دور هيئة الرقابة الشرعية في ضبط المنتجات المالية
لم تعدّ البنوك الإسلامية اليوم مجرد لافتة تُرفع، بل أصبحت مؤسسات مالية ضخمة تتعامل بمليارات، يقف خلفها جمهور يريد التأكد من أن ماله يسير على وفق الشريعة. ومن هنا تبرز أهمية هيئة الرقابة الشرعية بوصفها «صمام الأمان» الذي يضبط أعمال هذه المؤسسات ويبيّن مدى توافقها مع الأحكام الشرعية 1. فما مفهوم هذه الهيئة؟ وما مشروعيتها؟ وما مهامها في اعتماد المنتجات المالية ومراجعتها؟ وما ضوابط فتواها وإلزاميتها؟ وكيف تراقب التنفيذ؟ وما مسؤوليتها عند الخطأ والتقصير؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب واضح مستند إلى نصوص أهل العلم.
مفهوم هيئة الرقابة الشرعية ومشروعيتها
الرقابة الشرعية هي «التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية شركة أو مصرف لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى» 1. وهي أيضًا «مُراقبة سير العمل في المصارف الإسلامية لمعرفة مدى مطابقتهِ لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة للتحقق من التزام المصرف بخصائصه والتأكد من تحقيق أهدافه» 1.
وأما مشروعيتها فترجع إلى أصل الاجتهاد في النوازل، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» 2، رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإذا كان هذا في القضاء، فمن باب أولى في الفتوى في المعاملات المستجدة التي تحتاج إلى نظر واجتهاد. ويضاف إلى ذلك قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 3 التي تحكم المعاملات المالية، فكل منتج مالي يوقع في الربا أو الغرر أو الظلم فهو مردود بهذه القاعدة.
لماذا تحتاج المؤسسات المالية إلى رقابة شرعية؟
بيّن أهل العلم أن للرقابة الشرعية أهمية بالغة لأكثر من سبب: «١ الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية غير المشروعة... ٢ كثير من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية ٣ العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظرًا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف» 1. ويضاف إلى ذلك أن «وجود الرقابة الشرعية في البنك يُعطيه الصبغة الشرعية كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحًا لدى جمهور المتعاملين مع البنك» 1.
مهام الهيئة في اعتماد المنتجات المالية ومراجعتها
تتولى الهيئة اعتماد المنتجات المالية الجديدة قبل طرحها، ومراجعة العقود والوثائق، والتأكد من خلوها من المحاذير الشرعية. وقد أشار أهل العلم إلى أن «العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظرًا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف» 1. ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري «يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية لأنهم دائمًا بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم» 1.
فمهمة الهيئة إذن ليست مهمة شكلية، بل هي مرجعية علمية دائمة تُسأل عن كل منتج وعن كل عقد، وتصدر القرارات المعتمدة التي يُبنى عليها العمل 1.
الفرق بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
قد يُفهم من كلام أهل العلم أن جهة الفتوى هي التي تصدر القرارات، والرقابة الشرعية هي التي تتأكد من مطابقة الأعمال لهذه القرارات، فقد عُرّفت الرقابة بأنها «التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية... حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى» 1. فالتكامل بين الجهتين ضروري: الفتوى تُنشئ الحكم، والرقابة تتحقق من تنفيذه.
ضوابط فتوى الهيئة وإلزاميتها للمؤسسة المالية
فتوى الهيئة ليست رأيًا شخصيًا يُؤخذ ويُترك، بل هي قرار معتمد يلزم المؤسسة المالية بالعمل به، لأن «كل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نظامها الداخلي وقوانينها الأساسية تشترط خضوعها للرقابة الشرعية» 1. ومن هنا فإن فتوى الهيئة ملزمة للمؤسسة من جهة تعاقدها الداخلي، ومن جهة أن الأصل في المعاملات التقيد بالشروط، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 4.
