ملة الإسلام

من لا تجوز عليهم الزكاة من الأصول والفروع

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقّ لله تعالى في المال، جعلها الله طُهرةً للمُزكّي ومواساةً للفقراء، وحدّد لها مصارفها في كتابه الكريم. ومن أدقّ مسائلها التي يكثر السؤال عنها: مَن مِن الأقارب لا يجوز دفع الزكاة إليه؟ فكثيرٌ من الناس يظنّ أن أقاربه المحتاجين أولى الناس بزكاته، وهذا صحيح في الجملة، لكن الشرع استثنى الأصول والفروع، فحرّم دفع الزكاة إليهم في حالٍ وفصّل في حالٍ أخرى. وفي هذا المقال بيانٌ لهذه المسألة المهمة، مع تفصيل أقوال الفقهاء في من تلزمه نفقته من الأقارب، وحكم دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علا، والأولاد وإن نزل، والزوجة، ليكون القارئ على بصيرةٍ من دينه 123.

الأصول والفروع: من هم؟ ولماذا مُنعوا من الزكاة؟

الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، ذكورًا كانوا أو إناثًا 23. وقد نصّ جماهير العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ولا إلى الفروع، وحُكي الإجماع على ذلك 4. والدليل على ذلك من السنة الصحيحة ما دلّ على أن الفرع مع الأصل كالشيء الواحد، كقوله ﷺ في فاطمة «إنما فاطمة بضعة مني»، وقوله للرجل «أنت ومالك لأبيك» 4.

وأما تعليل المنع فقد بيّنه الفقهاء: فالأصل أن نفقة الأصول والفروع واجبة على المزكّي إذا كان موسرًا، فإذا دفع إليهم زكاته فقد أغنى نفسه عن الإنفاق عليهم، فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه 12. قال ابن قدامة: «ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد»، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم 12. وقال الحنفية: لأن منافع الأملاك فيهم متصلة، فلم يتحقق التمليك على الكمال 563.

قول الحنفية والحنابلة في منع الأصول والفروع مطلقًا

ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا 6. وقال أبو بكر العبادي الحنفي: «ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا... ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل» 6. وقال الإمام أحمد: «لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت» 2. واستدلوا بأن منافع الأملاك بينهم متصلة، ولأن نفقته عليهم مستحقة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى 6.

قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة: المنع خاص بحالة وجوب النفقة

ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة، وهو الأقرب 6. قال النووي: «وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذٍ كالأجنبي» 67. وقال ابن حجر الهيتمي: «يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء» 6. وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس 18.

حكم دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علا

لا يجوز للولد ذكرًا كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقيرين أو أحدهما إذا كان ملزمًا بالنفقة عليهما 7. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 17. وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم في مذهب الجمهور 7.

أما إذا لم يكن الولد ملزمًا بالنفقة على والديه، كما لو كان فقيرًا لا يجد ما ينفق، أو كان الوالد غنيًا عن نفقته، فإنه يجوز له دفع زكاته إليه 67. قال النووي: «إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي» 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا... إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم» 2.

حكم قضاء دين الوالدين من الزكاة

قضاء دين الوالدين غير واجب على الولد، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين 1. وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن قضاء دين الأب من الزكاة فأجاب بالجواز، وقال: «وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرًا مجزيًا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك» 1. وقيّد بعض أهل العلم ذلك بأن لا يكون سبب الدين تحصيل نفقة واجبة، فإن كان سببه ذلك لم يجز قضاؤه من الزكاة لئلا يتخذ حيلة على منع الإنفاق 8.

حكم دفع الزكاة إلى الأولاد وإن نزل

لا يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى أولاده وإن سفلوا كابن الابن، لأنهم جزء منه والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه 7. قال ابن قدامة: «وكذلك لا يعطيها لولده» 2. وقال الإمام أحمد: «ولا الولد ولا ولد الولد» 2. وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور 7.

وقد سُئل الشيخ ابن باز عن دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات القاصرين الذين تقوم على تربيتهم الأم بعد وفاة الأب، فأجاب: «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 1. فالإخوة ليسوا من الأصول ولا الفروع، فيجوز دفع الزكاة إليهم ما لم يكن المزكي هو المنفق عليهم 7.

حكم دفع الزكاة إلى الزوجة أو الزوج

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من الأقارب، وهم الأصول والفروع والزوجات، لأن الزكاة لدفع الحاجة ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لهم 9. وقال الحنفية: لا يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى أحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور 5. فالزوجة لا يجوز لزوجها دفع زكاته إليها لأن نفقتها واجبة عليه، وكذلك الزوج لا يجوز لزوجته دفع زكاتها إليه على المعتمد عند الحنفية 5. أما الشافعية فقد نصّوا على أن من الأصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة من تلزم المزكي نفقته بزوجية أو بعضية، فلا يدفعها إليهم باسم الفقراء ولا من سهم المساكين، وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كان منهم 10.

