ملة الإسلام

أثر العرف في تحقق القبض في المعاملات المعاصرة

حجم الخط تيليغرام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن من المسائل المهمة التي تشغل بال المسلمين في هذا العصر مسألة القبض في المعاملات المالية المعاصرة، ومدى تأثير العرف في تحققه، خاصة مع تطور وسائل الأداء والتسليم كالتحويلات المصرفية والتسليم الإلكتروني. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد عامة تصلح لكل زمان ومكان، ومنها اعتبار العرف في المعاملات، فقد قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1، وقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2. وقد نص الفقهاء على أن العرف والعادة محكمان في كثير من أبواب الفقه. وفي هذا المقال نسلط الضوء على مفهوم القبض لغة واصطلاحاً، وحكم اعتبار العرف في العقود، وأثر العرف في تعيين ما يعد قبضاً، وتكييف القبض في المعاملات المعاصرة، مع ذكر بعض التطبيقات الفقهية. نسأل الله التوفيق والسداد.

تعريف القبض لغة واصطلاحاً

القبض في اللغة: الأخذ والتناول، يقال: قبض الشيء إذا أخذه. وفي الاصطلاح: هو استلام المبيع أو الثمن ونحوهما، والتمكن منه تصرفاً. وقد عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة ترجع إلى هذا المعنى. ففي كتب الشافعية: «المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري» 3، وهذا يدل على أن القبض هو الاستلام الذي ينتقل به الضمان. وقد اهتم الفقهاء ببيان صور القبض وأحكامه، كما في أبحاث المجامع الفقهية المعاصرة 4.

حكم اعتبار العرف في العقود والمعاملات

العرف معتبر في الشريعة الإسلامية في كثير من العقود والمعاملات، وقد دل على ذلك أدلة منها: قول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1، وقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2. وقد نص الفقهاء على أن «العرف والعادة محكمان» 4. وقال ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 1، وهذا يدل على اعتبار العرف في تحديد الأجور والعمولات. كما أن النبي ﷺ نهى عن «شرطين في بيع» 5، وهذا يرجع إلى العرف في تحديد ما يفسد العقد. فالعرف إذن له أثر كبير في تعيين الحقوق والواجبات في العقود.

أثر العرف في تعيين ما يعد قبضاً في المبيع

يتحدد القبض في المبيع بحسب العرف السائد في كل زمان ومكان، فما يعده الناس قبضاً فهو قبض شرعاً. وقد أشار الفقهاء إلى أن القبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض المنقول غير قبض العقار، وقبض المكيل غير قبض الموزون. وفي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2، فجعل التفرق في المجلس قبضاً في بعض الصور. وقال السندي في شرح حديث: «وربح ما لم يضمن»: «وهو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض» 5، فبين أن القبض هو ما ينتقل به الضمان، وهذا يختلف بحسب العرف. وقد نص الفقهاء على أن «المبيع قبل قبضه من ضمان البائع» 3، فالقبض هو ما يزيل هذا الضمان، ويتحدد بالعرف.

تكييف القبض في المعاملات المعاصرة كالتحويل المصرفي والتسليم الإلكتروني

في المعاملات المعاصرة، تطورت وسائل القبض، فمنها التحويل المصرفي، والتسليم الإلكتروني، والشيكات، والبطاقات البنكية. وقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي هذه المسائل، ومنها «حكم قبض الشيك وهل هو قبض لمحتواه» 4. والراجح أن العرف هو الذي يحدد ما يعد قبضاً في هذه الوسائل، فإذا تعارف الناس على أن التحويل المصرفي قبض، أو أن التسليم الإلكتروني قبض، فإنه يعتبر قبضاً شرعاً. وقد ذكر الباحث في المجمع أن من القواعد الفقهية: «العرف والعادة محكمان» 4، وأن الأصل في المعاملات الإباحة. فما لم يرد نص بمنع هذه الوسائل، فإنها تعتبر قبضاً إذا جرى العرف بذلك، وتحقق به الاستلام والتمكن.

تطبيقات فقهية للقبض في البيوع والرهن والهبة

تظهر أهمية القبض في عدة عقود: في البيع، يشترط القبض لانتقال الضمان، ففي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2، وفي كتب الشافعية: «المبيع قبل قبضه من ضمان البائع» 3. وفي الرهن، القبض شرط لصحة الرهن عند الجمهور. وفي الهبة، القبض شرط للتمليك عند بعض الفقهاء. وقد ذكر الفقهاء أن «القبض» يختلف بحسب العرف، فما يعده الناس قبضاً في كل عقد هو المعتبر. وفي حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 2، دليل على أن التفرق قبض في البيع. وفي حديث أبي مسعود: «كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» 1، دليل على أن الأجرة تقبض بالعمل. وهكذا يظهر أثر العرف في تعيين القبض في مختلف العقود.

وبعد هذا العرض، يتبين أن العرف له أثر كبير في تحقق القبض في المعاملات المعاصرة، وأن الشريعة الإسلامية بمرونتها تستوعب المستجدات، فما تعارف عليه الناس من وسائل القبض كالتحويل المصرفي والتسليم الإلكتروني يعتبر قبضاً شرعاً إذا تحقق به الاستلام والتمكن. وعلى المسلم أن يتحرى في معاملاته ما يحقق مقاصد الشريعة، وأن يستشير أهل العلم فيما يشكل عليه. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الحرام الخبيث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  2. 2

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩
  3. 3

    حاشيتا قليوبي وعميرة، القليوبي، ج2، ص261.

    ↩
  4. 4

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص502.

    ↩
  5. 5

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · أحاديث الأحكام حديث الحلال بين والحرام بين وأثره في المعاملات المعاصرة يعيش المسلم اليوم في سوقٍ تتشابك فيه العقود والمنتجات والخدمات، ويصعب عليه أن يميّز بين ما يحلّ له وما يحرم عليه، فيحتاج إلى أصلٍ… مقالة ما حكم الربا وخطره وأقسامه في المعاملات المعاصرة اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الخيار في البيع وهو مبحث مهم للغاية ، ذلك أن الله تعالى قد لعن آكل الربا… مقالة · فقه المعاملات الغرر في المعاملات المعاصرة: صوره وأحكامه كثيرٌ من الناس اليوم يوقّع على عقود لا يدري مضمونها، ويشتري سلعًا لم يرها، ويدفع أموالًا في معاملات عاقبتها مستورة، ثم يستشكل: هل… مقالة · فقه المعاملات أحكام الربا وأنواعه في المعاملات المعاصرة الربا من أعظم الكبائر التي حرمها الله تعالى، وقد وردت في تحريمه نصوص قطعية من الكتاب والسنة، وتوعّد الله تعالى آكله بالحرب، فقال… فتوى · فقه المعاملات ما هو التورق وما حكمه في المعاملات المعاصرة ما هو التورق لغة واصطلاحاً، وما الفرق بينه وبين العينة، وما حكمه عند الفقهاء، وما حكم التورق المنظم في المصارف المعاصرة، وما…