ملة الإسلام

الزواج من الكتابية: ضوابطه ومحاذيره

حجم الخط تيليغرام

الزواج من الكتابية مسألة قديمة جديدة، تتجدد الحاجة إليها في زمن كثر فيه الاختلاط بين المسلمين وغيرهم، وانتشرت فيه الزيجات العابرة للديانات. وقد أباح الله تعالى للمسلم نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لكنه لم يطلقها من كل قيد، بل جعل لها ضوابط ومحاذير يجب مراعاتها. وفي هذا المقال نستعرض حكم الزواج من الكتابية، وشروطه، والمحاذير المترتبة عليه، وأثر اختلاف الدين في الحقوق الزوجية، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 12345678.

حكم الزواج من الكتابية في الفقه الإسلامي

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز زواج المسلم من الحرة الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك 127. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «نكاح حرائر أهل الكتاب ووطء إمائهن بالملك جائز» 1. وقال البهوتي الحنبلي: «ولا يحل لمسلم ولو عبدًا نكاح أمة كتابية» 2، أي أن الإباحة خاصة بالحرائر. أما الأمة الكتابية فلا تحل للمسلم عند الجمهور، خلافًا للحنفية 12. وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وبأن الصحابة تزوجوا من نساء أهل الكتاب، كعثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية 5. وقال الزحيلي: «أما الكتابية فإن كانت إسرائيلية حل زواجها إن لم تدخل أصولها في اليهودية بعد نسخها أو شك في ذلك وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية حل زواجها إن علم دخول أصولها في دين النصرانية قبل نسخه ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدَّل» 3. وهذا التفصيل مبني على أن أهل الكتاب الموجودين اليوم قد دخلهم التحريف والتبديل، لكنهم لا يزالون ينتسبون إلى أصل كتابي.

الفرق بين الكتابية وغيرها من الكافرات

لا يحل للمسلم الزواج من غير الكتابية من الكافرات، كالوثنية والمجوسية والمرتدة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، وقد نص على ذلك الفقهاء 13. قال الزحيلي: «نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلاً كوثنية ومجوسية وعابدة شمس أو قمر ومرتدة أو غير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي ومجوسية وعكسه» 3. أما الكتابية فمستثناة من عموم الآية بالآية الأخرى 12.

ضوابط الزواج من الكتابية

ليس الزواج من الكتابية مباحًا على الإطلاق، بل له ضوابط يجب مراعاتها: أولاً: أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، قال الراجحي: «يشترط أن تكون الكتابية محصنة لجواز الزواج بها فتكون محصنة عفيفة تعمل بدينها وتعرف بأنها من أهل الكتاب أما إذا تحللت من دينها فقد صارت جاحدة أو معطلة تخرج عن أهل الكتاب» 8. ثانيًا: أن تكون من أهل الكتاب حقيقة، أي يهودية أو نصرانية، وليست من الملاحدة أو الوثنيين المنتسبين إلى تلك الديانات 37. ثالثًا: أن تكون حرة، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية عند الجمهور 12. رابعًا: أن لا تكون حربية في حال القدرة على الذمية، فقد نص الجمهور على جواز نكاح الكتابية الحربية 4، لكن الأولى تركها إذا لم تكن هناك حاجة. خامسًا: أن يكون الزوج مسلمًا، فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من كتابي، بإجماع المسلمين 6.

هل يشترط إذن الولي في نكاح الكتابية؟

نكاح الكتابية كغيره من الأنكحة يحتاج إلى ولي وشهود، لأنها منكوحة بعقد نكاح صحيح، وقد نص الفقهاء على أن نكاح أهل الذمة ينعقد بشروطه، فإذا أسلموا أقروا عليه 9. لكن الكلام هنا عن نكاح المسلم بالكتابية، وهو عقد نكاح إسلامي تجري عليه أحكام الإسلام من حيث الولاية والشهادة والإشهار 9.