تفصيل الفقهاء في من تلزمه نفقته من الأقارب

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأصول والفروع، لكنهم اختلفوا في تفصيل ذلك. فالحنفية قالوا: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع مطلقًا، سواء وجبت نفقتهم أم لا 6. والمالكية قالوا: الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، والذين تلزم نفقتهم عندهم كالأب والأم دون الجد والجدة 3. والشافعية نصّوا على أن من تلزم المزكي نفقته بزوجية أو بعضية لا يدفعها إليهم باسم الفقراء ولا من سهم المساكين 10. والحنابلة قالوا: من عدا الأصول والفروع فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه، وفي رواية عن بعض أئمة المذهب أن يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد 10.

وأما سائر الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فلا يمنع إعطاؤهم من الزكاة 3. بل هم أولى لأنها صلة وصدقة، قال الحنفية: «الزكاة تجوز لمن عدا الأصول والفروع كالإخوة والأعمام الفقراء بل هم أولى لأنها صلة وصدقة حتى لو كانت نفقته واجبة عليه مادام لا يحبسها من النفقة» 10. وقال في الفتاوى الظهيرية: «يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران» 5.

الحالات التي يجوز فيها دفع الزكاة إلى الأصول والفروع

يستثنى من منع دفع الزكاة إلى الأصول والفروع حالتان عند بعض أهل العلم: الأولى أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا مدينًا، فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه 2. الثانية أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع، فلا تجب عليه النفقة حينئذ وله أن يعطيهم من الزكاة 2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا... وإلى الولد وإن سفل... إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره» 6.

الخلاصة العملية: كيف تتصرف في زكاتك مع أقاربك؟

خلاصة ما سبق أن الأصل عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إذا كانت نفقتهم واجبة على المزكي، لأن دفعها إليهم يعود بالنفع عليه بإسقاط النفقة عنه 12. أما إذا لم تجب نفقتهم عليه، كما لو كان عاجزًا عن الإنفاق أو كانوا أغنياء عن نفقته، جاز دفع الزكاة إليهم على القول الراجح 62. ويجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع لقضاء دينهم، لأن قضاء الدين غير واجب على القريب 12.

وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فيجوز دفع الزكاة إليهم بل هم أولى من الأجانب لأنها صدقة وصلة 110. وينبغي للمزكي أن يبدأ في صدقته بأقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، ثم بجيرانه، ثم بأهل بلده 5. وليحذر من أن يتخذ من دفع الزكاة إلى أقاربه حيلةً على منع الإنفاق الواجب عليهم، فإن ذلك لا يجوز 8. وليعلم أن برّ الوالدين والإحسان إلى الأولاد يكون من ماله الخاص لا من زكاته، فذلك أكمل وأبرأ للذمة 4.

إن مسألة من لا تجوز عليهم الزكاة من الأصول والفروع من المسائل التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها، لأن الزكاة عبادةٌ مالية لا تصح إلا بمعرفة مصارفها. فالأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم إذا وجبت نفقتهم على المزكي، ويجوز دفعها إليهم إذا لم تجب، أو لقضاء دينهم. وسائر الأقارب أولى بالزكاة من الأجانب، ففيها صدقة وصلة. فليحرص المسلم على أن يؤدي زكاته على الوجه الذي شرعه الله، وليجعل برّ والديه وإحسانه إلى أولاده من ماله الخاص، فإن ذلك أعظم أجرًا وأبرأ للذمة، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2456.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2489.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص135.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج99، ص10.

    ↩
  5. 5

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص262.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14879.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14894.

    ↩
  8. 8

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص136.

    ↩
  9. 9

    التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص264.

    ↩
  10. 10

    موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص241.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة ضوابط التمييز بين الأصول والفروع في مسائل الدين جرت عادة كثير من العلماء في التفريق بين مسائل في الدين يعتبرونها أصولاً، وبين أخرى يعتبرونها فروعاً، وبنوا على ذلك العذر بالخطأ… فتوى · التفسير هل تشمل إلحاق الذرية بدرجة الصالح جميع الأصول والفروع يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ‌يَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ… مقالة زكاة المصانع والشركات: الأصول الثابتة والمنتجات والأسهم الصحيح أنه لا تَجب الزكاة في الأصول الثابتة للشركات الصناعية كالآلات الخاصة بالصناعة والمباني والسيارات الخاصة، وفي وجوب زكاة ما… مقالة · تراجم العلماء ترجمة الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس علم الأصول أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ: فقيه وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه… مقالة · ملفات الحج وعيد الأضحي خطبة حجة الوداع وتقرير الأصول وعظمة المعاني حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، كانت أعظم حجة في التاريخ وأفضلها، أقام فيها شعائر الله تعالى، وعظّم حرماته، وصدع بدينه،… مقالة الأصول الكبرى التي تدعو إليها الداعية إلى الله (2) الأصول الكبرى التي يُدعى إليها والداعية إلى الله تعالى إنما يدعو إلى دين الإسلام، فهو يدعو إلى التوحيد والسنة، ويحارب الشرك…