الفرق بين الحساب الجاري والحساب بفوائد في البنوك
كثير من الناس يخلط بين الحساب الجاري الذي يفتحه في البنك لأجل حفظ ماله وسحب ما يحتاجه، وبين الحساب الذي يودع فيه المال مقابل فائدة ربوية، فيظن أن كليهما سواء، أو أن الأول لا إشكال فيه. والحقيقة أن بينهما فرقًا جوهريًا في التكييف الفقهي والحكم الشرعي، فالحساب الجاري في أصله قرض تحت الطلب، لا يستحق صاحبه أرباحًا ولا يتحمل خسارة، بينما الحساب بفوائد هو قرض ربوي محرم؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 12. ومن هنا تظهر أهمية معرفة أحكام هذه الحسابات، خاصة مع انتشار البنوك وتنوع خدماتها، وحاجة المسلم إلى ضبط معاملاته المالية بما يوافق الشرع. وفي هذه المقالة نبيّن الفرق بين الحساب الجاري والحساب بفوائد، وحكم فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية، وحكم الفوائد البنكية، وعلة تحريمها، مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
ما هو الحساب الجاري؟
الحساب الجاري هو أن يدفع العميل مبلغًا معينًا للمصرف، ويلتزم المصرف تجاه هذا المبلغ أن يمكّن العميل من سحبه كله أو بعضه أي وقت شاء 3. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب» 42. وهذا التكييف هو الذي عليه جمهور المعاصرين، بل إن كثيرًا من البنوك الإسلامية تورد في عقد فتح الحساب النص التالي: «الحساب الجاري هو قرض تحت الطلب لا يستحق المتعامل مع المصرف بمقتضاه أية أرباح كما لا يتحمل أية خسارة ويلتزم المصرف بناء على ذلك بدفع الرصيد كاملًا عند طلبه من المتعامل» 25. فالحساب الجاري إذن ليس وديعة بالمعنى الفقهي الدقيق، بل هو قرض؛ لأن البنك يتملك المال ويخلطه بأمواله ويتصرف فيه، ويرد مثله لا عينه 5.
الحساب الجاري قرض لا وديعة
الفرق بين الوديعة والقرض أن الوديعة تكون للحفظ مع بقاء العين، وأما القرض فهو دفع المال ليملكه الغير ويرد مثله 5. ولما كان البنك في الحساب الجاري يتملك المال ويتصرف فيه ويضمنه، كان قرضًا لا وديعة. وهذا التكييف هو الذي اعتمده مجمع الفقه الإسلامي 4، وهو الذي يترتب عليه أحكام مهمة، منها أن الزيادة على هذا الحساب تعتبر ربا، وأن الهدايا التي يعطيها البنك لصاحب الحساب الجاري من أجل القرض تكون ربا 1.
حكم فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية
اختلفت كلمة أهل العلم في حكم فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية إذا لم يأخذ صاحبه فوائد. فذهب بعضهم إلى أنه محرم؛ لأنه إعانة للبنك على الربا، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 6. وذهب آخرون إلى جوازه إذا لم يكن هناك بديل إسلامي، أو لحاجة حفظ المال. والراجح عند كثير من المعاصرين أن مجرد فتح الحساب الجاري في البنك الربوي دون أخذ فوائد لا يخلو من إشكال، لكنه أخف من أخذ الفوائد، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الودائع التي تدفع لها فوائد هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير 47. وأما إذا كان الحساب الجاري لا يعطي فوائد، فإنه قرض لا زيادة فيه، لكن يبقى النظر في إعانة البنك الربوي. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم فتح الحساب الجاري في البنك الربوي، فأجاب بجوازه إذا لم يكن فيه فائدة، مع الكراهة. وهذا القول هو الأرفق بالناس، لكن الأولى بالمسلم أن يبحث عن بنك إسلامي إن تيسر له ذلك.