المحاذير والآثار المترتبة على الزواج من الكتابية

مع إباحة الزواج من الكتابية، إلا أن أهل العلم حذروا من محاذير كثيرة، منها: أولاً: أن الزواج منها قد يكون ذريعة إلى المودة والركون إلى الكفار، وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، قال القاضي عبد الوهاب: «فإنه مكروه ولأنه سكون إلى الكفار وركون إليهم» 1. ثانيًا: أن الأولاد قد يتأثرون بأمهم الكتابية، فيتولى ولده من يشرب الخمر ويأكل الخنزير، ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك وتنشؤه عليه فيألفه ويعتاده 1. ثالثًا: أن الزوجة الكتابية قد تهرب بالولد إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه 1. رابعًا: أن الزوج لا يستطيع منعها من الذهاب إلى الكنيسة أو تناول ما يحرم في دينها، كالخمر والخنزير، وقد يتضرر بذلك 5. خامسًا: أن الأولاد قد يتربون على غير الإسلام إذا غلبت الأم عليهم. سادسًا: أن الزوجة الكتابية لا ترث زوجها المسلم ولا يرثها، لاختلاف الدين، وهذا من أكبر المحاذير 6. سابعًا: أن الزواج منها قد يكون سببًا في ضعف الولاء والبراء، وميل القلب إلى الكفر وأهله 6.

كراهة الزواج من الكتابية عند بعض العلماء

ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة الزواج من الكتابية مع جوازه، منهم مالك بن أنس، والحنابلة في المعتمد عندهم 125. قال البهوتي: «والأولى ألا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ يكره أي مع وجود الحرائر المسلمات» 2. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: «طلقوهن» 2. وقالوا: إنما جاز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء في الجملة، ومع ذلك فإن الأولى تركها 5. وقد ذكر الماوردي أن نكاح أهل الذمة لا يعترضون عليه إذا أسلموا، لكن إذا أسلم أحدهم بعد النكاح أقرا عليه 9.

أثر اختلاف الدين في الحقوق الزوجية

اختلاف الدين بين الزوجين له آثار في الحقوق الزوجية، منها: أولاً: الميراث، فلا توارث بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية، لأن الكفر مانع من الإرث بإجماع المسلمين 6. ثانيًا: النفقة، تجب على الزوج المسلم لزوجته الكتابية، لأنها زوجة معصومة بعقد صحيح، وقد نص الفقهاء على أن نكاح أهل الكتاب صحيح إذا أسلموا 9. ثالثًا: الحضانة، فالأولاد يكونون على دين الإسلام تبعًا لأبيهم، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين دينًا عند الجمهور 6. رابعًا: الولاية في النكاح، فإذا أسلمت الزوجة الكتابية بعد النكاح فهي على نكاحها، لأن الإسلام لا يفسخ النكاح 10. خامسًا: إذا أسلم الزوج الكتابي وزوجته كتابية، فهما على نكاحهما، لأن النكاح صحيح ابتداء 10. سادسًا: إذا اختلفا في الدين بعد الإسلام، كما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كتابيًا، فإنه يفرق بينهما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 6.

حكم الزواج من الكتابية إذا أسلمت بعد العقد

إذا أسلمت الزوجة الكتابية بعد العقد، فهي على نكاحها، ولا يفسخ النكاح، لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد نص الحنفية على أن «إذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى» 10. وهذا في حال إسلام الزوج، وأما إسلام الزوجة وحدها ففيه تفصيل عند الفقهاء، لكن الجمهور على أنها تبقى على نكاحها إذا أسلمت 10.

