ملة الإسلام

ضوابط الإعلان التجاري في الشريعة الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

صار الإعلان التجاري اليوم لسان كل تاجر وواجهة كل سلعة، يدخل بيوت الناس عبر الشاشات والهواتف قبل أن تدخل السلعة أسواقهم، ولذلك كثر السؤال عن حكمه وضوابطه: أيجوز للمسلم أن يعلن عن سلعته كيف شاء، أم أن للشريعة كلمة في وصف السلعة ومدحها والمبالغة فيها؟ والحقيقة أن الإعلان في أصله من المعاملات المباحة التي تعرّف الناس بالسلع وتيسّر عليهم الوصول إليها، لكنه لما كثرت فيه التجاوزات احتاج إلى ضوابط تراعي المقاصد الشرعية والآداب المرعية 1. وقد ربط النبي ﷺ بين صدق البائع وبيانه وبين حلول البركة في بيعه، فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 2، وهذا أصل جامع في باب الإعلان؛ لأن الإعلان إنما هو بيان ووصف، فإذا خالطه الكذب والكتمان ذهبت بركته. وفي هذه المقالة بيان لضوابط الإعلان التجاري في الشريعة، من الصدق في الوصف إلى اجتناب الغش والنجش، إلى حكم الإعلان عن المحرمات، مع فوائد عملية للتاجر والمستهلك.

حكم الإعلان التجاري في الشريعة الإسلامية

الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية 1، والأصل فيها الجواز والمشروعية؛ لأنها تعرّف الناس بأنواع السلع والبضائع وأماكن بيعها وتسهّل عليهم أمورًا كثيرة 3. فالإعلان في ذاته وسيلة تعريف لا حكم له إلا بحسب ما يحمله من صدق أو كذب، وما يقدمه من نفع أو ضرر. وقد أحسن التاجر قصده في إعلانه إذا كان مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعهم وخدماتهم وأن يطلعوا على ما لا يعرفونه من ذلك وما يحتاجون من معلومات عنها 1. فإذا خلا الإعلان من المحظورات الشرعية كان مشروعًا، وإذا خالطه محرم صار محرمًا بحسب ما فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد في الشريعة.

الإعلان وسيلة تعريف لا غاية في نفسها

من المهم أن يستحضر التاجر أن الإعلان وسيلة لا غاية؛ فمقصوده الأصلي تعريف المشتري بالسلعة على حقيقتها، لا التغرير به لانتزاع ماله. ولهذا كان أول ما ينبغي أن يعتني به التاجر في إعلانه حسن القصد، فيجعل إعلانه تعريفًا لا ترويجًا بالباطل 1.

ضوابط الصدق والبيان في وصف السلعة

أول ضوابط الإعلان وأهمها التزام الصدق في الإعلان والدعاية، وذلك بأن يخبر المعلن بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة، فالصدق ركيزة أساسية في جميع المعاملات لاسيما في البيع 1. وقد جعل النبي ﷺ الصدق والبيان سببًا للبركة، فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 2. ومن لوازم تحري الصدق تجنب الإطراء والمبالغات في وصف السلع والخدمات؛ فإن تعاطي ذلك مجانب للصدق والبيان 1. وقد عدّ بعض أهل العلم الثناء على السلعة بما هو فيها نوعًا من الهذيان الذي ينبغي التحفظ منه، وضابط ذلك أنه يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعقِب آخذه ندمًا 1.

البيان واجب عند وجود العيب

من الصدق والبيان ألا يخفي البائع عيبًا في سلعته، فإن إخفاء العيب في الإعلان من الغش المحرم؛ لأن الإعلان الكاذب عن السلع والذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تغريرًا وغشًا وخداعًا وكل ذلك محرم شرعًا 3. وقد جاء في الحديث أن الرسول ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه» 3، فالإعلان الذي يخفي العيب ويظهر المحاسن فقط داخل في الكتمان الذي محق البركة 2.

حكم المبالغة والتهويل في الإعلان

المبالغة في وصف السلعة على وجه يظهرها بغير حقيقتها محرمة، لأنها من الكذب والغش. وقد نص أهل العلم على أن كثيرًا من الإعلانات التجارية فيها مبالغة واضحة في وصف السلع وغالبًا ما تكون هذه الأوصاف كاذبة وغير حقيقية 3. وقد نهى النبي ﷺ عن المبالغة في المدح في البيع، فقال: «ولا يُنفق بعضكم لبعض» 1، أي لا يروّجها ليرغب فيها السامع فيكون قوله سببًا لابتياعها 1. فالمبالغة التي تحمل المشتري على الشراء بغير حقيقة السلعة داخلة في التغرير المنهي عنه.

الفرق بين وصف السلعة بصدق والتهويل فيها

ليس كل مدح للسلعة محرمًا؛ فإن الثناء على السلعة بما هو فيها جائز، وإنما المحرم أن يمدحها بما ليس فيها أو يبالغ في وصفها بما يوهم خلاف حقيقتها 1. والضابط في ذلك أن يكون الوصف مطابقًا للواقع، فإن خالفه كان كذبًا محرمًا 1.

