أحكام الطهارة للجنب: ما يجب وما يحرم قبل الاغتسال
الجنابة حال يمر بها كل مسلم ومسلمة، ومع ذلك يقع كثيرون في أخطاء فادحة بسبب جهلهم بما يجب عليهم فيها وما يحرم عليهم؛ فمنهم من يصلي وهو جنب ظانًّا أن الوضوء يكفيه، ومنهم من يقرأ القرآن أو يدخل المسجد قبل أن يغتسل، ومنهم من يجهل صفة الغسل الصحيحة. وقد وصف الله تعالى هذه الطهارة بأمر صريح فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1، وقال سبحانه: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 2. وفي هذه المقالة بيان لأهم أحكام الطهارة للجنب: ما يجب عليه، وما يحرم عليه فعله قبل الاغتسال، وحكم قراءة القرآن ودخول المسجد والأكل والنوم، وصفة الغسل، بأسلوب واضح يجمع بين الدليل الشرعي وكلام أهل العلم.
وجوب الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة واجب بإجماع أهل العلم؛ قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارة من الجنابة» 3، ودليل الوجوب أمر الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1. والغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة 4. ولا يصح أن يقوم الوضوء مقام الغسل في رفع الحدث الأكبر؛ فمن صلى جنبًا فصلاته باطلة، وقد جاء في الفتوى: «لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعًا» 5، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ 5، وبقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم 5. فمن صلى جنبًا متعمدًا فقد ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة وقضاء ما فاته من الصلوات 5.
هل الوضوء يكفي الجنب؟
الوضوء لا يرفع الجنابة ولا يسقط الغسل، وإنما يخفف الحدث عن أعضاء الوضوء عند الجمهور 1. فمن اغتسل غسل الجنابة أجزأه عن الوضوء إن نوى، وأما الاكتفاء بالوضوء عن الغسل فغير مجزئ باتفاق.
ما يحرم على الجنب فعله قبل الاغتسال
عدّ الشافعية ما يحرم على الجنب ستة أشياء: «الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن» 1. وقال الحنابلة في بيان المحرمات: «حرم عليه الاعتكاف» 2، و«حرم عليه قراءة آية فصاعدًا» 2. وأما الصلاة فمحرمة عليه بالإجماع كما تقدم 56، وكذلك الطواف؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام» 6. ومس المصحف محرم عند الجمهور خلافًا للظاهرية؛ لما في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر» 6.
حكم قراءة القرآن للجنب
ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب، قليلها وكثيرها، حتى بعض آية 126. وقال الشافعية: «يحرم كثيرها وقليلها حتى بعض آية» 1. واستدل الجمهور بحديث علي رضي الله عنه: «كان النبي ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا» 6، وبما روي أن النبي ﷺ «كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة» 7. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، لكن الجمهور على المنع 6. وأما الاستماع إلى تلاوة القرآن فليس من المحرمات على الجنب 6.
حكم دخول المسجد واللبث فيه
يحرم على الجنب اللبث في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 2، وقال الشافعية: «يحرم اللبث في جزء من المسجد ولو لحظة، وأما العبور فلا يحرم» 1. وأما حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» فقد ضعفه أهل العلم 26، لكن يُستدل بالآية على تحريم المكث. وأما العبور من المسجد من غير لبث فجائز عند الشافعية والحنابلة 16، ومنعه الحنفية وهو المذهب عند المالكية إلا بالتيمم 6.
حكم الأكل والشرب والنوم للجنب
يُكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويُستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه 1. قال الشافعية: «ويُكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويُستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولًا أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال» 1. وهذا الوضوء ليس واجبًا بل مستحب، ولا يرفع الجنابة، لكنه يخفف الحدث عن أعضاء الوضوء 1. وأما الأكل والشرب والنوم فليست محرمة على الجنب، وإنما يُستحب له الوضوء قبلها.
هل المؤمن ينجس بالجنابة؟
لا ينجس المؤمن بالجنابة؛ فقد لقي النبي ﷺ أبا هريرة وهو جنب فانسلّ فاغتسل، فقال له النبي ﷺ: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» رواه مسلم 8. وفي رواية حذيفة: «إن المؤمن لا ينجس» رواه مسلم 8. فالمؤمن طاهر وإن كان جنبًا، وإنما المانع من الصلاة والعبادات هو الحدث لا النجاسة.
صفة الغسل من الجنابة
الغسل الواجب هو تعميم البدن بالماء مع النية، وأما صفته الكاملة فقد وردت في السنة؛ فمن اغتسل من الجنابة أجزأه أن يعمّ بدنه بالماء، والأفضل أن يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده. وقد ذكر الفقهاء أن الغسل «استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة» 4. ومن أحدث بعد الغسل انتقض غسله إن كان الحدث أصغرًا، وأما الوضوء قبل الغسل فمستحب لا واجب 1.
الغسل يوم الجمعة والجنابة
إذا اغتسل الجنب غسل الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة التنظف وإزالة الروائح، وهذا يحصل بغسل الجنابة، ويُشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ليحصل له الأجر 9.
التيمم للجنب عند العجز عن الماء
إذا فقد الجنب الماء أو عجز عنه لمرض أو نحوه، فإنه يتيمم؛ فقد أباح الله التيمم للجنب، وهو قول جمهور العلماء 10. والتيمم يقوم مقام الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة 11. قال النبي ﷺ: «الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ثم قال: «فإذا وجدت الماء فمسه ببشرتك» 11. وصلواته التي صلاها بالتيمم صحيحة عند عجزه عن الماء 11.
من صلى جنبًا جاهلًا أو ناسيًا
من صلى جنبًا جاهلًا بوجوب الغسل أو ناسيًا فعليه قضاء تلك الصلوات والتوبة إلى الله؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة 5. وأما من تعمد ذلك فهو أعظم إثمًا، وقد ذهب بعض العلماء إلى تكفيره، والصحيح أنه لا يكفر لكنه مستحق للعقوبة الغليظة 5.
الطهارة من الجنابة شرط لصحة الصلاة، ولا يصح أن يقوم الوضوء مقام الغسل. ويحرم على الجنب قبل الاغتسال: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن عند الجمهور. ويُستحب له الوضوء قبل الأكل والشرب والنوم، ولا ينجس المؤمن بالجنابة. فبادر أيها المسلم إلى الاغتسال عند حصول الجنابة، وتعلم صفة الغسل الصحيحة، واحرص على أداء الصلوات في وقتها طاهرًا، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص156.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص343.
- 3↩
دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص126.
- 4↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج1، ص64.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5756.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2112.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج29، ص96.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص85.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص153.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص334.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص333.