الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك
كثير من الناس اليوم يقبل على شراء سيارة أو بيت عبر ما يسميه الناس «التقسيط»، فيجد أمامه عقدين مختلفين في الاسم والصورة: بيع بالتقسيط، وإجارة منتهية بالتمليك، وقد يظن أن الفرق لفظي لا أثر له، والحال أن الفرق بينهما يمس الملكية والضمان والثمن والأجل، ويترتب عليه الحل أو الحرمة. وقد كثر السؤال عن حكم أخذ السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، وبيّن أهل العلم أن الحكم يدور على بنود العقد وصورته لا على اسمه 1. وهذه مقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، ليعرف القارئ ما يوقّع عليه قبل أن يوقّع.
حقيقة البيع بالتقسيط وشروطه
بيع التقسيط هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة 2. وقرار مجمع الفقه الإسلامي في شأنه: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجّل» 3، وجاء في القرار أيضًا: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا» 2. ومن شروطه ألا ينص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال مرتبطة بالأجل 2. وأصل اشتراط معلومية الأجل في المعاملات المؤجلة ثابت في السنة: «مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (كتب السنة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم) 4. وفي البيع يشترط الصدق والبيان، ففي الحديث: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (كتب السنة، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) 5.
أثر الملكية في البيع بالتقسيط
في البيع بالتقسيط تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري بالعقد، وتبقى الأقساط دينًا في ذمته، ولو تلفت السلعة بعد القبض تلفت على ملكه لا على ملك البائع. وهذا فارق جوهري عن الإجارة، كما سيأتي.
حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهي
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد 6. وصورتها أن يتفق طرفان على تأجير سلعة بأجرة تدفع أقساطًا، وعند نهاية المدة وسداد جميع الأقساط ينتهي عقد الإجارة بتملك المستأجر للسلعة بناء على شرط اقترن بعقد الإجارة 6. وقد اختلف تكييفها: فمن صورها ما هو في الحقيقة بيع تقسيط، ومنها ما هو هبة مستترة، ومنها ما يجري على أصل الإجارة مع وعد بالتمليك 7. وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد، وأن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل، وأن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكًا ما لم يكن تعدٍّ أو تقصير من المستأجر 8.
لماذا اختلف الفقهاء المعاصرون فيها؟
لأنها عقد مركب يحتمل أن يكون بيعًا مؤجلًا سُمّي إجارة، ويحتمل أن يكون إجارة حقيقية مع وعد منفصل، ويحتمل أن يكون هبة مشروطة في عقد معاوضة. وقد نص أهل العلم على أن الإجارة المنتهية بالتمليك تتضمن عقدين في عقد واحد، وأن الضمان فيها لا يدرى على من، ولذلك مُنعت من وجوه 9.
الفرق بينهما من حيث الملكية والثمن والأجل
الفرق الأول: الملكية. في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية بالعقد، وفي الإجارة المنتهية بالتمليك تبقى العين ملكًا للمؤجر حتى نهاية المدة، ثم تنتقل بعقد جديد أو وعد منفصل 68. والفرق الثاني: الثمن. في البيع الثمن مسمى في العقد، ويجوز أن يزيد المؤجل على المعجل 3. وفي الإجارة الأجرة مقابل الانتفاع، فإن كانت الأجرة مساوية لثمن المبيع مع زيادة فهي في الحقيقة بيع مستتر 10. والفرق الثالث: الأجل. في البيع الأجل أجل دين، وفي الإجارة الأجل مدة انتفاع. والفرق الرابع: الضمان. في البيع العين بعد القبض من ضمان المشتري، وفي الإجارة هي من ضمان المؤجر ما لم يكن تعدٍّ أو تفريط 8. وقد لخّص بعض أهل العلم الفرق بأن الإجارة التشغيلية لا يقصد منها تمليك العين، بخلاف الإجارة التمويلية التي يقصد بها التمليك، وأن المخاطر في التشغيلية على المؤجر وفي المالية على المستأجر 7.
مثال يوضح الفرق
إذا قال البائع: أبيعك السيارة بثمان وأربعين ألفًا على ثمانية وأربعين شهرًا، فهذا بيع بالتقسيط، ولو سُميت الأقساط أجرة لضمان بقاء السيارة باسم البائع كالرهن 9. وإذا قال: أؤجرك السيارة مدة ثم تدفع في آخر المدة مبلغًا مستقلًا لتملكها، فهذه إجارة منتهية بالتمليك، وحكمها يختلف بحسب بنودها 91.