النجش والتغرير والغرر في الإعلان

النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة أو يمدحها بما ليس فيها ليرغب غيره في شرائها، وهو داخل في الغش والتغرير المحرم. وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» 4، وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» 4. والإعلان الكاذب عن السلع والذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تغريرًا وغشًا وخداعًا وكل ذلك محرم شرعًا في شريعتنا الإسلامية ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل 3. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 3.

التغرير بالصور والمواصفات الوهمية

من صور التغرير في الإعلانات المعاصرة أن تُذكر أوصاف للسلعة ولا تكون فيها حقيقة، أو أن تُصوَّر السلعة على غير حقيقتها، أو أن يُخفى عيبها 3. وكل ذلك داخل في الغش المنهي عنه، لأن المشتري إنما يبني قراره على ما رآه في الإعلان، فإذا خالف الواقع كان مغبونًا مدلَّسًا عليه.

حكم الإعلانات المحرمة والسلع المحرمة

لا يجوز الإعلان عن السلع والأمور المحرمة كالخمور والمخدرات ونوادي القمار وأفلام الجنس ونحوها، كما لا يجوز أن تستعمل في الإعلان وسائل محرمة كظهور النساء العاريات أو يظهر في الإعلان أناس يشربون الخمر ونحو ذلك 3. فالإعلان عن المحرم إعانة عليه ودعوة إليه، والمسلم مأمور باجتناب المحرمات وبالابتعاد عن كل ما يوصل إليها.

الصور والموسيقى في الإعلانات

من الوسائل المحرمة التي يجب اجتنابها في الإعلان ما ذكره أهل العلم من ظهور النساء العاريات أو مشاهد شرب الخمر ونحوها 3. فإذا كان الإعلان نفسه مشتملًا على محرم لم يجز بذله ولا بذل المال فيه، لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة، ولأن الترويج للسلعة لا يكون على حساب مخالفة أمر الله.

ضوابط الإعلان في المعاملات المالية المعاصرة

تتعدد ضوابط الإعلان في المعاملات المالية المعاصرة، ومنها ألا يكون في الإعلان ذم لسلع غيره أو تنقص لهم أو إضرار بهم بغير حق، لقول النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 1، ولقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1. ومنها ألا يكون في الإعلان ما يدعو إلى الإسراف والتبذير لكونهما من المناهي الشرعية، قال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 1، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ 1.

الضابط الجامع في الإعلان المشروع

يمكن إجمال ضوابط الإعلان المشروع في: سلامة الإعلان من المحظورات الشرعية، وصدقه في التعبير عن حقيقة السلعة، واجتناب الغش والتدليس، وعدم الإضرار بالغير، وعدم الدعوة إلى الإسراف 13. فمن التزم هذه الضوابط كان إعلانه مشروعًا نافعًا، ومن خالفها وقع في المحرم ولو كان أصله مباحًا.

الإعلان التجاري في الشريعة الإسلامية مباح في أصله، محرم إذا خالطه الكذب أو الغش أو الترويج للمحرم. فليحرص التاجر المسلم على أن يكون إعلانه صادقًا بيّنًا، يظهر حقيقة السلعة ويكشف عيبها، ويجتنب المبالغة والتهويل والنجش، ولا يعلن عن محرم ولا بوسيلة محرمة، ولا يذم سلع غيره ولا يدعو إلى الإسراف. وليعلم أن البركة في البيع مقرونة بالصدق والبيان كما أخبر النبي ﷺ 2، وأن الغش يخرج صاحبه من دائرة من أمر الله بالسلامة 4. وأما المستهلك فليتثبت ولا يغتر بكل ما يقال في الإعلانات، وليعلم أن خير ما يطلب به الرزق الصدق في القول والعمل.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5093.

    ↩
  2. 2

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص147.

    ↩
  4. 4

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة أسباب تحريم بعض البيوع في الشريعة الإسلامية اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في… مقالة معنى جهاد الدفع ومشروعية المقاومة في الشريعة الإسلامية قال تعالى : " إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي… مقالة · العقيدة الإسلامية معنى الشريعة في اللغة وعلاقته بخصائص الشريعة الإسلامية التفسير[ ] اللغوي([1]) قال الليث: الشَّريعةُ: مُنحَدَرُ الماءِ وبها سُمِّيَ ما شرَعَ الله للعباد من الصَّوْمِ والصَّلاةِ والحَجِّ… مقالة · أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شمولية الشريعة الإسلامية وأقسام أحكامها الثلاثة نبه الدكتور طه عبد المقصود أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة على أن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شئون الحياة… مقالة هل تتعارض القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد خرج علينا فضيلة الأستاذ الدكتور مفتى الديار… مقالة كيف حفظت الشريعة الإسلامية الأموال والأعراض وحمت الضعفاء الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلقد أنزل الله لنا شريعة مباركة هي خير الشرائع وأكملها، تقيم العباد على منهج…

خطب جمعة في الموضوع