عدة المختلعة: حيضة واحدة أم ثلاث حيضات؟
كثير من النساء اللواتي يطلبن الخلع يقفن حائرات أمام سؤال عمليّ ملحّ: كم تنتظر قبل أن يحلّ لها الزواج بغيره؟ وهل عدّتها كعدّة المطلّقة ثلاث حيضات، أم تكفيها حيضة واحدة؟ المسألة قديمة في كتب الفقه، لكنها اليوم أكثر حضوراً في واقع الناس، وقد اختلف فيها أهل العلم بناءً على أصلٍ كبير: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وفي هذا المقال بيان المذاهب وأدلّتها وأثر الخلاف، مع توجيه عمليّ للمرأة المسلمة 12.
ما معنى الخلع ولماذا اختلف الفقهاء في العدة؟
الخلع أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها، أو هو فراق الزوجة على مال 2. وهو مشروع بالكتاب والسنّة، ومن أدلّته حديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنني أكره الكفر في الإسلام»، فقال ﷺ: «أتردين عليه حديقته» قالت نعم، قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري 2. وسبب الخلاف في العدة أن الفقهاء اختلفوا: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور على أنه طلاق، وقال الإمام أحمد في المشهور عنه إنه فسخ، وهو قول الشافعي في القديم، ونُقل عن ابن عباس وعثمان وعلي وعكرمة وطاوس وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 2. وترتّب على هذا الخلاف خلافهم في عدة المختلعة 2.
أثر وصف الخلع بأنه طلاق أو فسخ
من قال إنه طلاق أجرى عليه أحكام الطلاق ومنها العدة ثلاثاً، ومن قال إنه فسخ رأى أن المقصود إنما هو براءة الرحم فتكفي فيه حيضة 32.
مذهب الجمهور: عدة المختلعة ثلاث حيضات
ذهب جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة: فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر، وكذلك كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره، في قول أكثر أهل العلم 1. واستدلوا بقول الله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 41، وبأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع 4. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم آية البقرة 5.
مناقشة دليل الجمهور
قال ابن قدامة إن حديث «قُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ» عام، وإن حديث الحيضة الواحدة يرويه عكرمة مرسلاً، قال أبو بكر: هو ضعيف مرسل، وإن قول عثمان وابن عباس خالفه قول عمر وعلي فإنهما قالا عدتها ثلاث حيض، وقولهما أولى 4. وذكر أن مالكاً روى عن نافع أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو أصح عنه 4، وأن رواية أبي داود اختلفت في فتوى ابن عمر، فرواية اللؤلؤي «حيضة» ورواية ابن داسه «عدة المطلقة»، وهذه الثانية موافقة لما في الموطأ 6.
القول الثاني: تكفي المختلعة حيضة واحدة
ذهب إلى هذا القول عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، والربيع بنت معوذ وعمها، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 3. ودليله حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، رواه الترمذي وأبو داود 3، ورواه النسائي من حديث الربيع بنت معوذ 3. وأخرج الترمذي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي ﷺ «أمرها أو أُمِرَت أن تعتد بحيضة»، وقال: «الصحيح أنها أُمِرَت أن تعتد بحيضة» 78. وروى أبو داود عن ابن عمر: «عِدَّةُ المختَلِعةِ حَيضَة» 6.
توجيه الحديث ودفع التعارض مع الآية
قال ابن القيم إن في أمره ﷺ المختلعة أن تعتد بحيضة دليلاً على أنها لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة، وأن هذا مذهب عثمان وابن عمر والربيع بنت معوذ وعمها، ولا يُعرف لهم مخالف من الصحابة 3. وذكر أن العدة إنما جُعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروّى الزوج، فإذا لم تكن رجعة فالمقصود مجرد براءة الرحم، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء 3. وقال ابن باز: الصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية 9.
أثر الخلع على العدة: عدة طلاق أم عدة مفارقة؟
منشأ السؤال أن الخلع عند من يراه فسخاً ليس طلاقاً، فلا تدخل المختلعة في عموم ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ على قولهم، وإنما عدتها استبراءٌ لرحمها 32. أما عند الجمهور فالخلع طلاق فعدتها عدة الطلاق 12. وذكر ابن قدامة أن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد، وبه قال الشافعي، لأن وطء الشبهة والنكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح 4. وهذا يبيّن أن العدة عندهم تُبنى على معنى براءة الرحم لا على لفظ الطلاق وحده.
هل الخلع رجعي أم بائن؟
الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه، ولهذا لها أن تلحق بأهلها وتعتد عندهم 10، بخلاف المطلقة الرجعية التي يجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها لتقضي فيه العدة 10.
الفرق بين عدة المختلعة والمطلقة
عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء كاملة، طالت المدة بينهن أم قصرت، لقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، والتي لا تحيض لصغر أو كبر عدتها ثلاثة أشهر، ومن ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه فسنة كاملة 11. وأما المختلعة فعلى القول المرجوح عند الجمهور ثلاث حيضات كالمطلقة 1، وعلى القول الآخر تكفيها حيضة واحدة 11. وقال ابن عثيمين: أما التي فسخ نكاحها بخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة 11. وأما الحامل فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء 5.
حكم ما إذا كانت المختلعة حاملاً
إذا كانت المختلعة حاملاً فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء 5، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين الفريقين.
التوجيه العملي للمرأة المختلعة
الذي يظهر من مجموع النصوص أن المسألة اجتهادية معتبرة الطرفين، فمن أخذ بقول الجمهور احتاط لنفسه، ومن أخذ بقول من قال بحيضة واحدة كان مقلداً لدليل صحيح 59. وقد ذكر ابن باز أن اعتدادها بثلاث حيضات أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية 9. وقال المنجد: وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض أهل العلم 5. فالأولى للمرأة أن تحتاط إن لم يكن في ذلك ضرر، وأن ترجع إلى أهل العلم في بلدها، ولا تتسرع في الزواج قبل انقضاء عدتها على أي القولين.
تنبيه على مسألة الرجوع إلى الزوج
الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه 10، ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد 5.
عدة المختلعة مسألة اختلف فيها أهل العلم بناءً على الخلاف في تكييف الخلع: طلاق أم فسخ. فالجمهور على أنها ثلاث حيضات كالمطلقة 1، والصواب عند فريق من المحققين أنها حيضة واحدة لحديث أمر النبي ﷺ المختلعة بذلك 739. والمرأة المسلمة مطالبة بأن تعرف حكم دينها، وأن تحتاط ما استطاعت، وأن تسأل أهل العلم الموثوقين في بلدها قبل الإقدام على الزواج، فالأمر متعلق بالأنساب والأعراض، والاحتياط فيه مطلوب 59.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص75.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص58.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1595.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص196.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1283.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص547.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص46.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص355.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص173.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13862.
- 11↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص311.