أحكام الرضاع المحرّم: العدد والوقت والأثر
الرضاع المحرّم من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تداخل الأسر وانتشار الحضانات والرضاعة الصناعية، وقد يجهل كثيرون ضوابط التحريم في الرضاع فيقعون في حرج كبير. وقد بيّن أهل العلم هذه الأحكام تفصيلاً مستندين إلى الكتاب والسنة، فمن ذلك أن قليل الرضاع وكثيره سواء عند الحنفية إذا حصل في مدة الرضاع 1، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات 12. كما أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين 3، وأن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب 4. وفي هذه المقالة نستعرض أهم أحكام الرضاع المحرّم: العدد والوقت والأثر، مع بيان شروط ثبوت التحريم، وحكم لبن المرأة بعد الحولين.
عدد الرضعات المحرّمة: بين القليل والكثير
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم على قولين رئيسين: فذهب الحنفية والمالكية في المعتمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم إذا حصل في مدة الرضاع، واحتجوا بظاهر القرآن وبأن الرضاع سبب للتحريم فيتعلق به القليل والكثير كالنسب 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات فصاعداً 2، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن» 5، وبحديث: «لا تحرّم المصة ولا المصتان» 56. والراجح عند كثير من المحققين هو مذهب الجمهور القائل بخمس رضعات، كما رجحه النووي 3، وبه أفتت اللجنة الدائمة 78.
ما يعتبر به الرضاع: الرضعة والعرف
الرضعة المعتبرة هي ما يصل اللبن إلى جوف الرضيع، ويعتبر في تعدادها العرف، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع عملاً بالعرف، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراء ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال فلا تعدد بل الكل رضعة واحدة 2. ولو شك في عدد الرضعات بني على اليقين لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم 28.
وقت الرضاع المعتبر في التحريم
يشترط لثبوت التحريم بالرضاع أن يكون الرضاع في مدة الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه، فمن بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه 3. قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 2. وقد ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أن الفطام قبل الحولين لا يقطع حكم الرضاع إذا عاد الطفل فأرضع قبل تمام الحولين 29. وأما بعد الحولين فلا يحرم الرضاع عند جمهور الفقهاء، لقول النبي ﷺ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» 10. وقال ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة» 11، أي أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته 11.
حكم لبن المرأة بعد الحولين
لبن المرأة بعد الحولين لا يثبت به تحريم عند جمهور الفقهاء، لأن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين 310. وقد استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» 10. وأما ما ورد من إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير، فقد حمله جمهور العلماء على أنه كان رخصة خاصة بسالم 5، أو أنه كان قبل الفطام 10. فلا يجوز إرضاع الكبير للتحريم، بل هو خاص عند من يقول به، والجمهور على عدم جوازه.
أثر الرضاع في التحريم والنسب والميراث
الرضاع المحرّم يثبت به التحريم كما يثبت بالنسب، لقول النبي ﷺ: «الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة» 4، وقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 4. فيحرم بالرضاع من النساء من يحرم بالنسب من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت 12. وتثبت به المحرمية والخلوة والنظر 4. ولكن لا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وولاية النكاح والمال، لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد النص به وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة 4. فإذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فشاب لها لبن فأرضعت به طفلاً رضاعة محرمة صار الطفل ولداً لهما في التحريم 4.
أثر الرضاع في الميراث
لا يثبت الميراث بالرضاع، لأن الإرث من أحكام النسب التي لا تثبت بالرضاع 4. فالأخ من الرضاعة لا يرث أخاه من الرضاعة، ولا يرث من أرضعته، لأن الرضاع إنما يثبت به التحريم والمحرمية فقط 4.
شروط ثبوت التحريم بالرضاع
يشترط لثبوت التحريم بالرضاع شروط منها: أن يكون الرضاع في الحولين 3، وأن يكون خمس رضعات متفرقات عند الشافعية والحنابلة 2، وأن يكون اللبن من امرأة حية 3، وأن يصل اللبن إلى جوف الرضيع 3. ولا يشترط أن يكون الرضاع من الثدي مباشرة، بل لو صب اللبن في فم الرضيع أو أنفه أو شربه من إناء ثبت التحريم عند جمهور الفقهاء 10. قال ابن قدامة: «قال الشافعي والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور» 10. وقال في الكافي: «إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقته صبياً في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة» 10. ويشترط أيضاً أن يكون الرضاع محرماً، أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له 12.
الرضاع المشبع
الرضاع المحرّم هو خمس رضعات مشبعات في الحولين 7. والمشبع هو ما يصل إلى المعدة ويُشبع الرضيع، ويعتبر في ذلك العرف 2. فلو رضع الطفل خمس رضعات ولم يشبع، فهل يثبت التحريم؟ الظاهر أنه يثبت لأن العبرة بعدد الرضعات لا بالإشباع، لكن بعض العلماء قيدها بالمشبعات احتياطاً 7.
حكم من تزوج أخته من الرضاعة جاهلاً
إذا تزوج رجل امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، فإن النكاح باطل، والمرأة لا تحل له بأي وجه 12. وأما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعاً، لأنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بالتحريم 12. وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهو محرم بإجماع المسلمين، ويجب التفريق بينهما 12. وإذا كان يعلم أن الرضاع يحرم ما يحرم بالنسب وأنكر هذا الحكم الشرعي فإنه يكون كافراً لإنكاره ما أجمع عليه المسلمون 12. ويجب التأكد من صحة الرضاع وعدده ووقته قبل الحكم بالتحريم 12.
الاحتياط في الشبهات
إذا شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه 8. لكن مراعاة لمن يقول بأن مطلق الرضاع تثبت به الحرمة، لا ينبغي للشخص أن يتزوج من يشك في أنها أخته من الرضاعة، احتياطاً وإبراء للذمة 7. وقد قال النبي ﷺ لعقبة بن الحارث لما سأله عن أمة سوداء تزعم أنها أرضعته هو ومن يريد نكاحها: «كيف وقد زعمت ذلك» فنهاه عنها 7. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 7.
وبعد، فالرضاع المحرّم له ضوابط دقيقة ينبغي معرفتها، وأهمها: أن التحريم يثبت بخمس رضعات متفرقات في الحولين عند الجمهور، وأن الرضاع بعد الحولين لا يحرم عند جمهور الفقهاء، وأن الرضاع يثبت به التحريم والمحرمية دون بقية أحكام النسب كالميراث والنفقة. فعلى المسلم أن يتحرى في هذه المسائل ويسأل أهل العلم، ويحتاط في الشبهات، ولا يتساهل في الأعراض. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص256.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7288.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج9، ص7.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص78.
- 5↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص10.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14974.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15148.
- 9↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص178.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1528.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.