ما حكم التقصير أو الحلق في العمرة ومقداره ووقته
الحلق أو التقصير هو آخر خطوة في العمرة، وبها يتحلل المعتمر من إحرامه فيحل له ما كان محرماً عليه، ومع ذلك يتساهل بعض الناس فيه فيقصّر شعرة أو شعرتين، أو يحلق نصف رأسه ويترك نصفه، أو يتحلل قبل أن يفعل شيئاً. ولهذا كان لا بد من بيان حكمه ومقداره ووقته ومكانه، وما يفعله من تركه أو نسيه، وكيف تقصّر المرأة. وهذا المقال يجمع لك أهم ما ورد في ذلك من كلام أهل العلم، ليكون المعتمر على بصيرة قبل أن يقدم على نسكه 12.
حكم الحلق أو التقصير في العمرة
الحلق أو التقصير واجب في العمرة عند الحنفية، فلا يتحلل المعتمر بدونه، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وفسّر ابن عمر التفث بحلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك 1. وذهب المالكية إلى وجوبه أيضاً، فقالوا: «وَأَمَّا الْحَلْقُ فِي نَفْسِهِ فَوَاجِبٌ» 3. وأما الشافعية فعدّوه ركناً لا يُجبر بدم، حتى لو كانت برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر صبر إلى الإمكان ولم يفدِ 4. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الحلق أو التقصير نسك، وأن الإحلال لا يحصل إلا به، خلافاً لرواية عن أحمد أن الحل يحصل بالرمي 5. وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فقد رأوا أنه نسك واجب، ورأى الشافعية أنه ركن 2.
هل يتحلل المعتمر قبل الحلق أو التقصير؟
لا يحل المعتمر من عمرته إلا بالحلق أو التقصير، لقول النبي ﷺ حين أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة: «فليقصر وليحلل» 6. فمن فرغ من السعي ولم يجد حلاقاً فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يجوز له أن يتحلل قبل ذلك 6. ومن فعل ذلك جاهلاً فلا حرج عليه لجهله، لكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، ثم يحلق أو يقصر 6.
مقدار الواجب من الحلق أو التقصير
المشروع في التقصير أن يعم جميع الشعر، وهو مذهب أحمد ومالك، وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات، وقال أبو حنيفة يجب ربع الرأس 7. والراجح الأول لأن الله يقول ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27]، وهذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه 7. وأقل ما يجزئ عند الشافعية حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها 4. وأما الحنفية فقالوا يجب ربع الرأس 7. ويستحب كثير من العلماء أن يكون قدر الأنملة، ولا يجب التقصير من كل شعرة، بل يقصّر ما يغلب على ظنه أنه استوعبه كله 7.
أخطاء شائعة في مقدار التقصير
من الأخطاء أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقاً تاماً ويبقي البقية، وقد شاهد ابن عثيمين رجلاً حلق نصف رأسه وأبقى نصفه ليعتمر مرة ثانية، فقال: «هذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم» 6. ومن الأخطاء أيضاً أن يقصر شعرات قليلة من جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن قص شعرة أو شعرتين لا يؤثر ولا يظهر على الرأس 6. ودواء ذلك أن يحلق جميع الرأس إذا أراد الحلق، أو يقصر من جميع الرأس إذا أراد التقصير 6. وأما القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز 7.
وقت الحلق أو التقصير ومكانه
وقت الحلق أو التقصير في العمرة بعد الفراغ من السعي، فإذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمرة فإنه يحلق أو يقصر 8. وأما مكانه فلا يختص بمكان، فإذا حلق في مكة أو في غير مكة فلا بأس، لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحل 8. وقال ابن عثيمين: إنه سيكون بعد الحلق طواف وداع، فالعمرة ترتيبها طواف وسعي وحلق أو تقصير وطواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة، وأما إذا سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه 8. فإذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فوراً فإنه لا حرج عليه أن يقصر أو يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق 8.
حكم تأخير الحلق أو التقصير
من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق، فحكمه أن يتجنب المحظورات ومنها لبس المخيط، فيخلع ثوبه ثم يحلق أو يقصر 9. وقال ابن عثيمين فيمن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر جاهلاً: لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل 6.
