ملة الإسلام

الاقتصاد في الوضوء: بين الإسراف والتقصير

حجم الخط تيليغرام

الماء نعمة عظيمة يبتلى الناس اليوم بقلّتها في كثير من البلاد، ويشكو كثيرون من الوسواس في الوضوء فيُفرطون في صبّ الماء، وآخرون يستعجلون فلا يُسبغون. وقد جاء الشرع بقاعدة وسط: «خير الأمور أوسطها» 1، فكان الوضوء ميزانًا بين غلوّ يُجاوز الحاجة الشرعية، وتقصير يُخلّ بالإسباغ الواجب. وهذا المقال يبيّن حكم الإسراف في ماء الوضوء، وحكم التقصير فيه، وحدّ الاقتصاد المشروع، وأدلة النهي عن الإسراف، وكيف يوازن المسلم بين الطرفين 123.

حكم الإسراف في ماء الوضوء

الإسراف في ماء الوضوء منهي عنه، وقد نقل غير واحد الإجماع على كراهته. قال النووي: «أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر» 3، وقال أيضًا: «والإسراف مكروه بالاتفاق» 3. وقال البخاري: «كره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فِعل النبي ﷺ» 3.

وحدّ الإسراف عند الحنفية: «الاستعمال فوق الحاجة الشرعية وإن كان على شط نهر» 14، وقال ابن عابدين: «وَالْإِسْرَافُ أَيْ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنْهُ فَوْقَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ» 5. وأما حكمه التفصيلي فقد فصّله أهل العلم: فقيل هو مكروه، وعليه أكثر أهل العلم 4، وذهب بعضهم إلى تحريم الزيادة على الثلاث 6. وقال ابن باز: «ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف في الزيادة على الثلاث» 6.

وفرّق الحنفية بين الماء المملوك والمباح، وبين الماء الموقوف على من يتطهر؛ ففي الموقوف كالمدارس والمرافق العامة: «حرمت الزيادة والسرف بلا خلاف» 14، قال ابن نجيم من الحنفية بلا خلاف 1. وقال ابن عابدين: «وَالْإِسْرَافُ ... تَحْرِيمًا وَلَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ وَالْمَمْلُوكِ لَهُ أَمَّا الْمَوْقُوفُ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ وَمِنْهُ مَاءُ الْمَدَارِسِ» 5.

هل الإسراف يبطل الوضوء؟

الإسراف لا يبطل الوضوء، لكنه يُنقص الأجر ويخالف السنة؛ فالمقصود منع الزيادة على الحاجة الشرعية مع بقاء صحة الطهارة إذا حصل الإسباغ 15. وقال ابن باز فيمن يغسل الأعضاء أكثر من اللازم: «نعم لا ينبغي الإسراف ... ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ثلاث فأقل في وضوئه ويحذر الإسراف في الماء» 6.

حكم التقصير في الوضوء وعدم إسباغه

التقصير في الوضوء هو الطرف المقابل للإسراف، وهو مذموم أيضًا؛ لأن الواجب إسباغ الوضوء وتعميم الأعضاء بالماء. قال الحطاب نقلًا عن المالكية: «الْوَاجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِسْبَاغُ» أي التعميم 7. وقال في المدونة: «وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل» 4، أي أن التحديد بقطر الماء وسيلانه ليس شرطًا، لكن لا بد من التعميم 7.

وقال ابن عابدين في تفسير التقتير: «أَيْ بِأَنْ يَقْرُبَ إلَى حَدِّ الدُّهْنِ وَيَكُونُ التَّقَاطُرُ غَيْرَ ظَاهِرٍ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ غُسْلًا بِيَقِينٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الثَّلَاثِ» 5. فالتقتير المذموم هو التقليل الذي يُخشى معه عدم حصول الغسل اليقيني، وأما تقليل الماء مع الإسباغ فهو مستحب 2.

الوسواس في الماء

ومن التقصير المقابل للغلو: الوسوسة التي تحمل على تكرار الوضوء وتكثير الماء خوفًا من خروج شيء؛ وقد سئل ابن باز عنمن يكثر من الماء لأنه لا يستطيع تقليله، فأجاب: «المستحب تقليل ماء الوضوء مع الإسباغ اقتداء بالنبي ﷺ ولا يجوز الإسراف في الماء» 2. وقال الراجحي: «ماء الوضوء هو الذي ينبغي الاقتصاد فيه» 8.

حد الاقتصاد المشروع في الوضوء

الاقتصاد المشروع هو الوسط بين الإسراف والتقتير، قال في بدائع الصنائع: «أن لا يسرف في الوضوء ولا يقتر والأدب فيما بين الإسراف والتقتير إذ الحق بين الغلو والتقصير» 14. والسنة أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فقد «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا» 9، وقال ﷺ: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» 10.

وكان هديه ﷺ في القدر: «كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» 2، وروى البخاري ومسلم أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 10. وقال السغدي: «استعمال الماء في الوضوء فهو مد واحد من الماء ... وقال الشافعي هذا حد المستحب ويجوز أقل منه وأكثر وقال أبو عبد الله هذا حد الأكثر» 11. وقال الباجي: «أقل ماء الوضوء مد والغسل صاع» 7، والمشهور عند المالكية عدم التحديد 7.

هل يحدد المد والوزن؟

نبّه ابن العربي أن التقدير بالمد والصاع في الكيل لا في الوزن، لأن كيل المد والصاع بالماء أضعاف ذلك بالوزن 7. فالمقصود الاقتصاد النسبي لا التحديد الحسابي الدقيق، قال ابن العربي: «وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس» 7.

