حكم بيع الشيك المؤجل للبنك بأقل من قيمته
السؤال
ما حكم بيع الشيك المؤجل للبنك أو للصراف بأقل من قيمته المكتوبة فيه، وهل هو دين أو ورقة تجارية، وما الفرق بين بيعه نقداً وبين خصمه عند البنك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الشيك المؤجل للبنك أو لغيره بأقل من قيمته المكتوبة فيه، وهو من المعاملات الربوية المحرمة، سواء كيّفناه بيع دين بنقد مع التفاضل والتأجيل، أو قرضاً جرّ نفعاً 123.
تكييف الشيك المؤجل
الشيك وثيقة بالدين، ويجوز التعامل بالشيك المؤجل كأن تشتري سلعة بثمن مؤجل وتعطي البائع شيكا بذلك 3. وأما بيع الشيك المؤجل نفسه بأقل مما فيه من النقود فتكييفه الفقهي عند أهل العلم وجهان: الأول أنه بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا؛ لأن النقدين من جنس واحد يشترط فيهما التماثل والتقابض وهما غير متوافرين 2. والثاني أنه من قبيل القرض الذي يجر نفعاً محرماً 2، وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة 2.
حكم الخصم عند البنوك
هذه المسألة مشهورة بخصم الأوراق التجارية، وهي من المعاملات الربوية المحرمة 2. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إن حسم خصم الأوراق التجارية الشيكات السندات لأمر - سندات السحب غير جائز شرعاً لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم» 1. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة أي أقل من الثمن المكتوب؟ فأجابوا: «بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل» 3. وقال الدكتور علي السالوس في بيان الخصم: «ويقصد بالخصم أو القطع دفع البنك لقيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل» 3.
الفرق بين البيع النقدي والخصم
إذا كان الشيك حالاًّ يمثل نقوداً موجودة وقُبض بدله نقداً في المجلس من جنسه متماثلاً، جاز؛ لأن الشيك يقوم مقام قبض النقود في عملية الصرف بشرط أن يكون الشيك مصدقاً 3. وأما إذا كان الشيك مؤجلاً فبيعُه بأقل مما فيه هو عين الربا؛ لأنه من بيع النقود بالنقود مع التفاضل والتأجيل، ففيه ربا الفضل والنسيئة 3. وبيّن أهل العلم أن صورة ذلك: أن يكون لديك شيك مؤجل فتحتاج إلى المال فتدفع الشيك للبنك أو لغيره ليعطيك نقوداً أقل مما في الشيك ويأخذ الشيك ليستوفيه في وقته، فهذا محرم 3. وقال حسام عفانة: «لا يجوز شرعاً بيع الشيكات الآجلة بأقل من قيمتها الحقيقية ويعتبر ذلك من الربا المحرم» 456.
العلاقة الثنائية والثلاثية
إذا كانت العلاقة ثنائية الأطراف بين الدائن والمدين فهي مسألة ضع وتعجل، وهي جائزة على الراجح من قول العلماء 2. وأما إذا كانت المعاملة ثلاثية الأطراف فالخاصم طرف ثالث، وهذا لا يجوز 2. وقد ذكر في جواب آخر أن بيع الشيكات التي تمثل ديناً معدوماً أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها لا يجوز؛ لأنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع 7.
الأدلة
من أدلة تحريم التفاضل في الأموال الربوية قوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 8. ومن أدلة اشتراط القدرة على التسليم قوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 9.
بيع الشيك المؤجل للبنك أو الصراف بأقل من قيمته محرم، وهو من ربا الفضل والنسيئة أو من القرض الذي يجر نفعاً، ولا يصح التعامل به، وينبغي نصح من يفعله وبيان حكم الشرع فيه 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8773.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص65.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5153.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص441.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص211.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص127.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص62.
- 8↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 9↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.