الفرق بين الطلاق والفسخ وأثره في العدة
كثير من الناس يخلط بين الطلاق والفسخ، فيظن أن كل فرقة بين الزوجين طلاق، ويترتب على هذا الخلط أخطاء في العدة والرجعة والمهر وعدد الطلقات. والحقيقة أن الشريعة فرّقت بين البابين تفريقاً دقيقاً، فجعلت الطلاق رفعاً للقيد الثابت بالنكاح من جهة الزوج بألفاظ مخصوصة، وجعلت الفسخ نقضاً للعقد وحلاً لارتباط الزوجية من أصله، وقد يكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع 12. وأثر هذا الفرق يظهر جلياً في العدة، إذ إن العدة في أصلها مترتبة على الزوجية وعلى المفارقة، فكل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة لزمتها العدة 3. وفي هذه المقالة بيان لحقيقة الطلاق والفسخ، وأثرهما في العدة، وأمثلة الفسخ، وما يترتب عليه من نفقة وسكنى.
تعريف الطلاق والفسخ والفرق بينهما
الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقاً، يقال أطلق الفرس إذا خلاه، وفي الشريعة رفع القيد الثابت بالنكاح 2. وأما الفسخ فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع 1. والفرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ 1.
ومن الفروق بينهما أن الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ولا يشترط رضاه، قال الإمام الشافعي: «كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ولم ينطق بها الزوج ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقًا» 1. والطلاق أسبابه كثيرة وقد يكون بلا سبب وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته، وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه 1.
ومن الفروق أيضاً أن الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، قال الإمام الشافعي: «وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها» 1. وقال ابن عبد البر: «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقًا بين الزوجين أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ولو كان طلاقًا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين» 1. ولا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها، وأما الطلاق الرجعي فهي زوجته ما دامت في العدة وله إرجاعها 1.
الفسخ أعم من الطلاق
الفسخ أعم من الطلاق، فهو حل لارتباط العقد أياً كان العقد بيعاً أو زواجاً أو غيرهما، والخلع يحدث بالتراضي أما الفسخ فيمكن أن يتم بالتراضي أو بقضاء القاضي 2. وفرقة الزواج نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق، والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة أو الخلع، أو بواسطة القاضي 2.
أثر الطلاق في العدة
العدة في الشريعة هي التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته 4. وسبب وجوبها النكاح المتأكد بالتسليم أو ما يجري مجراه من الخلوة أو الموت، وشرطها الفرقة 4. وقد بيّن الفقهاء أن العدة لا تكون إلا من فراق، والفراق يكون إما بطلاق وإما بخلع أو بالفسخ سواء كان بعيب أو بلعان 3.
فإذا وقع الطلاق لزمت العدة، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 4. وعدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء إذا كانت من ذوات الحيض 4. وإذا مات الزوج عن زوجته وهي في عدة طلاق رجعي انتقلت إلى عدة الوفاة وسقطت بقية عدة الطلاق، فتحِدّ وتسقط نفقتها 5. وأما إذا مات عن بائن كمفسوخ نكاحها فلا تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ لأنها ليست زوجة 5.
العدة من الفسخ كالعدة من الطلاق
ذهب الحنفية إلى أن الحرة إذا طلقت أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بغير طلاق فعدتها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، والفرقة بغير طلاق مثل خيار البلوغ والعتق وملك أحد الزوجين صاحبه والردة وعدم الكفاءة، وهي في معنى الفرقة بالطلاق لثبوت النسب ووجوب تعرف براءة الرحم 4. وقال الشنقيطي: «فكل امرأة فارقها زوجها تلزمها العدة لأنها مرتبة على الزوجية وأثر من آثار إنحلال هذا العقد» 3.
أثر الفسخ في العدة: هل تعتد عدة طلاق أم لا عدة عليها؟
الفسخ على نوعين: فسخ لعقد صحيح، وفسخ لعقد فاسد. فأما فسخ العقد الصحيح كالفسخ بالعيب أو اللعان أو الإعسار أو الردة، فإن العدة تجب فيه، لأن الفرقة حصلت بين زوجين بعقد صحيح، وقد نص الفقهاء على أن الفراق يكون بطلاق أو خلع أو فسخ، وكل ذلك تترتب عليه العدة 3.
وأما الفسخ في النكاح الفاسد فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء. فذهب الحنفية إلى أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ 6. وقالوا: لا تعتد في بيت الزوج 6. وذهب الحنابلة إلى أن الموطوءة بعقد فاسد كمطلقة، حرة كانت أو أمة مزوجة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح 7.
