الرقابة الشرعية في البنوك: شروطها وأثرها
لم تعد البنوك الإسلامية مجرد لافتة تُرفع، بل أصبحت واقعاً مالياً كبيراً يتعامل معه ملايين الناس، ومع هذا الانتشار تبرز حاجة ملحّة إلى جهة علمية أمينة تحرس التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة، فلا يُقبل من مصرف أن يسمّي نفسه إسلامياً ثم يقع في معاملات محرّمة. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة الشرعية بوصفها «صمام الأمان» الذي يضبط أعمال البنوك ويبيّن مدى توافقها مع الأحكام الشرعية 1. وقد حذّر النبي ﷺ من إسناد الأمر إلى غير أهله فقال: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» 2، وحذّر من الغش فقال: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3، وكلّف كل مسؤول برعيته فقال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 4. فما هي الرقابة الشرعية؟ وما شروطها؟ وما أثرها في أعمال المصرف؟
ما هي الرقابة الشرعية في المصارف؟
الرقابة الشرعية هي «التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية شركة أو مصرف لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى» 1. وهي أيضاً «مُراقبة سير العمل في المصارف الإسلامية لمعرفة مدى مطابقتهِ لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة للتحقق من التزام المصرف بخصائصه والتأكد من تحقيق أهدافه» 1. فليست الرقابة الشرعية شكلاً إدارياً، بل هيئة علمية تفحص العقود والمنتجات والعمليات، وترصد الالتزام وتصدر التوجيه.
لماذا يحتاج البنك إلى رقابة شرعية؟
ذكر أهل العلم أسباباً تبيّن ضرورة الرقابة، منها أن «الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية غير المشروعة»، وأن «كثير من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية»، وأن العمليات الاستثمارية والتمويلية «تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظرًا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار»، وأن وجود الرقابة «يُعطيه الصبغة الشرعية كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحًا لدى جمهور المتعاملين» 1. فحاجة البنك إليها حاجة أصلية لا كمالية.
شروط الرقابة الشرعية وأعضاؤها
تتصل مشروعية الرقابة الشرعية بشرطين جوهريين: العلم والأمانة. فالعلم لازم لأن مهمة الهيئة إصدار الفتاوى وبيان الأحكام، وقد جاء في النصوص أن إسناد الأمر إلى غير أهله علامة على اضطراب الأمر: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» 2. والأمانة لازمة لأن الرقابة تقوم على الصدق في البيان وعدم المداهنة، وقد قال ﷺ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3. ويُستفاد من عموم قوله ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 4 أن أعضاء الهيئة مسؤولون عن رعاية أمانة الفتوى والرقابة أمام الله ثم أمام المتعاملين.
الاستعانة بالمعايير الشرعية
من وسائل ضبط عمل الهيئات الاستعانة بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، وهي «منظمة دولية مستقلة» مهمتها «إصدار المعايير في عددٍ من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية»، و«يُعدُّ الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله» 5. وهذه المعايير تعين الهيئة على توحيد الضوابط وتقليل الاجتهادات المتفرقة.
أثر الرقابة الشرعية على أعمال البنك
للرقابة الشرعية أثر مباشر في مسار المصرف، فهي «الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية» 1. ويمتد أثرها إلى المنتجات والعقود، فمثلاً في خطابات الضمان بيّن الفقه أن «أخذ الأجر على ذات الضمان غير جائز عند جمهور الفقهاء خلافًا لما عليه المصارف التجارية من أخذ عوائد على خطابات الضمان»، وأن «هذا الحكم الشرعي هو ما أخذ به المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني» 6. فالهيئة تحمي المصرف من الانزلاق إلى ما يشبه الربا، وتضبط صيغ التمويل بما يوافق الشرع.
الأثر في ثقة الجمهور
من أعظم آثار الرقابة أنها تمنح المصرف «الثقة والقوة والشرعية» 1، فالمتعامل يطمئن حين يعلم أن عقوده تمر على أهل العلم، وأن هناك من يراقب ويصحح. وهذا الأثر لا يقل أهمية عن الأثر الفقهي المباشر، لأن الثقة هي رأس مال المصرف الإسلامي الحقيقي.
حكم تعيين هيئة الرقابة الشرعية وأجورها
تعيين هيئة رقابة شرعية في المصرف الذي يرفع شعار الإسلام أمر لازم، إذ «لا يمكن لأي بنك أن يرفع لافتة أنه بنك إسلامي دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية ولا يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية» 1. وأما أجور أعضاء الهيئة فهي مقابل عمل علمي حقيقي يقومون به من فحص وفتوى ومراجعة، والأصل في الأجور أن تكون مقابل خدمة فعلية لا مقابل ذات الفتوى، وقد ظهر هذا المعنى في مسألة أجر الكفالة حيث أجازت الهيئة «أخذ أجر حالة الكفالة المجردة شريطة أن يكون محسوبًا نظير ما يقوم به البنك من خدمة فعلية يتكبدها في سبيل إصدار خطاب الضمان من غير أن يمتد ذلك إلى الضمان نفسه» 6. فالأجر مقابل العمل لا مقابل الحكم الشرعي نفسه، وهذا ضابط مهم في باب الأجور.
أهلية الأعضاء
يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا من أهل العلم بالمعاملات المالية، لأن المهمة تجمع بين الفقه والاقتصاد، وقد وصف أهل العلم مجلس المعايير الشرعية بأنه «المؤلف من ١٦ عالمًا وباحثًا بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية وهم من خيرة المشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي الإسلامي» 5. فالجمع بين العلم الشرعي والخبرة المالية هو مقتضى الأمانة في هذا الباب.
مدى إلزام المصرف بقرارات الهيئة الشرعية
قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للمصرف من جهة الالتزام الشرعي، لأن المصرف التزم بهذا النظام عند تأسيسه، وقد ذكر أهل العلم أن «كل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نظامها الداخلي وقوانينها الأساسية تشترط خضوع» 1 أعمالها للرقابة الشرعية. فإذا أفتت الهيئة بحرمة صيغة أو بفساد عقد وجب على المصرف تصحيحها، لأن بقاءه على مخالفة الفتوى يجعله واقعاً في الغش والتدليس المنهي عنه: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3. وليس للمصرف أن يتحلل من قرار الهيئة بذريعة الربح أو المنافسة، لأن المسؤولية أمام الله مقدمة على الربح.
الرقابة بين الالتزام والاختيار
قد يظن بعض العاملين أن الرقابة الشرعية عبء اختياري، والحقيقة أنها شرط في مصداقية المصرف، فبدونها تصبح الدعوى إلى إسلامية المصرف دعوى بلا برهان، وقد قال ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 4، فالمسؤولية تشمل القائمين على المصرف وأعضاء هيئته على السواء.
الرقابة الشرعية في البنوك ليست ترفاً إدارياً ولا شكلاً تنظيمياً، بل هي صمام الأمان الذي يحفظ للمصرف الإسلامي صدقه ومصداقيته. فمن أراد أن يكون بنكاً إسلامياً حقاً فعليه أن يعين هيئة رقابة شرعية من أهل العلم والأمانة 21، وأن يلتزم بقراراتها ويصحح أعماله بها 31، وأن يستعين بالمعايير الشرعية المعتمدة في ضبط عقوده ومنتجاته 56. ومن فعل ذلك نال ثقة الناس وبراءة ذمته أمام الله، ومن تهاون فقد عرض نفسه للغش المنهي عنه، والمسؤولية يوم القيامة على قدر الرعاية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص446.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص200.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3760.