دليل النهي عن الإسراف في الوضوء

جاءت نصوص صريحة بالنهي عن الإسراف في الماء، منها حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» رواه ابن ماجه 10. وحديث ابن عمر: «لا تسرف لا تسرف» أخرجه ابن ماجه 3. وحديث عبد الله بن المغفل: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» أخرجه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان 3.

وقد ورد في الحديث الآخر: «شرار أمتي الذين يتوضؤن ويسرفون في الماء وخيار أمتي الذين يتوضؤن بالماء اليسير» 11. وقال ﷺ: «خير الأمور أوسطها» 1. وهذه الأدلة كلها تدل على أن الإسراف في الماء منهي عنه ولو كان على نهر جار 110.

من أخرج الأحاديث؟

حديث «من زاد فقد أساء وتعدى وظلم» أخرجه الترمذي وأبو داود 6، وحديث «ما هذا السرف» رواه ابن ماجه 10، وحديث «يعتدون في الطهور» أخرجه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والنووي وابن حجر 3.

الموازنة بين الغلو والتقصير في استعمال الماء

الموازنة بين الطرفين تقوم على أصلين: الأول: الإسباغ الواجب، فلا يجوز التقصير الذي يترك شيئًا من الأعضاء بلا غسل 7. والثاني: ترك الزيادة على الحاجة الشرعية، فلا يجوز الإسراف ولو كان الماء مباحًا 15. قال ابن عابدين: «وَالْإِسْرَافُ ... تَحْرِيمًا وَلَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ وَالْمَمْلُوكِ لَهُ» 5.

وقال في البحر الرائق: «الإسراف هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية وإن كان على شط نهر» 14. فالميزان: أن يغسل العضو حتى يعمّه الماء بيقين، ثلاثًا أو أقل أو أكثر بقدر الحاجة، من غير زيادة على الحاجة الشرعية 510. وقال ابن باز: «المشروع للمؤمن الاقتصار على المسنون وهو ثلاث فأقل» 6.

تطبيقات عملية

من التطبيقات: ترك الماء الدافئ يتأخر فيُريق منه الكثير، وقد سئل الراجحي عن ذلك فأجاب بأن «ماء الوضوء هو الذي ينبغي الاقتصاد فيه» 8. ومنها: عدم فتح الصنبور على كامل قوته، وعدم تكرار الوضوء بلا سبب، والاكتفاء بالمد تقريبًا 27.

الاقتصاد في الوضوء وسط بين غلوّ يُسرف في الماء وتقصير يُخلّ بالإسباغ. فالمشروع: إسباغ الوضوء بيقين، والاقتصار على ثلاث فأقل، وترك الزيادة على الحاجة الشرعية، ولو كان الماء مباحًا أو على نهر جار 165. ومن ابتُلي بالوسواس فليعلم أن «المستحب تقليل ماء الوضوء مع الإسباغ» 2. فاجعل وضوءك ميزانًا: لا تُفرّط في الماء، ولا تُقصّر في الإسباغ، واقتدِ بهدي النبي ﷺ الذي «يتوضأ بالمد» 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص317.

    ↩
  2. 2

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص72.

    ↩
  3. 3

    المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص180.

    ↩
  4. 4

    موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج9، ص363.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج1، ص132.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص142.

    ↩
  7. 7

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص257.

    ↩
  8. 8

    فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص40.

    ↩
  9. 9

    الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص62.

    ↩
  10. 10

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص432.

    ↩
  11. 11

    النتف في الفتاوى للسغدي، السغدي، ج1، ص14.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حد العبادة وموطنها والتقصير في فهم مراتبها العيش مع القرآن - الصلاة - البر - صلة الرحم - الدعاء - الذكر - العلم - الأمر بالمعروف - النهي عن المنكر - الجهاد - الوعي بسبيل… مقالة · أحكام المناسك حكم الحلق والتقصير في الحج والعمرة وما يترتب على تركه الحلق والتقصير آخر خطوة يتحلل بها الحاج والمعتمر من إحرامه، ومع ذلك يقع فيها كثير من الناس أخطاءً: من تقصير شعرات معدودة، أو حلق… مقالة · أحكام العمرة كيف يتحلل المعتمر من إحرامه: خطوات الحلق والتقصير التحلل من الإحرام هو اللحظة التي ينتظرها المعتمر بعد طوافه وسعيه، فيخلع ثياب الإحرام ويعود إلى ما أحل الله له. لكن كثيراً من… مقالة · فقه الحج والعمرة الفرق بين الحلق والتقصير في حق الرجال والنساء الحلق والتقصير من الشعائر الظاهرة في الحج والعمرة، وهما علامة التحلل من الإحرام، وقد فرق الشرع بين الرجال والنساء في ذلك، فبينما… مقالة الإنفاق الحكومي وأثره في تنمية الاقتصاد الوطني بمناسبة تشكيل حكومة جديدة في سوريا تضمنت 23 وزيرا، فأشير إلى درس مهم في التنمية الاقتصادية الفعالة والناجحة وهو كالتالي: النفقات… مقالة · تربية النفس الاقتصاد في ماء الوضوء بثلثي المد في ستر وهدوء 12- توضأنا بثلثي مد (1).. تقـــــول صاحبتنــــا : تجنبنا الذهاب إلى دورات المياه، بعد ما عايناه من مشقة ومعاناة فكانت إحدانا إذا…