعلق بالمسلم فيه من كونه معلوم القدر والصفة والأجل.
الأجل في السلم
يشترط أن يكون الأجل معلومًا، وقد نص الحديث على «إلَى أَجَل مَعْلُومٍ» 2، وذكر المالكية أن تأخير رأس المال أكثر من ثلاثة أيام بلا شرط قد يفسد العقد إن لم يكن الأجل حالًّا 3.
شروط صحة السلم في العقد والقبض
يشترط في العاقدين ما يشترط في البائع والمشتري من البلوغ والعقل والاختيار، ويصح السلم من الأعمى لأن المسلم فيه في الذمة 7. واختلف الفقهاء في اللفظ: فذهب زفر والشافعية في الأصح إلى أنه «لا يَنعقِدُ إلا بلَفظِ السَّلَمِ أو السَّلَفِ ولا يَنعقِدُ بلَفظِ البَيعِ» 4، وعللوا بأن السلم رخصة وردت بلفظ مخصوص فيقتصر عليها 4. وأما القبض فقد تقدم أنه شرط في الثمن، وأما المسلم فيه فمحله الذمة ويُقبض في الأجل المسمى.
لفظ العقد
الجمهور على انعقاد السلم بلفظ السلم أو السلف، ومنهم من يجعله بيعًا إذا عقد بلفظ البيع فلا يشترط فيه قبض العوض في المجلس 4.
ما يفسد السلم وما لا يصح فيه
يفسد السلم بترك قبض رأس المال في المجلس، وبجهالة المسلم فيه أو الأجل، وبما يجعله من بيع الكالئ بالكالئ إن تأخر القبض أكثر من ثلاثة أيام عند المالكية 3. كما يبطل إذا لم يُسلَّم جميع الثمن قبل الافتراق عند الشافعية 5. ولا يصح السلم في عين معينة موجودة، لأن المسلم فيه دين في الذمة، ولا فيما لا يمكن ضبطه بالوصف.
التفريق بين السلم والبيع
من لم يستوفِ شروط السلم كان عقده مواعدة لا بيعًا لازمًا، ولا يصح الإلزام فيه لأن الإلزام يشبه البيع نفسه 6.
خلاصة شروط السلم عند الشافعية
ذكر الزحيلي خلاصة شروط السلم عند الشافعية، منها اشتراط ما يشترط في البائع والمشتري من البلوغ والعقل والاختيار، وصحة السلم من الأعمى 7. ويضاف إلى ذلك تسليم جميع الثمن قبل الافتراق 5، وكون المسلم فيه موصوفًا معلومًا 6.
مقارنة سريعة بين المذاهب
اتفقت المذاهب على اشتراط قبض رأس المال في المجلس وعلى معلومية المسلم فيه والأجل، واختلفوا في اللفظ وفي حكم تأخير القبض يسيرًا 354.
السلم عقد رخصة يحتاج إليه الناس في عقود التوريد والاستصناع ونحوها، ولا يصح إلا بقبض رأس المال في المجلس، وبضبط المسلم فيه كيلًا ووزنًا ووصفًا، وبأجل معلوم، وبلفظ معتبر عند من يشترطه. فمن أراد أن يعقد سلمًا فليتحقق من هذه الشروط قبل التوقيع، وليعلم أن ما خلا منها كان مواعدة لا بيعًا لازمًا 6.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص337.
- 2↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص475.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص195.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص118.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص408.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2365.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3625.