دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
تعتبر هيئة الرقابة الشرعية صمام الأمان في المصارف الإسلامية، فهي التي تضبط أعمال المصرف وتبين مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية 1. ولا يمكن لأي مصرف أن يرفع لافتة أنه إسلامي دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون وجود هيئة رقابة شرعية 1. وتأتي أهمية هذا الموضوع في وقت كثر فيه الحديث عن المصارف الإسلامية وضرورة التزامها بالضوابط الشرعية، والحاجة إلى بيان دور هيئة الرقابة الشرعية ووظائفها وعلاقتها بمجلس الإدارة والجمعية العمومية، وضوابط اختيار أعضائها، ومسؤولياتهم. قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 2، وقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ 2. وقد بين النبي ﷺ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 3. وهذا يدل على أهمية الاجتهاد والرقابة الشرعية في المعاملات المالية.
مفهوم هيئة الرقابة الشرعية ووظائفها
هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب سير العمل في المصارف الإسلامية لمعرفة مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية المختلفة، للتحقق من التزام المصرف بخصائصه والتأكد من تحقيق أهدافه 1. وتعتبر الرقابة الشرعية صمام الأمان في البنوك الإسلامية، وهي التي تضبط أعمال البنوك وتبين مدى توافقها مع الأحكام الشرعية 1. ومن وظائفها: التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى 1. كما تقوم بإصدار الفتاوى في المسائل المستجدة، ومن ذلك ما ورد في فتوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي رقم (13) بشأن جواز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان 4. وتعتبر الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للبنوك الإسلامية لأسباب منها: أن الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية، وأن كثيراً من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية، وأن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، وأن وجود الرقابة الشرعية يعطي البنك الصبغة الشرعية والارتياح لدى جمهور المتعاملين 1.
وظيفة الرقابة الشرعية في المصارف
تتجلى وظيفة الرقابة الشرعية في متابعة تطبيق المصرف للفتاوى والقرارات الشرعية، والتأكد من عدم مخالفة أحكام الشريعة في جميع معاملاته. وقد نص قرار هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي رقم (62) على أنه لا يكفي أن يكون لدى البنك المدعو للتعامل هيئة رقابة شرعية أو مراقب شرعي، بل لا بد من إشراف هيئة الرقابة الشرعية على العملية، وفتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة 5. وهذا يبين أن هيئة الرقابة الشرعية هي المرجع الملزم في المصرف.
حكم تعيين هيئة رقابة شرعية في المصرف ووجوب الالتزام بقراراتها
تعيين هيئة رقابة شرعية في المصرف الإسلامي واجب شرعي، لأن المصرف لا يمكن أن يكون إسلامياً إلا إذا كانت أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون وجود هيئة رقابة شرعية 1. وقد نص قرار هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي رقم (62) على أن فتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة 5، مما يدل على وجوب التزام المصرف بقرارات هيئته الشرعية. كما أن الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (AAOIFI) يعد من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله، حيث إن هذه المعايير معتمدة في 90% من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 6. وقد بين النبي ﷺ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 3، وهذا يشجع على الاجتهاد في الفتوى والرقابة.
علاقة هيئة الرقابة الشرعية بمجلس الإدارة والجمعية العمومية
تعتبر هيئة الرقابة الشرعية جهة مستقلة عن مجلس الإدارة، فهي تراقب أعمال المصرف وتقدم الفتاوى والتوجيهات، ولا تخضع لسلطة مجلس الإدارة في المسائل الشرعية. وقد نص قرار هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي رقم (62) على أن فتوى أية هيئة شرعية أخرى غير ملزمة لهيئة الرقابة الشرعية المختصة 5، مما يؤكد استقلاليتها. أما علاقتها بالجمعية العمومية، فإن الجمعية العمومية هي التي تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقر تقاريرها. وقد بينت النصوص أن كل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في نظامها الداخلي وقوانينها الأساسية تشترط خضوعها للرقابة الشرعية 1. وهذا يدل على أن العلاقة بين الهيئة والجمعية العمومية علاقة تعيين ومساءلة، مع استقلالية الهيئة في قراراتها الشرعية.
مسؤولية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأثر فتاواهم
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مسؤولون أمام الله تعالى عن فتاواهم وقراراتهم، وعليهم أن يجتهدوا في طلب الحق. وقد بين النبي ﷺ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 3، وهذا يشمل كل من يتصدى للفتوى والقضاء. وتؤثر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية تأثيراً مباشراً على أعمال المصرف، فهي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز. ومن أمثلة ذلك فتوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي رقم (13) التي أجازت أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان 4، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي رقم (79) بشأن جواز المشاركة في عملية مرابحة 7. كما أن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني أجازت أخذ أجر حالة الكفالة المجردة بشروط 8. وهذه الفتاوى ملزمة للمصرف، ولا يجوز له مخالفتها.
ضوابط اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وشروطهم
يشترط في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يكونوا من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية، وأن يكونوا على دراية بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد بينت النصوص أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (AAOIFI) يقوم بإعداد معاييرها الشرعية مجلس شرعي مؤلف من 16 عالماً وباحثاً، بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية الإسلامية، وهم من خيرة المشايخ المتخصصين في أمور الاقتصاد المالي الإسلامي 6. وهذا يدل على أن اختيار الأعضاء يجب أن يكون وفق ضوابط الكفاءة والخبرة. كما أن على الأعضاء أن يتحلوا بالأمانة والاستقامة، وأن يكونوا مستقلين غير خاضعين لتأثير مجلس الإدارة. وقد أشارت النصوص إلى أن الرقابة الشرعية تعطي البنك الصبغة الشرعية والارتياح لدى جمهور المتعاملين 1، وهذا يقتضي أن يكون الأعضاء أهلاً لهذه الثقة.
إن دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية دور حيوي وأساسي، فهي صمام الأمان الذي يضمن التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على المصارف الإسلامية أن تعين هيئة رقابة شرعية مؤلفة من علماء متخصصين، وأن تلتزم بقراراتها وفتاواها. وعلى أعضاء الهيئة أن يتحلوا بالمسؤولية والاجتهاد، وأن يستعينوا بالمعايير الشرعية المعتمدة عالمياً. وندعو العاملين في المصارف الإسلامية إلى تقوى الله والالتزام بأحكام الشريعة، وندعو الجمهور إلى التحقق من وجود هيئة رقابة شرعية موثوقة في المصرف الذي يتعاملون معه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 2↩
المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص212.
- 3↩
العاشر من المصباح في عيون الصحاح، عبد الغني المقدسي، ج1.
- 4↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص373.
- 5↩
الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1071.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص200.
- 7↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص210.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3760.