حكم كل منهما والصورة الجائزة والممنوعة
البيع بالتقسيط جائز شرعًا بشروطه، ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل 32. وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الاكتفاء عن صورها ببدائل، منها البيع بالأقساط مع الضمانات الكافية، ومنها عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء جميع الأقساط في واحد من أمور: مد مدة الإجارة، أو إنهاء العقد ورد العين، أو شراء العين بسعر السوق عند انتهاء المدة 8. وقرر أيضًا جواز الوعد بالإيجار بعد التملك، وتوكيل العميل بالشراء لحساب البنك، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل، وأن يكون عقد الإيجار منفصلًا عن الوكالة والوعد، وأن الوعد بالهبة عند انتهاء الأمد جائز بعقد منفصل 8. وأما الصورة الممنوعة فهي التي يكون فيها العقدان في عقد واحد، أو يكون البيع معلقًا، أو تكون الأجرة في الحقيقة ثمن المبيع مؤجلًا 11910. وقد نص أهل العلم على أن الحكم يدور على بنود العقد: فإن كانت صحيحة فلا مانع من تأجيل دفعة من الثمن لدخوله في مسمى البيع بالتقسيط 1.
تنبيه على التسمية
قد يسمى العقد إجارة وهو في الحقيقة بيع بأقساط، ولا عبرة بالأسماء، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، كما قرر أهل العلم أن الأجرة إذا كانت في مقابل ملك العين فهي بيع 9. ولذلك قيل: «لا فرق بين الأجرة التي هي مجرد اسم وبين حقيقة الأجرة» 9.
تطبيقات المصارف الإسلامية في ذلك
تعتمد المصارف الإسلامية في تمويل السيارات والعقارات على صور متعددة: البيع بالتقسيط، والإجارة المنتهية بالتمليك، والإجارة مع الوعد بالتمليك. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في شأن عمليات الإيجار للبنك الإسلامي للتنمية مبادئ منها: أن الوعد بالإيجار بعد تملك البنك أمر مقبول شرعًا، وأن توكيل البنك عميله بشراء ما يحتاجه لحساب البنك توكيل مقبول، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل، وأن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي والقبض، وأن يبرم بعقد منفصل عن الوكالة والوعد، وأن تبعة الهلاك والتعيب على البنك بصفته مالكًا ما لم يكن تعدٍّ أو تقصير، وأن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية يتحملها البنك كلما أمكن 8. وهذه الضوابط هي التي تميز التطبيق الشرعي عن الصورة المحرمة التي يكون فيها العقدان في عقد واحد أو البيع معلقًا 119.
الضمانات في المصارف
من البدائل التي قررها المجمع: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية، وعقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء جميع الأقساط في مد المدة أو إنهاء العقد ورد العين أو شراء العين بسعر السوق 8. وهذا يحقق للمصرف حقه من غير أن يقع في محذور الجمع بين عقدين في عقد واحد.
خاتمة عملية
الخلاصة أن البيع بالتقسيط والإجارة المنتهية بالتمليك يفترقان في الملكية والضمان والثمن والأجل، وأن الأول جائز بشروطه، والثاني حكمه يدور على بنوده وصورته، فإن كانت الصورة صحيحة جاز، وإن اشتملت على الجمع بين عقدين في عقد واحد أو بيع معلق منعت 189. فمن أراد شراء سيارة أو بيت فليقرأ العقد، وليعرف: هل ينتقل الملك بالعقد أم في نهايته؟ وعلى من يكون الضمان؟ وهل الأجرة مقابل الانتفاع أم هي ثمن مؤجل؟ وليستعن بأهل العلم عند الاشتباه، فالحلال بيّن والحرام بيّن، وقد قال النبي ﷺ: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» (كتب السنة، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) 5.
اعرض العقد على هذه الفروق قبل التوقيع: ملكية تنتقل الآن أم في النهاية، وضمان على من، وثمن مسمى أم أجرة، وأجل معلوم أم مجهول. فإن استقامت البنود على أصل البيع أو أصل الإجارة المنفصلة جاز، وإن اختلط العقدان في عقد واحد فالأحوط تركه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10725.
- 2↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص159.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5199.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج33، ص410.
- 5↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص78.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص411.
- 8↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص115.
- 9↩
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج134، ص9.
- 10↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج9، ص534.
- 11↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص21.