حكم من ترك الحلق أو التقصير
من ترك الحلق أو التقصير عمداً وهو عالم بوجوبه لم يتحلل من عمرته، وبقي على إحرامه حتى يأتي به 13. وأما من تركه ناسياً ثم ذكر بعد أن لبس المخيط، فإنه يتجنب المحظورات ويخلع ثوبه ثم يحلق أو يقصر 9. وأما من فعله جاهلاً بوجوبه فلا حرج عليه لجهله، لكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر 6. وأما من قصّر من خصلة واحدة جهلاً، فقد ذكر أهل العلم أن التقصير يلزم من جميع الشعر على الراجح، وهو مذهب المالكية والحنابلة 10.
التقصير من جميع الشعر أو بعضه
يلزم التقصير أو الحلق من جميع الشعر، وكذلك المرأة، نص عليه أحمد وبه قال مالك 10. وقال ابن قدامة: «يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره وكذلك المرأة نص عليه وبه قال مالك» 10. وأي قدر قصّر منه أجزأه، وقال أحمد يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وهذا محمول على الاستحباب 10. وأما القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز 7.
حكم الحلق للمرأة في العمرة
المشروع للمرأة التقصير دون الحلق، ولا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم 5. وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة 5. وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» رواه أبو داود 5. وعن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها، رواه الترمذي 5. وتقصر المرأة من جميع شعرها قدر أنملة، والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى 5. وقال مالك: ليس لذلك حد معلوم، وما أخذت منه أجزأها، ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره 10.
كيف تقصر المرأة من شعرها؟
إذا كان للمرأة ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه 10. والمستحب أن تأخذ قدر أنملة، ولها أن تقصر أقل من ذلك لأنه لم يرد تحديد له في الشرع 10. وقال ابن عثيمين: إن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر وتقص قدر أنملة، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح 10. ومن قصّرت خصلة واحدة جهلاً، فعليها أن تعم التقصير لجميع الشعر على الراجح 10.
أيهما أفضل: الحلق أم التقصير؟
الحلق أفضل من التقصير للرجل، لأنه أبلغ في تعظيم الله، ولأن النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة 8. وقال المالكية: «وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ لِمَنْ لَهُ الْحَلْقُ أَفْضَلُ إِلَّا لِمُتَمَتِّعٍ يَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَيَحُجُّ مِنْ عَامِهِ فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَلُ لِبَقَاءِ الشَّعَثِ فِي الْحَجِّ» 3. وأما المرأة فالمشروع لها التقصير فقط 5. ويستحب عند الشافعية أن يبدأ بحلق الشق الأيمن ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره 4.
آداب الحلق والتقصير
يستحب أن يبدأ الحالق بالشق الأيمن ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره 4. ولا يتعين للحلق والتقصير آلة معينة، بل حكمهما يتعلق بالشعر 4. وأما من كان أصلع أو محلوق الرأس، فقد سئل ابن عثيمين عن ذلك فأجاب بأنه إذا فرغ من السعي وكان في عمرة فإنه يحلق أو يقصر 8. وقال الشافعية: من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بالحلق بعد نباته، لأن النسك حلق شعر يشتمل الإحرام عليه 4.
الحلق أو التقصير في العمرة نسك واجب لا يتم التحلل بدونه، فلا يحل المعتمر حتى يحلق أو يقصر، ويستحب أن يكون ذلك بعد الفراغ من السعي، ولا يختص بمكان، فله أن يحلق في مكة أو غيرها، لكنه يبقى على إحرامه حتى يفعل. ويجب أن يعم الحلق أو التقصير جميع الرأس، ولا يجزئ حلق بعضه وترك بعضه، ولا تقصير شعرات قليلة من جهة واحدة. والمرأة تقصر من جميع شعرها قدر أنملة، ولا تحلق. ومن نسي أو جهل فعليه أن يتجنب المحظورات ويلبس ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر. فاحرص أخي المعتمر على أداء هذا النسك على الوجه المشروع، ولا تتعجل التحلل قبل إتمامه 1345610.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص140.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2267.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص46.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص101.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص310.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص356.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20102.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص464.
- 9↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص33.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4162.