ملة الإسلام

العدل بين الأبناء في العطية: أحكامه وضوابطه

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يُبتلى به الناس اليوم: تقسيم المال بين الأولاد، فترى الأب يخصّ أحد أبنائه بعطية أو يفضّله على إخوته، ثم تنشأ بينهم الأحقاد والقطيعة، ويُسأل عن حكم ذلك في الشرع. والعدل بين الأبناء في العطية مطلب شرعي له ضوابط دقيقة، وليس الأمر متروكاً لهوى الوالد؛ بل جاءت النصوص بوجوب العدل وبيان ما يجزئ فيه، وما يسوغ من التفضيل إذا رضي به الباقون. وفي هذه المقالة بيان لأحكام العدل بين الأبناء في العطية وضوابطه، مع التفريق بين الكراهة والحرمة، وبين صحة العقد وإثم الوالد، وأثر ذلك على بر الوالدين وصلة الأرحام 123.

حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية

اتفق أهل العلم على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض مكروه، ونقل ابن هبيرة الاتفاق على كراهة ذلك، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها كراهة تنزيهية 3. وقال ابن رشد: «واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له» 3. وقال النووي: «يَنْبَغِي لِلْوَالِدِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا لَكِنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ» 1.

ومع ذلك فقد شدّد بعض المحققين في التحريم، فقال ابن تيمية: «لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم» 3. وقال البهوتي: «فإن خص بعضهم بالعطية أو فضله في الإعطاء بلا إذن الباقي أثم، وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله» 3. وقال ابن عثيمين في رجل خصّ ابنته بعمارة دون إخوتها: «ما فعله هذا الرجل حرام عليه بمعنى أنه لا يجوز له أن يخصص أحدًا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله» 2. فالمسألة بين الكراهة والتحريم، والمقصود أن التفضيل غير جائز على المذهب المعتمد عند المحققين، وأن الهبة تصح مع الإثم 13.

هل تصح الهبة مع الإثم؟

فرّق الفقهاء بين صحة العقد وحرمة الفعل؛ فالهبة المفضَّل بها صحيحة نافذة، لكن الوالد آثم إن لم يعدل. قال النووي: «فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا لَكِنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ وَالْأَوْلَى فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يُحِبُّهُ الْعَدْلُ وَلَوْ رَجَعَ جَازَ» 1. وقال البهوتي: «وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن» 3. فالأصل أن يعود الوالد فيعطي الباقين حتى يستووا، فإن لم يفعل أثم مع صحة ما مضى 13.

وجوب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية

العدل بين الأولاد في العطية واجب، دلّ عليه أمر النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير، وهو في كتب السنة: أن بشير بن سعد أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي ﷺ فسأله: «هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2. ففي الحديث الأمر بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك قال ابن عثيمين: «لا يجوز له أن يخصص أحدًا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله» 2.

وقالت اللجنة المختصة في الفتوى: «فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب» 4. والحكم يشمل الأم كما يشمل الأب؛ لأنها أحد الأبوين، قالوا: «وإن كانت الفتوى المذكورة وإن كانت بخصوص الأب إلا أن الأم كالأب في هذا الحكم لأنها أحد الأبوين فتسري عليها أحكام العطية لهم» 4.

العدل في العطية لا يقتضي التسوية الحسابية المطلقة

معنى العدل المسوغ شرعاً أن يسوّي بين الأولاد في العطية على وجه لا يفضّل فيه أحداً بغير مسوّغ، فإن أعطى بعضهم دون بعض فقد خالف الأمر. قال النووي: «وَالْأَوْلَى فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يُحِبُّهُ الْعَدْلُ» 1. وقال البهوتي: «أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله» 3. فالتسوية المطلوبة هي في أصل العطية، وليست في كل نفقة أو هدية يسيرة جرت بها العادة، وإنما في الهبات التي يقصد بها تخصيص بعض الأولاد 13.

