هل يجب الترتيب بين الفوائت والحاضرة
السؤال
هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة والصلاة الحاضرة، وهل يجب الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض، ومتى يسقط هذا الترتيب بالنسيان أو خشية خروج الوقت أو كثرة الفوائت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والحاضرة واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وسنة عند الشافعية، ويسقط عند الجمهور بالنسيان وبخشية خروج وقت الحاضرة، ويسقط عند الحنفية بكثرة الفوائت وبضيق الوقت 123456789.
حكم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وبين الفوائت
ذهب الحنفية إلى أن «التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ» لازم، فلا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، ولا قضاء فائتة الظهر قبل فائتة الصبح، ويجب الترتيب إذا لم تبلغ الفوائت ستًّا غير الوتر، فلو صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت إعادتها بعد قضاء الصبح 189. وذهب المالكية إلى وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة وأن يكون قادرًا على الترتيب 259. وذهب الحنابلة إلى أنه «يَجِبُ عَلَى مُكَلَّفٍ لَا مَانِعَ بِهِ قَضَاءُ مَكْتُوبَةٍ فَائِتَةٍ مِنْ الْخَمْسِ مُرَتَّبًا»، ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح؛ لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود، وهذا مذهب الجمهور من أصحاب أحمد 4710. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب سنة لا واجب، قال الرملي: «وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ» أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا، للخروج من خلاف من أوجبه، ويُسن تقديمه على الحاضرة التي لا يُخاف فوتها 3، وجاء في فتاوى دار الإفتاء أن «أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء» 5.
دليل وجوب الترتيب
استدل الحنابلة بحديث أحمد أن النبي ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر» قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 4، وبأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس 10. واستدل الشافعية على سنية الترتيب بحديث الخندق أنه ﷺ صلى يومه العصر بعد المغرب 3، وبالخروج من خلاف من أوجبه 3.
سقوط الترتيب بالنسيان
يسقط الترتيب بالنسيان عند الحنابلة، قال البهوتي: «ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت» 7، وقال في المطالب: «إلا إذا نسي الترتيب بين فوائت حال قضائها... سقط وجوبه بالنسيان» 4. ويسقط عند الحنفية بأحد أمور ثلاثة: «أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، وضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة، ونسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة» 59. وأما الشافعية فالترتيب عندهم سنة مطلقًا فلا يجب حتى مع الذكر 35. وقال البهوتي: «ولا يسقط بالجهل» 7.
سقوط الترتيب بخشية خروج الوقت
يسقط الترتيب بخشية خروج وقت الحاضرة عند الحنابلة، قال البهوتي: «ويسقط الترتيب أيضًا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد» 7، وقال في المطالب: «إلا إذا خشي فوات صلاة حاضرة ولو كان ما خشي فواته بعضها فيقدمها لأنها آكد وترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة في الوقت» 4. ويسقط عند الحنفية بضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة 59. وأما الشافعية فالترتيب عندهم سنة، ويُسن تقديم الفائتة على الحاضرة التي لا يُخاف فوتها 3.
أثر كثرة الفوائت
اختلفت المذاهب في أثر كثرة الفوائت: فالحنفية يسقط الترتيب عندهم إذا بلغت الفوائت ستًّا غير الوتر 1589، والمالكية يجب الترتيب عندهم سواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة بشرط التذكر والقدرة 25، والحنابلة يجب الترتيب عندهم ولو كثرت الفوائت 4710. وأما الشافعية فالترتيب عندهم سنة مطلقًا 35. وجاء في فتوى دار الإفتاء: «إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب» 9.
الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والحاضرة واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وسنة عند الشافعية، ويسقط بالنسيان وبخشية خروج وقت الحاضرة عند الجمهور، ويسقط عند الحنفية بكثرة الفوائت وبضيق الوقت 123456789.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص86.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص381.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج1، ص321.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص88.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5997.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص72.
- 8↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص447.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص74.
- 10↩
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، البهوتي، ج1، ص206.