وأما من لم يدخل بها في نكاح فاسد فليس عليها عدة، لأن العدة إنما تجب بالدخول أو الخلوة أو الموت، وقد نص المالكية في فسخ نكاح الصغير الذي عقده وليه بغير إذن وليه أنه لا مهر ولا عدة عليها 8.
العدة في الوطء بشبهة
إذا وطئت المرأة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينها وبين الواطئ وأتمت عدة الأول 7. وقال الحنابلة: تستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة 7. وذهب بعض المحققين إلى أنها تعتد بحيضة ولها أن تتزوج بعد براءة رحمها 7.
أمثلة الفسخ: العيوب والخيارات واللعان
لفسخ النكاح أسباب متعددة، منها وجود عيب منفر بأحد الزوجين 9. ومنها إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح 9. ومنها أن يكون النكاح قد وقع باطلاً من أصله كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه 9.
ومن أسباب الفسخ إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه 9. ومنها خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجهما في الصغر غير الأب والجد 9. ومنها خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية 9. ومنها ردة الزوجين معاً أو أحدهما 9. ومنها وقوع اللعان بين الزوجين 1.
وينبغي التنبيه إلى أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلاً فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم، أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلاً فلا يتوقف الفسخ على ذلك 9.
الفسخ باللعان
اللعان من أسباب الفسخ، وقد ذكره أهل العلم في أسباب فسخ العقد 1. والفرقة به فسخ لا طلاق، فلا يُحسب من عدد الطلقات، ولا رجعة فيه 1.
ما يترتب على الفسخ من نفقة وسكنى
الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة 9. وأما إذا حدث بعد الدخول فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها، إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به فإنه في هذه الحالة يرجع عليها 9.
وأما النفقة والسكنى، فقد نص الشافعية على أن المفسوخ نكاحها كالبائن، فإذا مات زوجها لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ، ولها النفقة إن كانت حاملاً 5. وأما الحضانة فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع، سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ 9.
وقد فرّق الفقهاء بين الطلاق والفسخ في المهر، فالفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، وأما الطلاق قبل الدخول ففيه نصف المهر 1. وهذا من آثار الفرق بين البابين.
العدة والنفقة في الفسخ
إذا فسخ النكاح بعد الدخول لزمت العدة، وأما النفقة فمحل تفصيل بين الفقهاء، والأصل أن المفسوخ نكاحها ليست زوجة فلا نفقة لها إلا إن كانت حاملاً 5.
خلاصة عملية للقارئ
الخلاصة أن الطلاق والفسخ بابان مختلفان، فالطلاق رفع للقيد الثابت بالنكاح من جهة الزوج بألفاظ مخصوصة، والفسخ نقض للعقد من أصله بحكم الشرع أو القاضي 12. والفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات، ولا رجعة فيه، بخلاف الطلاق الرجعي 1. وأما العدة فتجب في الطلاق والفسخ جميعاً إذا كان العقد صحيحاً وحصلت الفرقة بعد الدخول أو الخلوة، لأن العدة مترتبة على الزوجية وعلى المفارقة 34. وأما الفسخ في النكاح الفاسد ففيه تفصيل بين المذاهب، والأحوط للمرأة أن تعتد إذا حصل الوطء أو الخلوة 76.
تنبيه مهم
من أراد تطبيق هذه الأحكام على واقعة معينة فليعرضها على أهل العلم، فإن الفسخ يتوقف في كثير من المواطن على حكم الحاكم 9، والفتوى في مثل هذه المسائل تختلف باختلاف الصور والأحوال.
إن معرفة الفرق بين الطلاق والفسخ ليست مسألة نظرية، بل هي عملية تمس حياة الأسر. فمن ظن أن كل فرقة طلاق قد يخطئ في حساب العدة والرجعة وعدد الطلقات. ومن عرف أن الفسخ نقض للعقد لا يُحسب من الطلقات ولا رجعة فيه، وأن العدة تجب فيه إذا كان العقد صحيحاً وحصلت الفرقة بعد الدخول، فقد أمسك بأصل جامع. فاحرص على سؤال أهل العلم عند كل واقعة، ولا تبنِ حكماً على مجرد الظن، فإن الفروج والأعراض لا يُتساهل فيها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1204.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3152.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج324، ص11.
- 4↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج3، ص26.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص251.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص523.
- 7↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج7، ص72.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص241.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11116.