ومن ضوابط الفتوى أن تُبنى على الاجتهاد الجماعي في النوازل، وأن تراعي قواعد الشريعة الكلية كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 3، وأن تصدر ممن تتوفر فيه الأهلية العلمية بالمعاملات المالية. وإذا اجتهدت فأصابت فلها أجران، وإذا أخطأت فلها أجر واحد 2، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية عند التقصير كما سيأتي.
هل يلزم العميلَ فتوى الهيئة؟
الملزم بالفتوى في المقام الأول هو المؤسسة المالية نفسها، لأنها هي التي تعاقدت على الخضوع للرقابة 1. وأما العميل فيتعامل مع المؤسسة بناء على ما تعلنه من التزامها بالشريعة، فإذا ظهر خلاف ذلك كان له حق المراجعة والمساءلة، وهذا من مقتضى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 3.
آلية الرقابة الشرعية على تنفيذ المنتجات
تقوم الرقابة الشرعية على المتابعة المستمرة لسير العمل، لا على الاعتماد الأولي فقط. فقد عُرّفت بأنها «مُراقبة سير العمل في المصارف الإسلامية لمعرفة مدى مطابقتهِ لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة» 1. وهذه المتابعة تشمل: مراجعة العقود الموقعة، وفحص العمليات المنفذة، والتأكد من أن التطبيق العملي مطابق للفتوى المعتمدة، والتنبيه على المخالفات. ويؤكد أهل العلم أن «الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للبنوك الإسلامية فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية» 1.
أدوات الرقابة الشرعية
من أدوات الهيئة: إصدار الفتاوى والقرارات المعتمدة 1، ومراجعة المنتجات قبل طرحها 1، ومتابعة التنفيذ وفحص العمليات 1، والتواصل المستمر مع العاملين في النشاط الاستثماري للفتيا في النوازل 1. وبهذا التكامل تتحقق الثقة التي هي «الصبغة الشرعية» التي يمنحها وجود الرقابة للبنك 1.
مسؤولية الهيئة عن الأخطاء والتقصير
إذا اجتهدت الهيئة فأخطأت فلها أجر واحد كما في حديث عمرو بن العاص 2، لكن هذا الأجر مرتبط بالاجتهاد لا بالتفريط. فإذا قصّرت في المراجعة أو أهملت متابعة التنفيذ أو أفتت بغير علم، فهي مسؤولة أمام الله ثم أمام المؤسسة والجمهور. وقد نبّه أهل العلم إلى أن «وجود الرقابة الشرعية في أية مؤسسة مالية إسلامية بنك أو غيره يمنحُها الثقة والقوة والشرعية» 1، فإذا فقدت الرقابة مصداقيتها فقدت المؤسسة ثقتها. ومن هنا كان على الهيئة أن تتحرى الدقة، وأن تراجع قراراتها، وأن تصحح أخطاءها، عملاً بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 3 التي تمنع إيقاع الضرر بالمتعاملين.
التوازن بين الأجر والمسؤولية
الحديث «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» 2 يبيّن أن الخطأ مع الاجتهاد لا يُسقط الأجر، لكنه لا يعني إسقاط المسؤولية عن التقصير. فالمجتهد مأجور على اجتهاده، لكنه مسؤول عن تفريطه، وهذا هو مقتضى الجمع بين نصوص الاجتهاد وقواعد الضرر 3.
هيئة الرقابة الشرعية ليست ترفًا تنظيميًا، بل هي صمام الأمان الذي يحفظ للمؤسسات المالية الإسلامية شرعيتها وثقة جمهورها 1. ومن أراد أن يضبط منتجاته المالية فعليه أن يجعل لهيئته الشرعية مرجعية حقيقية: تعتمد المنتجات قبل طرحها، وتراجع العقود والوثائق، وتتابع التنفيذ، وتصدر قراراتها الملزمة 1. وعلى الهيئة أن تتقي الله في فتواها، فتجتهد وتتحرى، وتعلم أن الاجتهاد مع الأجر 2 لا يعفي من المسؤولية عند التقصير، وأن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 3 هي الحاكمة على كل منتج وكل عقد. وبهذا تتحقق المقاصد: مالٌ نظيف، ومعاملات واضحة، وثقةٌ راسخة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.