حكمة إباحة الزواج من الكتابية

شرع الله الزواج من الكتابية لحكم عظيمة، منها: أولاً: رفع الحرج عن المسلمين الذين قد يبتلون بالزواج من كتابية في بلاد الغربة أو غيرها، فقد أباح الله لهم ذلك تخفيفًا وتيسيرًا 5. ثانيًا: أن في الزواج منها رجاء إسلامها، فإنها آمنت بكتب الأنبياء في الجملة، فإذا عاشت مع مسلم حسن العشرة، فقد تسلم 5. ثالثًا: أن في ذلك نوعًا من التأليف بين القلوب، وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]. رابعًا: أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، لا تضيق على الناس في المباحات، وقد أباحت الزواج من الكتابية مع الترغيب في نكاح المسلمة 5. خامسًا: أن في إباحة الزواج منها بيانًا لسعة الإسلام وشموله، وأنه دين لا يعادي أتباع الديانات الأخرى، بل يعترف بوجودهم ويجيز مخالطتهم بالمعروف 6.

الترغيب في نكاح المسلمة ذات الدين

مع إباحة الزواج من الكتابية، إلا أن النبي ﷺ رغب في نكاح ذات الدين، فقال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» 1112. قال ابن حجر: «المراد بذات الدين التي تحفظ نفسها عن الحرام» 11. ولا تعارض بين هذا الترغيب وبين إباحة نكاح الكتابية، لأن الترغيب في الأفضل لا يمنع إباحة المفضول 5. قال في الموسوعة الفقهية: «وإنما جاز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة» 5.

وبعد هذا العرض، يتبين أن الزواج من الكتابية جائز في الجملة عند جمهور الفقهاء، لكنه ليس على إطلاقه، بل له ضوابط ومحاذير يجب مراعاتها. فمن أراد الزواج من كتابية فعليه أن يتحقق من كونها محصنة عفيفة، ومن أهل الكتاب حقيقة، وأن تكون حرة، وأن يغلب على ظنه أنه يستطيع القيام بحقوق الزوجية، وأن يحافظ على دينه ودين أولاده. والأولى للمسلم أن يتزوج من المسلمة ذات الدين، كما رغب النبي ﷺ، فإن لم يجد أو كان في بلاد الغربة حيث يشق عليه ذلك، فلا حرج عليه في الزواج من الكتابية مع مراعاة الضوابط. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأزواج الصالحات، وأن يحفظ أبناءنا من الفتن، إنه سميع مجيب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص799.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص351.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6613.

    ↩
  4. 4

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص89.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2416.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2509.

    ↩
  7. 7

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص43.

    ↩
  8. 8

    شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج9، ص19.

    ↩
  9. 9

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص303.

    ↩
  10. 10

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص243.

    ↩
  11. 11

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص397.

    ↩
  12. 12

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص6.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق شروط الزواج من الكتابية في الإسلام ما حكم زواج الرجل المسلم بالكتابية (اليهودية أو النصرانية)، وما شروط جوازه، ومن هي الكتابية، وما يترتب عليه من أحكام الأولاد… مقالة · فقه المعاملات انتفاع المرتهن بالرهن: ضوابطه ومحاذيره الرهن عقدٌ شرعيٌّ وثيقةً للدين، وقد يقع الناس في إشكالاتٍ عمليةٍ حول انتفاع المرتهن بالرهن، خاصةً إذا طال أمد الدين. فما حكم… مقالة · فقه النكاح زواج المسلم من الكتابية: ضوابطه ومقاصده زواج المسلم من الكتابية من المسائل التي يكثر السؤال عنها في زماننا، مع تعدد المجتمعات وتنوع الثقافات. وقد أباح الله تعالى للمسلم… مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · أحكام الصيام المرض المبيح للفطر في رمضان: ضوابطه وعلاماته شهر رمضان شهر الرحمة واليسر، وقد رفع الله الحرج عن عباده، فرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر به أن يفطر، ثم يقضي ما أفطره… مقالة · فقه المعاملات خيار الغبن في الفقه الإسلامي: ضوابطه وأحكامه في زمن كثرت فيه المعاملات وتنوعت أسواقها، يقع كثير من الناس في غبن فاحش بسبب جهلهم بالأسعار أو استغلال البائع لهم، فيتساءلون: هل…