ملة الإسلام

أحكام بيع العملات في الفقه الإسلامي: شروط الصرف الصحيح

حجم الخط تيليغرام

لم تعد العملات الورقية اليوم مجرد أوراق في الجيب، بل صارت رأس المال والثمن الذي تُدفع به الالتزامات وتُبنى عليه التجارات، ومع كثرة تحويل الأموال بين الدول وتداول العملات عبر البنوك وشبكات الإنترنت صار كثير من الناس يسأل: ما حكم بيع العملات بعضها ببعض؟ وما شروط الصرف الصحيح؟ وهل يجوز تأجيل القبض أو بيع العملة بما ينفع؟ هذه المقالة تضع بين يديك خلاصة ما قرره أهل العلم والمجامع الفقهية في هذه المسألة، بأسلوب واضح يجمع بين الدليل والتطبيق المعاصر 12.

تعريف بيع العملات وبعضها ببعض (الصرف)

بيع العملات بعضها ببعض هو أن يبيع شخص عملة بأخرى، كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك، ويعد هذا من باب الصرف 1. وأصل هذا الباب مبني على أن النقود الورقية المعاصرة نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي 34. وبناء على ذلك فإن بيع العملات بعضها ببعض ليس بيعًا للأوراق من حيث هي، بل هو صرف بين أثمان، تجري عليه أحكام النقدين الذهب والفضة 2.

هل العملات الورقية كالذهب والفضة؟

ذهب جماهير علماء العصر وكذا المجامع الفقهية المعتبرة إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما، فتثبت لها صفة الثمنية، وبالتالي يجري فيها الربا بنوعيه: النسيئة والفضل 5. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما 34.

حكم بيع العملات النقدية المعاصرة بعضها ببعض

بيع العملات بعضها ببعض جائز بشروط، وهو من باب الصرف 1. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» أخرجه مسلم 3. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء» 6. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 7. فإذا اختل شرط من شروط الصرف فلا يجوز البيع والعقد باطل 1.

شرط التقابض في بيع العملات

يجب أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» أخرجه مسلم 1. وقد نص الحديث على وجوب التقابض في حال اختلاف البدلين قبل التفرق عن مجلس العقد، وإلا كان ذلك من قبيل الربا ويطلق عليه ربا النسيئة 2. ولا يجوز تأخير القبض، فلو اشترى ذهبًا مؤجل القبض بثمن نقد أو مؤجل لم يجز لما فيه من الربا 4.

شرط التماثل عند اتحاد جنس العملة

إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي فلا بد من التماثل وألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة، لأنه من ربا الفضل وهو محرم، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» الحديث 1. وقد بين النبي ﷺ أن «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنًا بوزن يدًا بيد والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد ولا يصلح نساء» 8. وبناء على ذلك فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز أو غيره من الأسباب، لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقررة للذهب والفضة 3.

حكم تأجيل القبض أو بيع العملة بما ينفع

لا يجوز تأجيل القبض في بيع العملات، لأن ذلك من ربا النسيئة، وقد نص الحديث على وجوب التقابض قبل التفرق 2. ولا يجوز اشتراط رسوم التبييت وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، لأنها من الربا المحرم 910. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في المتاجرة بالهامش بنظام الفوركس بالتحريم والمنع، وذكر من أسباب التحريم: الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة رسوم التبييت، والجمع بين سلف ومعاوضة، وعدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض كبيع العملات والذهب والفضة 10. وأما ما يسمى بالفوركس الإسلامي فلم يسلم من أكثر أسباب التحريم، فإلغاء رسوم التبييت لا يعني حل المعاملة لبقاء المحاذير الأخرى 10.

حكم بيع العملات عبر الوسائل المعاصرة (البنوك والإنترنت)

يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية 9. والقبض في المعاملات المصرفية المعاصرة يكون حسيًا وحكميًا، فمن الصور المعاصرة للقبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، وذلك في حالات منها إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل، أو إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر 2. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التصرف 2.

القبض الحكمي في البنوك

قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها 2. فإذا تم القيد المصرفي وأصبح المستفيد متمكنًا من التصرف في العملة فقد تحقق القبض المعتبر شرعًا 2.

التداول عبر الإنترنت (الفوركس)

المتاجرة بالهامش أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع 10. وأما الاتجار في العملات عبر الإنترنت فيجوز إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية كاشتراط رسوم التبييت 9. فالعبرة بتحقق شروط الصرف الشرعية، لا بكون التداول عبر الإنترنت أو البنك 92.

خاتمة عملية: كيف تتعامل مع بيع العملات بأمان؟

خلاصة ما تقدم أن بيع العملات بعضها ببعض جائز بشروط ثلاثة: القبض في مجلس العقد، والتماثل عند اتحاد الجنس، وعدم التأجيل أو اشتراط ما ينفع 1. فإذا اختلفت العملتان جاز التفاضل ووجب التقابض، وإذا اتحدت وجب التماثل والتقابض 1. وعليك أخي القارئ أن تتحرى في معاملاتك المصرفية تحقق القبض الحكمي بالقيد المصرفي، وأن تجتنب المتاجرة بالهامش ورسوم التبييت، وأن تسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، فالمال مال الله وقد أمرنا بتحصيله بالحلال 9102.

بيع العملات من أبواب الصرف التي تحتاج إلى ضبط شرعي دقيق، فاجعل القبض والتماثل وعدم التأجيل نصب عينيك في كل معاملة، واسأل أهل العلم قبل الإقدام، فالحلال بين والحرام بين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص43.

    ↩
  2. 2

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص543.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1274.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10663.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص13.

    ↩
  6. 6

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  7. 7

    ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5529.

    ↩
  10. 10

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5485.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات ربا الفضل والنسيئة في بيع العملات: أحكام وضوابط انتشرت في زماننا معاملات الصرف وتبادل العملات الورقية، وصار الناس يبيعون ويشترون الدولار والريال واليورو وغيرها، ويخشى كثيرون أن… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… فتوى حكم بيع العملات الورقية وكيفية التبادل الشرعي بينها ما حكم بيع العملات؟ وكيف تتم على الوجه الشرعي؟ فتوى · فقه المعاملات شروط فتح شركة صرافة وضوابط بيع العملات ما الضابط الشرعي الأساسي لفتح شركة صرافة، من حيث تعريف الصرافة وحكمها، وضابط التقابض والتساوي في الأجناس الربوية، وحكم أخذ الأجرة… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع العملات الورقية بعضها ببعض متفاضلة ما حكم بيع العملات الورقية بعضها ببعض، وهل يشترط التقابض والتماثل، وما حكم التفاضل بين العملات المختلفة؟ مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار…