أحكام التصوير في الإسلام: الرسم والكاميرا والاقتناء
لم يعرف الناس في عصر من العصور هذا السيل من الصور الذي نعيشه اليوم؛ فالكاميرا في كل جيب، والصورة تنتقل في لحظة، والرسم صار صناعة وفنًّا. ومع هذا الانفتاح يحتاج المسلم إلى بوصلة شرعية واضحة، لا تجعله يخلط بين ما حرمه الله وما أباحه، ولا تدفعه إلى التشديد في غير موضعه ولا التساهل في محارم الله. وقد جاءت نصوص السنة الصحيحة بالوعيد الشديد على تصوير ذوات الأرواح، كما جاءت بضوابط تكشف مناط التحريم وعلته، وبين أهل العلم تفصيل في الرسم اليدوي والتصوير الفوتوغرافي واقتناء الصور وتعليقها. وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها وكلام أهل العلم، ليقف القارئ على حكم الله فيها ببصيرة وطمأنينة 123.
حكم تصوير ذوات الأرواح بالرسم واليد
الأصل في هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من وعيد المصورين؛ فقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» 1، وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ»، وقال ابن عباس: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ» 2. وذهب جمهور أهل العلم إلى منع تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرًا غير مجسم لدخوله في عموم النصوص، والصحيح قول الجمهور 3. وقالت اللجنة الدائمة: «مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز» 2، ونقل محمد بن إبراهيم عن النووي أن هذا مذهب الأئمة الأربعة 2.
هل يجوز رسم ذوات الأرواح للتسلية ثم طمسها؟
ورد هذا السؤال بعينه، والجواب أن النصوص جاءت بتحريم التصوير ولعن المصورين، وأنهم أشد الناس عذابًا، فلا يصح التذرع بالتسلية إلى فعل ما ورد النهي عنه، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» 2. وأما ما لا روح فيه من الشجر ونحوه فجائز رسمه 2.
حكم التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرافيا الحديثة
اختلف أهل العلم في التصوير بالكاميرا والفيديو؛ فمنهم من ألحقه بالتصوير المنهي عنه لعموم النصوص، ومنهم من فرّق بينهما. والراجح عند كثير من المعاصرين جواز التصوير الفوتوغرافي بشرط ألا يعرض للتصوير ما يحرمه كتصوير امرأة سافرة ونحو ذلك، لأن التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفًا في العهد النبوي، والنصوص لا تتناوله بدلالتها اللغوية، ولأن العلة في التحريم هي مضاهاة خلق الله، وهذه غير متحققة في حبس الظل 4. وذهب آخرون إلى التفصيل: فالتصوير المجسم محظور بلا خلاف، والرسم باليد غير المجسم على قول الجمهور، وأما التصوير بالكاميرا فمختلف فيه، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض ما يحرمه، إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصًا إذا تعلقت به مصلحة شرعية 3. وقال ابن عثيمين في تصوير الفيديو: «إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس» كإثبات واقع أو تصوير محاضرة شرعية 5.
الفرق بين التصوير المنهي عنه والتصوير المباح
مناط التحريم كون الصورة لذي روح، فما كان من غير ذوات الأرواح كالأشجار والحدائق والمناظر الطبيعية فلا حرج فيه 6. وأما الصور الخيالية لذوات الأرواح كإنسان له أجنحة فمحرمة أيضًا؛ لعموم النصوص، ولما فيها من المضاهاة، ولكونها ذريعة إلى الشرك 7. وقد أمر النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها بنزع الستر الذي فيه الخيل ذوات الأجنحة 7.
حكم اقتناء الصور وتعليقها والانتفاع بها
أما تعليق الصور الفوتوغرافية لأصحاب المنزل فالأحوط تركه، خروجًا من الخلاف وبعدًا عن الشبهة 3. وأما تصوير غير ذوات الأرواح فلا حرج فيه مطلقًا 3. وقد جاء في السنة النهي عن دخول الملائكة بيتًا فيه صورة، كما في حديث علي رضي الله عنه: «لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ» 8، وقد حكم أهل العلم على إسناده بالضعف لكن له شواهد في الصحيح 8. وقال محمد بن إبراهيم: «من أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها» 2.
حكم تصوير الفتيات بالجوال وتداول صورهن
هذه الظاهرة منكرة من وجهين: تصوير ما يحرم تصويره، وتداول الصور في أغراض خبيثة. والتصوير الفوتوغرافي وإن جاز على الراجح فبشرط ألا يعرض للتصوير ما يحرمه كتصوير امرأة سافرة 4. فتصوير الفتيات خلسة وتداول صورهن عبر البلوتوث والبريد الإلكتروني لا يجوز، لما فيه من انتهاك الأعراض وإشاعة الفاحشة 4.
توجيه النصوص الواردة في التصوير مع الاستعمالات المعاصرة
ينبغي أن يُفهم أن النصوص الواردة في التصوير إنما تتناول ما كان موجودًا في العهد النبوي من النحت والرسم باليد، وأن قياس الصور الفوتوغرافية عليها قياس مع الفارق لاختلاف العلة 4. وقالت اللجنة الدائمة في رسم ذوات الأرواح للتعليم: «ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسمًا على السبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة» 2. وقال ابن باز في تصوير المدرس ذوات الأرواح للإيضاح: «ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح» 9. فالتعليم لا يحتاج إلى ما حرم الله، وفي الوسائل المباحة مقنع وكفاية 9.
ضوابط التصوير المباح في الاستعمالات المعاصرة
يُشترط في التصوير الجائز ألا يكون فيه مضاهاة لخلق الله، وألا يعرض للتصوير ما يحرمه، وأن تتعلق به مصلحة شرعية أو حاجة معتبرة 435. فتصوير الوثائق والبطاقات وإثبات الحقوق وتصوير مجالس العلم من الحاجات والمصالح المعتبرة 35. وأما التصوير لغير ذلك فالأولى تركه خروجًا من الخلاف 3.
خلاصة القول أن تصوير ذوات الأرواح بالرسم اليدوي محرم على قول جمهور أهل العلم، وأن التصوير الفوتوغرافي مختلف فيه والراجح جوازه بضوابط، وأن اقتناء الصور وتعليقها الأولى تركه، وأن التصوير المباح لا بد فيه من مصلحة شرعية وألا يشتمل على محرم. فليحرص المسلم على ما يرضي الله، وليعلم أن في الحلال مندوحة عن الحرام، وأن التقوى في هذا الباب وغيره سبيل السلامة في الدنيا والآخرة 243.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص425.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7792.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1878.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص20.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج148، ص24.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1735.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7888.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج2، ص425.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج28، ص339.