الفرق بين التصوير والاقتناء في الصور: حكم كل منهما
كثيرًا ما يخلط الناس بين فعل التصوير وبين اقتناء الصورة وحفظها، فيظنون أن تحريم أحدهما يستلزم تحريم الآخر، والحقيقة أن أهل العلم فرقوا بينهما تفريقًا دقيقًا، فجعلوا التصوير شيئًا واقتناء الصورة واستعمالها شيئًا آخر 1. وهذا التفريق مهم للقارئ اليوم؛ إذ تكاثرت الصور في الهواتف والشاشات والوثائق، وصار من الضروري أن يعرف المسلم ما يحرم فعله، وما يحرم اقتناؤه، وما يجوز للحاجة أو للمصلحة، حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يشعر، ولا يضيّق على نفسه ما وسّعه الله.
حكم تصوير ذوات الأرواح باليد
التصوير باليد لذوات الأرواح محرّم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعله 2. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» 3، وقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» 4. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصورة مجسّمة لها ظل، أو مجرد رسم على ورق أو قماش، على القول الراجح لعموم الحديث 2. قال ابن عثيمين: «الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها»، وأما الصورة بالتلوين باليد فالصحيح أنها حرام داخلة في اللعن 1.
حكم التصوير بالكاميرا والآلات الحديثة
أما التصوير بالآلات الحديثة كالكاميرا ففيه خلاف بين المتأخرين؛ فمن نظر إلى لفظ الحديث منع، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجاز، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة بل نقل للصورة التي خلقها الله 2. ورجّح ابن عثيمين أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر في الغرض من ذلك، فإن كان الغرض اقتناء الصور على وجه لا يباح حرم من هذه الناحية، فيكون تحريمه تحريم الوسائل 5. وقال في موضع آخر: إن التصوير بالآلة نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا للتحريم أقرب، ونوع فوري لا يحتاج فيه الإنسان إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم 1.
حكم اقتناء الصور وحيازتها
فرّق الفقهاء بين التصوير وبين استعمال ما فيه صورة، فجعلوا التصوير شيئًا واستعمال ما فيه صورة شيئًا آخر 1. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم من تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو استعمالها؛ فإن عملية التصوير وردت فيها النصوص المشددة وفيها لعن المصوّر، ولم يرد شيء من ذلك في اقتناء الصور، ولم تتحقق في مستعملها علة تحريم التصوير من المضاهاة 6. وقال ابن عثيمين: «اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت الصورة لا يؤبه بها» 1. وقال في الصور الشمسية المحفوظة في علبة للذكرى: «فإنه لا يجوز»، لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه ممتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند، أما ما لا يمتهن فلا يجوز 5.
الصور الممتهنة والفرش والمساند
استثنى أهل العلم الصور الممتهنة، كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند، فقالوا بجوازها عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف 5. والممنوع من الصور هو ما كان شبيهًا بذي الروح، ولا يُمنع من الصورة إذا كانت غير مشابهة لذي الروح أو كانت ممحوة الرأس أو كانت ممتهنة 7. قال ابن عابدين: هذا كله في اقتناء الصور، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى 7.
الفرق بين التصوير والاقتناء في كلام أهل العلم
بيّن ابن عثيمين أن كثيرًا من الناس يخطئ في فهم هذا الباب، فيخفى عليه الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فيظن أنهما متلازمان وهما ليسا كذلك، ولهذا فرّق الفقهاء بينهما فقالوا: يحرم التصوير، ويحرم استعمال ما فيه صورة، فجعلوا التصوير شيئًا واستعمال ما فيه صورة شيئًا آخر 1. فالأصل أن التحريم يتعلق بفعل التصوير لما فيه من مضاهاة خلق الله، وأما الاقتناء فله أحكامه الخاصة بحسب حال الصورة: فإن كانت ممتهنة جاز عند الجمهور، وإن كانت معلقة أو محفوظة على وجه التعظيم أو الذكرى لم يجز 5.
حكم الصور في الألعاب والرسوم المتحركة
وردت رخصة في لعب البنات لصغار البنات، وعلة الاستثناء عند جمهور الفقهاء تدريب البنات على تربية الأطفال، أو التدريب واستئناس الأطفال وزيادة فرحهم 6. وأما الرسوم المتحركة وألعاب الأطفال التي فيها ذوات أرواح، فقد نصّ أهل العلم على أن التصوير باليد لذوات الأرواح حرام، ويدخل في ذلك الرسوم المتحركة وألعاب الأطفال اليدوية والكمبيوترية لعموم الأدلة، وبعض أهل العلم أباح ذلك للأطفال إذا كانت هادفة وخلت عن المحظورات 8.
حكم صور غير ذوات الأرواح
أما الصور التي ليس فيها روح كالشجر والجماد ونحوها فهي مباحة، ولا يحرم اقتناؤها ولا تصويرها 8. وقد أرشد النبي ﷺ ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ» 9. وقالت اللجنة الدائمة: ما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره 9. فدل ذلك على أن التحريم متعلق بذوات الأرواح خاصة، وأن ما عداها من المخلوقات لا يدخل في النهي.
حكم التصوير للتعليم والإيضاح
سئل ابن باز عن تصوير ذوات الأرواح للتعليم، فأجاب: «ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح» لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا، والإيضاح ممكن بدون التصوير 10. وقالت اللجنة الدائمة: ما كان من ذلك صورًا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسمًا على السبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره 9.
ضوابط عملية للتعامل مع الصور اليوم
يمكن تلخيص الضوابط العملية في النقاط الآتية: أولًا: يحرم تصوير ذوات الأرواح باليد على القول الراجح، سواء كان مجسمًا أو رسمًا 2. ثانيًا: التصوير بالكاميرا محل خلاف، والراجح عند بعض أهل العلم جوازه مع النظر إلى الغرض 5. ثالثًا: اقتناء الصور لا يجوز إلا إذا كانت ممتهنة أو للضرورة 1، وأما المعلقة أو المحفوظة للذكرى فلا تجوز 5. رابعًا: الصور التي لا روح فيها جائزة تصويرًا واقتناءً 8. خامسًا: ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، وأن يعلم أن التحريم يتعلق بالفعل تارة وبالاقتناء تارة أخرى، فلا يخلط بينهما.
تنبيه على خطأ شائع
من الأخطاء الشائعة الظن بأن كل صورة محرّمة بمجرد وجودها، أو الظن بأن مجرد جواز التصوير بالآلة يعني جواز اقتناء الصور وتعليقها. والصواب التفريق: فالصورة الممتهنة يجوز اقتناؤها عند الجمهور 5، والصورة المحفوظة للذكرى لا تجوز 5، والتصوير باليد محرّم 2، والتصوير بالآلة فيه خلاف 2. قال ابن عثيمين: «يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور فيظن أنهما متلازمان وهما ليسا كذلك» 1.
الخلاصة أن التصوير والاقتناء بابان مختلفان في الفقه الإسلامي: فالتصوير فعل له أحكامه، والاقتناء حال للصورة له أحكامه. فاحرص أخي المسلم على ترك تصوير ذوات الأرواح باليد، واعلم أن اقتناء الصور إنما يجوز في حال الامتهان أو الضرورة، وأن الصور التي لا روح فيها جائزة. وإذا أشكل عليك أمر فارجع إلى أهل العلم، واتق الله فيما تحفظه في هاتفك وبيتك، فإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص42.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص253.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص425.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص229.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص113.
- 7↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص357.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1467.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7792.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج28، ص339.