ما يفسد الإحرام وما لا يفسده: أحكام المحظورات
الإحرام هو الركن الأول للحج والعمرة، وهو نية الدخول في النسك مع التزام محظورات محددة. وقد يقع المحرم في بعض هذه المحظورات جهلًا أو نسيانًا أو عمدًا، فيختلط الأمر على كثير من الحجاج في معرفة ما يفسد إحرامه ويبطل نسكه، وما لا يفسده وإن أوجب فدية أو إثمًا. هذا المقال يوضح الفرق بين ما يفسد الإحرام وما لا يفسده، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون دليلًا عمليًا للحاج والمعتمر 1234.
تعريف الإحرام وحكمه
الإحرام في اللغة هو الدخول في الحرمة، وفي الشرع هو نية الدخول في النسك (الحج أو العمرة) مع التزام محظوراته. وهو ركن لا يصح الحج بدونه، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:196]. وقد بين النبي ﷺ مواقيت الإحرام وأحكامه. وحكم الإحرام الوجوب على المستطيع، وهو يختلف عن الصيام في كونه لا يخرج منه الإنسان بالفساد، بل يمضي في فاسده 54.
المحظورات التي تفسد الإحرام وتبطله
المحظور الذي يفسد الإحرام ويبطل النسك هو الجماع في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن تيمية: «وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مُحَرَّمٌ وَأَنَّهُ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْهَدْيَ» 6. وعند الحنابلة: «والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحجِّ لا يفسده إلا الجِماع» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا جامع الرجل في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه عدة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد نسكه، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع قضاؤه، الخامس وجوب بدنة» 4. أما الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يفسد الحج بل تجب فيه بدنة، كما ذهب إليه الشافعية 1.
المحظورات التي لا تفسد الإحرام وإن أوجبت الفدية أو الإثم
ما دون الجماع من المحظورات كالمباشرة لشهوة دون الفرج، والقبلة، واللمس، والنظر لشهوة، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، وغيرها. هذه المحظورات لا تفسد الإحرام وإن كانت محرمة، وتوجب الفدية أو الإثم بحسب الحال. قال ابن عثيمين: «أما ما دون الجماع كالمباشرة ولو أنزل فيها فإنه لا يفسد بها النسك لكنها حرام وتجب فيها الفدية» 4. وعند الحنابلة: «فإن فَعَل فأنزل فعليه بدنة... ولم يفسُدْ نُسُكه لعدم الدليل» 2. وقال ابن تيمية: «فَأَمَّا مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَمَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ فَهُوَ كَالْجِمَاعِ وَأَمَّا مَا لَا يُفْسِدُهُ...» 6.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة المحظورات التي لا تفسد الإحرام: تمشيط الشعر الذي قد يؤدي إلى تساقط بعض الشعر بدون قصد، فقد سئل ابن عثيمين عن تمشيط المحرم رأسه فأجاب: «تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي... ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد... فإنه لا حرج عليه» 7. وكذلك لبس الثوب أو الطيب ناسيًا أو جاهلًا لا يفسد الإحرام، بل يجب خلعه فور التذكر 8.
أثر فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا أو مضطرًا
إذا فعل المحرم محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد للنسك، حتى في الجماع على القول الراجح. قال ابن عثيمين: «إذا عمل الإنسان شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه... ولا فرق في هذا بين المحظور الذي يفسد النسك كالجماع وغيره» 3. وقال أيضًا: «جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيًا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك» 7. ونقل المنجد عن ابن عثيمين: «ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور» 8. وأما المضطر كالخائف على نفسه من المرض أو شدة الحر، فيجوز له فعل المحظور مع وجوب الفدية إن كانت، ولا إثم عليه 3.
الفرق بين ما يفسد الإحرام وما يفسد الحج
الإحرام هو النية والالتزام، والحج هو النسك كله. وقد يفسد الإحرام بمعنى يبطل حكمه من حيث الحل، ولكن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول. قال ابن تيمية: «وَالْحَجُّ قَدْ يَغْلُظُ عَلَى غَيْرِهِ... فَأَمَّا مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَمَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ فَهُوَ كَالْجِمَاعِ وَأَمَّا مَا لَا يُفْسِدُهُ...» 6. وقال الحنابلة: «والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحجِّ لا يفسده إلا الجِماع» 2. فالجماع يفسد الحج، وغيره من المحظورات لا تفسده وإن أوجبت الفدية. أما الإحرام نفسه فقد يفسد بالجماع من حيث وجوب القضاء والهدي، لكنه لا يخرج منه الإنسان بالفساد بل يمضي في فاسده 4.
خلاصة الأحكام
1الجماع في الفرج قبل التحلل الأول: يفسد الحج ويوجب القضاء والبدنة والإثم، وهو أعظم المحظورات 46. 2. ما دون الجماع من المحظورات: لا تفسد الحج، لكنها محرمة وتوجب الفدية أو الإثم بحسب الحال 24. 3. فعل المحظور ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا: لا شيء عليه، ويجب عليه التخلي عن المحظور فور زوال العذر 378. 4. المضطر: يجوز له فعل المحظور مع الفدية إن وجدت 3. 5. الفرق بين الإحرام والحج: الإحرام التزام، والحج نسك، والجماع يفسد الحج، وغيره لا يفسده 26.
على الحاج والمعتمر أن يعتني بمعرفة محظورات الإحرام، وأن يحرص على تجنبها، فإن وقع في شيء منها ناسيًا أو جاهلًا فليبادر إلى تركه ولا شيء عليه، وإن كان متعمدًا فعليه الإثم والفدية إن وجبت، ولا يفسد حجه إلا بالجماع قبل التحلل الأول. وليستعن بالله ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وليجعل همه أداء النسك على الوجه الذي يرضي الله، فالدين يسر، والله غفور رحيم 348.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص219.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص172.
- 3↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص52.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص3.
- 5↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج4، ص689.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج، ابن تيمية، ج2، ص256.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3938.