هل يجب العدل بين الأبناء في العطية وما حكم الرجوع فيها
السؤال
أعطى الأب أحد أبنائه قدراً من المال دون إخوته، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليه العدل والتسوية بين أولاده في العطية؟ وما الفرق بين عطية الصغير والكبير والحاجة؟ وهل له الرجوع فيما أعطى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا برضا الباقين أو لدفع حاجة، فإن فضّل فعليه التسوية برد العطية أو إعطاء الآخرين مثلها 12345.
حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية 3، وقال ابن قدامة: «ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية» 6، وقال الشنقيطي: «يجب على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده» 5. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع 3. والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله 3.
دليل وجوب التسوية
استدل أهل العلم بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ 5، وبحديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد نحله نحلاً، فقال النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2457، وفي رواية: «أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 5، وفي رواية: «أشهد على هذا غيري» 25، وفي رواية: «إني لا أشهد على جور» 5، فسماه النبي ﷺ جوراً، والجور حرام 6. وقال ﷺ: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فسو بينهم» 12.
الفرق بين عطية الصغير والكبير ودفع الحاجة
إذا كان ما يعطيه الأب لولده لدفع حاجته فليس بجور، كأن يحتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية دون من دونه، أو تحتاج البنت إلى حلي، أو يحتاج أحدهم إلى زواج أو سيارة لمدرسة بعيدة، فإنه يعطى بقدر حاجته ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ذلك 8. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله أو إذا سمحوا وطابت نفوسهم عن اختيار ورضا وهم راشدون» 9، ثم استثنى عطاء دفع حاجة النفقة أو الزواج فقال: «فإن ذلك جائز وإن لم يعط الآخر الغني» 9. وقال المنجد: «إذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة لكونه محتاجاً إليه فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم» 10. وأجاز بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد المفاضلة إذا كان أحدهم أكثر حاجة وأشد فقراً 11.
صفة العدل في التسوية
اختلف العلماء في صفة التسوية: فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث 3، وقال غيرهم: يسوى بين الذكر والأنثى 3. وقال ابن باز: «لا بد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث» 4. وقال الشنقيطي: «إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح» 12.
حكم الرجوع في العطية
إذا فضّل الأب بعض ولده فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول أو إعطاء الآخر مثله، لأن النبي ﷺ أمره برده 6. وقال ابن قدامة: «قول الخرقي أُمر برده يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور» 1. وعن أحمد رواية أخرى ليس له الرجوع، وبها قال أصحاب الرأي والثوري والعنبري، لقوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» متفق عليه 1.
تنبيهات
يجب على الأب أن يرضي أولاده ويشعرهم بأن التفضيل ليس لحبه لأحدهم أكثر، وإنما لحاجة المفضل، مما يحفظ الود وعدم قطيعة الرحم 11. وإذا وهب الأب أحد أولاده لكونه بنى له بيتاً مكافأة على ذلك فلا بأس به، كما لو اشترى منه حاجة وأوفاه ثمنها، وأما إذا كان قد قبل تبرعه بلا قصد مكافأة فلا يحل له أن يعطيه دون إخوته 9. ولا تصح الوصية للصغار بمثل ما أعطى الكبار عند زواجهم، لأن تزويج الكبار كان دفعاً لحاجتهم 9.
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا برضا الباقين الراشدين أو لدفع حاجة، فإن فضّل فعليه التسوية برد العطية أو إعطاء الآخرين مثلها، وله الرجوع في هبته على ظاهر مذهب أحمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص261.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص325.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5604.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص57.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج253، ص9.
- 6↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص259.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج54، ص9.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج24، ص15.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج39، ص7.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1616.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5157.
- 12↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج4، ص7.