هل يشترط التسوية بين الذكور والإناث في العطية

ظاهر النصوص أن العدل المأمور به بين الأولاد جميعاً، ذكورهم وإناثهم، لأن لفظ «الأولاد» يشمل الجميع، ولذلك قال ابن عثيمين في قصة الرجل الذي خصّ ابنته الوحيدة بعمارة دون إخوتها: «لا يجوز له أن يخصص أحدًا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله» 2. وقال النووي: «يَنْبَغِي لِلْوَالِدِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْعَطِيَّةِ» 1، ولم يفرق بين ذكر وأنثى.

وقد استدل بعض أهل العلم على جواز التفضيل إذا رضي به سائر الأولاد بما روي أن أبا بكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه، وأن عمر نحل عاصماً دون غيره، قال الحافظ ابن حجر: «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك في قصة عمر» 4. فإذا رضي جميع الأبناء بالتفضيل فلا مانع منه، وهذا هو الضابط المسوّغ للتفضيل 4.

الضابط المسوغ للتفضيل: رضا سائر الأولاد

قالت الفتوى: «ومع ما تقدم فإنه إذا رضي جميع الأبناء بهذا التفضيل فلا مانع منه» 4. فالأصل وجوب العدل، ويُستثنى منه ما إذا رضي الباقون رضاً حقيقياً عن طيب خاطر، كما في قصة عائشة وعاصم 4. أما التفضيل بغير رضا الباقين فهو غير جائز، ويجب على الوالد الرجوع فيه إن أمكن 13.

حكم الرجوع في العطية بعد تمليكها للابن

الرجوع في الهبة يختلف بحسب حال الوالد والولد. قال النووي: «فَالْهِبَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ وَمُقَيَّدَةٍ بِإِثْبَاتِهِ وَمُطْلَقَةٍ، أَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِنَفْيِ الثَّوَابِ فَتَلْزَمُ بِنَفْسِ الْقَبْضِ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا لِلْوَالِدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ» 1. فالأب يملك الرجوع في هبته لولده، وهذا من خصائصه.

وقال: «وَإِذَا أَعْطَى وَعَدَلَ كُرِهَ لَهُ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ وَلَدًا وَاحِدًا فَوَهَبَ لَهُ كُرِهَ الرُّجُوعُ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَفِيفًا بَارًّا، فَإِنْ كَانَ عَاقًّا أَوْ يَسْتَعِينُ بِمَا أَعْطَاهُ فِي مَعْصِيَةٍ فَلْيُنْذِرْهُ بِالرُّجُوعِ فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهُ الرُّجُوعُ» 1. فإذا عدل في العطية كُره له الرجوع، وإن كان الولد عاقاً أو يستعين بالمال في معصية جاز له الرجوع بل يُنذر به 1.

وأما إذا فضّل بعض الأولاد ثم أراد الرجوع، فقد قال البهوتي: «وعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن أو إعطاء الآخر» 3. فإذا أمكن الرجوع وجب لتحقيق العدل، وإن لم يمكن وجب إعطاء الباقين حتى يستووا 3.

الرجوع بعد موت الوالد

إذا مات الوالد وقد خصّ بعض أولاده بعطية، فهل تُردّ في الميراث؟ ظاهر كلام ابن عثيمين في المسألة أن العطية إذا نفذت حال الحياة ولم يرجع فإنها تكون للولد المخصوم، ثم يقسم الباقي على الميراث، قال: «فإذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورِثَت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله» 2. فالمال الذي خرج بالهبة حال الحياة لا يعود إلى التركة، وإنما يُحسب ما بقي 2.

أثر التفاضل في العطية على بر الوالدين وصلة الأرحام

من أعظم مفاسد تفضيل بعض الأولاد في العطية ما يترتب عليه من الحسد والعداوة بين الإخوة، ولذلك علّل الفقهاء وجوب العدل بأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة يحصل مثله في تخصيص الأم، قالوا: «ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده لعطيته من الحسد والعداوة فيما بينهم يحصل مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتها» 4. فالتفضيل سبب لقطع الأرحام ووقوع الشحناء بين الإخوة.

ومن هنا كان العدل سبباً لبر الوالدين، فإن الولد المفضَّل عليه قد يحمل في قلبه شيئاً على أبيه، فيضعف برّه به، بخلاف ما إذا عدل الأب بين أولاده فإن ذلك أدعى إلى محبته وبرّه 14. وقد أمر النبي ﷺ بالعدل بين الأولاد في حديث النعمان بن بشير، وهو في كتب السنة، فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2.

