معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وضوابطها
السؤال
أرجو تفسير عبارة «الضرورات تبيح المحظورات» مع بيان معناها لغة واصطلاحًا، وأصلها الشرعي، وضوابط العمل بها، والفرق بين الضرورة والحاجة، وبعض تطبيقاتها الفقهية.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الضرورات تبيح المحظورات قاعدة فقهية معناها أن المحرم شرعًا يباح عند الضرورة التي تندفع بها المهلكة، بشرط ألا يوجد مندوحة مباحة، وأن يقتصر على قدر الحاجة، وأصلها من القرآن الكريم 1234.
معنى العبارة
الضرورة هي الحاجة الشديدة التي يخاف معها الهلاك أو الضرر العظيم، والمحظور هو المنهي عن فعله شرعًا. ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء من المحرم على وجه تندفع به الضرورة صار هذا المحرم مباحًا 14. قال السعدي: «فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن» 3.
أصل القاعدة ومستندها الشرعي
أصل هذه القاعدة من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 23، وقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 54. وقد نص العلماء على أن هذه القاعدة مأخوذة من النص، وهي فرع عن قاعدة «الضرر يزال» 46.
ضوابط العمل بالقاعدة وشروطها
يشترط للعمل بهذه القاعدة شروط: الأول: أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة، فإن كانت منتظرة لم يبح المحرم 2. الثاني: ألا يوجد وسيلة أخرى مباحة لدفع الضرورة، فإن وجدت لم يجز المحرم 2. الثالث: أن يكون الأخذ من المحرم بقدر ما تندفع به الضرورة فقط، لقوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ 278. قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾، والباغي هو الذي يطلب المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي هو المتجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًا 78. ومتى زال الخطر عاد الحظر 7.
الفرق بين الضرورة والحاجة
الضرورة هي الحالة الشديدة التي يخاف معها الهلاك، وهي التي تبيح المحظورات، وأما الحاجة فهي أقل من الضرورة، وتبيح المكروه فقط 27. قال بعض العلماء: «وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَّرورَةِ يُباحُ والمكْرُوهُ عِنْدَ الحَاجةِ» 2. وقد ذكر أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة في بعض الأحوال بدليل، لكن الأصل أن المحرمات لا تباح إلا للضرورة 74.
تطبيقات القاعدة في أبواب الفقه
من تطبيقات هذه القاعدة: إباحة أكل الميتة عند المخمصة (شدة الجوع) 14، وإباحة شرب الخمر للغصة (إذا غص الإنسان ولم يجد غيرها) 49، وإباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد 4، وجواز كشف الطبيب عورة المريض بقدر ما يحتاج للمداواة 78، وأكل مال الغير عند الضرورة 9. قال العثيمين: «فمثال ذلك رجل في مخمصة أي في جوع شديد وليس عنده إلا ميتة فإن أكل الميتة سَلِمَ من الهلاك وإن لم يأكل هلك فهنا نقول يحل له أن يأكل الميتة» 1.
الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية عظيمة، لكنها مقيدة بشروط: تحقق الضرورة، وعدم وجود بديل مباح، والاقتصار على قدر الحاجة، ولا يجوز التوسع فيها، والفرق بينها وبين الحاجة واضح، فالحاجة تبيح المكروه فقط 278.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 2↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص80.
- 3↩
استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، سيف بن منصر الحارثي، ج1، ص180.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص126.
- 5↩
شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، خالد المشيقح، ج1، ص219.
- 6↩
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ج1، ص287.
- 7↩
شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، خالد المشيقح، ج1، ص224.
- 8↩
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد، حمد الحمد، ج2، ص12.
- 9↩
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، الونشريسي، ج1، ص365.