حكم تأخير زكاة المال عن وقت وجوبها
السؤال
ما حكم تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها؟ وهل يفرق بين التأخير لعذر وغيره؟ وهل يضمن المزكي الزكاة إذا تلفت بعد وجوبها بالتأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب إخراج زكاة المال على الفور عند تمام الحول مع الإمكان، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر، فإن أخّرها مع القدرة أثم ووجب القضاء، وإن تلف المال بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عن ذمته 123.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة
ذهب الحنابلة إلى أنه «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفَّارة» 1، وقالوا: «لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إمْكَانِهِ فَيَجِبُ إخْرَاجُهَا عَلَى الْفَوْرِ» 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ والمراد الزكاة، وبأن «الأمر المطلق للفور بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب» 12، وبأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة 12. ونقل الطيار أن «الصحيح هو قول جمهور الفقهاء أي متى حال الحول وجب إخراجها على الفور مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من الضرر»، وأن الحنفية في أحد القولين عندهم وعليه عامة مشايخهم قالوا إن افتراض الزكاة عمري أي على التراخي 4.
التأخير لعذر جائز
يُستثنى من المنع ما إذا خاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها، نص عليه أحمد، لحديث «لا ضرر ولا ضرار»، كرجوع ساعٍ عليه إذا أخرجها هو بنفسه مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله 12. ويجوز تأخيرها لغيبة المال كغصبه وسرقته، ولمستحق حاجته أشد ممن هو حاضر، ولخوف رجوع الساعي، وليدفعها لقريب أو جار، وللإمام تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ومجاعة 5. وقال ابن عثيمين: «إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فحينئذٍ لا حرج» 6، وقال: «إذا كان يؤخرها من أجل أن يتحرى أن تكون في أهلها فهذا لا بأس به» 7. وأما التأخير اليسير للبحث عن مستحقيها فلا بأس به، وأما الكثير فلا 3.
حكم تعمد التأخير مع القدرة
من أخّرها عن وقت الوجوب بلا عذر مع إمكان الإخراج أثم، لأن «المؤخِّر يستحق العقاب» 12، و«ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود من شرعها» 12. وقال ابن عثيمين: «أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز بل تجب المبادرة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته» 6.
ضمان الزكاة إذا تلف المال بعد وجوبها
إذا أخّر الزكاة عن وقت الوجوب ثم تلف المال، لم تسقط عنه الزكاة وبقيت في ذمته يطالب بها، لأنه هو الذي فرّط في تأخيرها عن وقت الوجوب 3. وأما إن تلف المال قبل الوجوب سقطت 3. وهذا مبني على أن التأخير بلا عذر لا يبرئ الذمة، بخلاف ما لو أخرجها في وقتها.
الحاصل أن زكاة المال تجب المبادرة بإخراجها عند تمام الحول مع الإمكان، ويجوز تأخيرها لعذر كخوف الضرر أو تعذر معرفة المستحقين أو غيبة المال، ومن أخّرها بلا عذر أثم وضمنها إن تلف المال بعد وجوبها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص255.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج17، ص9.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.
- 5↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص83.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص11.