الفرق بين الحساب الجاري والحساب الاستثماري
الحساب الاستثماري هو الذي يودع فيه المال على أساس المشاركة في الربح والخسارة، أو على أساس المضاربة. فإذا كان في بنك إسلامي، وكان بعقد استثمار على حصة من الربح، فهو رأس مال مضاربة، وتنطبق عليه أحكام المضاربة، ومنها عدم جواز ضمان المضارب لرأس المال 47. وأما إذا كان في بنك ربوي، أو كان بعقد يضمن فيه رأس المال ويدفع فائدة ثابتة، فهو قرض ربوي محرم 4. فالحساب الجاري لا يعطي أرباحًا ولا يتحمل خسارة، بينما الحساب الاستثماري يشارك في الربح والخسارة، أو يكون قرضًا ربويًا إذا كان بفائدة.
حكم الفوائد البنكية على الحسابات
الفوائد البنكية التي تدفعها البنوك الربوية على الحسابات هي ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وقد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النسائي 8. والفوائد البنكية داخلة في الربا المحرم؛ لأنها زيادة على القرض مقابل الأجل، أو هي قرض جر نفعًا. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة» 47. وقال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 9، وقد ذكر الخطابي في معنى الحديث أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 9. فالفوائد البنكية إذن محرمة، سواء كانت على الحساب الجاري أو حساب التوفير أو الودائع لأجل.
حكم الودائع البنكية بفائدة
الودائع البنكية بفائدة هي أن يودع الشخص ماله في البنك مقابل فائدة محددة. وهذه الودائع محرمة بالإجماع؛ لأنها قرض ربوي. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير» 47. وأما الودائع التي تسلم للبنوك الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح، فهي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة 47. فالفرق بين الوديعة الربوية والاستثمارية هو أن الأولى قرض بفائدة، والثانية مضاربة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الودائع البنكية بفائدة، فأجاب بأنها ربا محرم، ولا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية بفائدة، إلا إذا كان مضطرًا لحفظ ماله، فيجوز له الإيداع بدون فائدة 10.
علة تحريم الفائدة الربوية في الحسابات البنكية
علة تحريم الفائدة الربوية في الحسابات البنكية هي أنها زيادة على القرض مقابل الأجل، أو هي قرض جر نفعًا. وقد نص الحديث على أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 9. والفوائد البنكية هي نفع مشروط في القرض، فتكون ربا. وقد بين العلماء أن الربا محرم لأنه ظلم للمحتاج، ولأنه يقطع المعروف بين الناس، ويجعل المال محصورًا في يد الأغنياء. قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ﴾ [الروم: 39]. والفوائد البنكية هي من هذا القبيل. وقد ذكر الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 9. فالعلة إذن هي النفع الزائد على القرض، سواء كان هذا النفع فائدة نقدية أو هدية أو خدمة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الهدايا التي يعطيها البنك لصاحب الحساب الجاري، فأجاب بأنها ربا؛ لأن الحساب الجاري قرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا 1.
كيف تتعامل مع البنوك بشكل شرعي؟
للمسلم الذي يريد التعامل مع البنوك بشكل شرعي أن يتبع الخطوات التالية: أولًا: أن يفتح حسابًا جاريًا في بنك إسلامي إن وجد، فإن لم يجد، جاز له فتح حساب جاري في بنك ربوي بدون فوائد للحاجة، مع الكراهة. ثانيًا: أن يتجنب أخذ أي فوائد ربوية على حسابه، سواء كانت على الحساب الجاري أو حساب التوفير أو الودائع. ثالثًا: أن يتجنب الهدايا التي يعطيها البنك الربوي مقابل الحساب الجاري؛ لأنها ربا 1. رابعًا: أن يبحث عن البدائل الإسلامية مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، أو المضاربة الشرعية. خامسًا: أن يستعين بأهل العلم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمعاملات البنكية. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه «يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي» 10.
خلاصة القول: إن الفرق بين الحساب الجاري والحساب بفوائد كبير. فالحساب الجاري في أصله قرض تحت الطلب، لا يستحق صاحبه أرباحًا ولا يتحمل خسارة، وهو جائز في أصله، لكن يبقى النظر في إعانة البنك الربوي. وأما الحساب بفوائد فهو قرض ربوي محرم؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. والفوائد البنكية محرمة بالإجماع، وكذلك الودائع بفائدة. فعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته المالية، وأن يبحث عن الحلال، وأن يتجنب الربا، فإنه من أكبر الكبائر. ونسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5176.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص363.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج172، ص6.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص310.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص261.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8833.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5248.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص280.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 10↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص32.