العدل وقاية من الشحناء

قال ابن عثيمين في شأن من خصّ ابنته بعمارة: «ما فعله هذا الرجل حرام عليه» 2، ثم بيّن أن الواجب عليه أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله 2. وهذا يدل على أن التفضيل ليس مكروهاً فقط، بل قد يبلغ التحريم لما فيه من الظلم وقطع الرحم 23.

ضوابط عملية للوالد عند العطية

على الوالد إذا أراد أن يهب أحد أولاده أن يستحضر جملة من الضوابط: أولاً: أن يسوّي بين أولاده جميعاً في أصل العطية، لقوله ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2. ثانياً: إن خصّ بعضهم بغير رضا الباقين فعليه الرجوع فيما خص أو فضل به حيث أمكن، أو إعطاء الآخر حتى يستووا 3. ثالثاً: إذا رضي جميع الأبناء بالتفضيل فلا مانع منه، كما في قصة عائشة وعاصم 4. رابعاً: إذا وهب وعدل كُره له الرجوع، إلا إذا كان الولد عاقاً أو يستعين بالمال في معصية 1. خامساً: أن يتقي الله في وصيته، فلا يزيد على الثلث، ولا يخصّ أحداً بغير مسوّغ 13.

العدل بين الأولاد في الوصية

الوصية تختلف عن العطية حال الحياة؛ فالعطية المنجزة حال الحياة يجب فيها العدل، وأما الوصية فمحلها الثلث بعد الموت، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. وقد نص الفقهاء على أن التفضيل في العطية حال الحياة هو محل النهي، وأما ما بعد الموت فله أحكام الميراث 13. قال البهوتي: «أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت المخوف حتى يستووا بمن خصه أو فضله» 3، فدلّ على أن العطية في مرض الموت تُلحق بالوصية في وجوب التسوية 3.

العدل بين الأبناء في العطية مطلب شرعي واجب، دلّ عليه أمر النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 2. وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين الكراهة والتحريم، والأرجح عند المحققين أنه لا يجوز بغير رضا سائر الأولاد 123. والهبة تصح مع الإثم، وعلى الوالد أن يعود فيعطي الباقين حتى يستووا إن أمكن 13. ويُستثنى من ذلك ما إذا رضي جميع الأبناء بالتفضيل عن طيب خاطر 4. وعلى الوالد أن يتقي الله في أبنائه، فإن العدل سبب لبرّهم ومحبتهم، والتفضيل سبب للحسد والقطيعة 4. فليحرص الوالد على التسوية، وليعلم أن ماله أمانة، وأن أعظم ما يتركه لأولاده بعد التقوى: العدل بينهم والمحبة في قلوبهم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج5، ص378.

    ↩
  2. 2

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج25، ص34.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص284.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5385.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · التربية والأسرة المسلمة هل يجب العدل بين الأبناء في العطية وما حكم الرجوع فيها أعطى الأب أحد أبنائه قدراً من المال دون إخوته، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليه العدل والتسوية بين أولاده في العطية؟ وما الفرق بين عطية… مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة حكم العدل بين الأبناء في الهبة والعطية الحمد لله الحكَم العدل الجليل، الذي يقول الحقَّ ويَهدي السبيل، أحمده سبحانه على سوابق فضله الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله،… فتوى · تربية الأبناء في الإسلام حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية بسبب تزويجهم رجل عنده قطعة أرض يريد بيعها ليسد دينه، وله ثلاثة أولاد، قد قام بتزويج اثنين منهم، والثالث طالب، فعرض عليه أولاده المتزوجون أن… مقالة · فقه الصلاة اختلاف نية المأموم والإمام: أحكامه وضوابطه من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها في حياة المسلمين اليوم: ما حكم اختلاف نية المأموم والإمام؟ وهل يصح اقتداء من يصلي فريضة… مقالة · فقه المعاملات التخلص من المال الحرام: أحكامه وضوابطه وطرق رده المال في الإسلام أمانة وابتلاء، قال النبي ﷺ: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ…