أحكام زكاة الأسهم للمستثمر والتاجر
تُعدُّ الأسهم اليوم من أهم أوعية الاستثمار، وقد كثر السؤال عن زكاتها؛ لأنها تجمع بين كونها أموالًا نامية وقابلة للتداول. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفها، فمنهم من يراها عروض تجارة مطلقًا، ومنهم من يفرق بين أسهم التجارة وأسهم الاستثمار، ومنهم من ينظر إلى طبيعة نشاط الشركة. وهذا المقال يبيّن أحكام زكاة الأسهم للمستثمر والتاجر، مع بيان كيفية تقويمها، وحكم أرباحها الموزعة وغير الموزعة، اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب وغيرهم 123.
تعريف الأسهم وحكم زكاتها
السهم هو حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة، وهو الصك المثبت لهذا النصيب 3. وقد عرّفه بعض الباحثين بأنه: «مجموعة الأسهم التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة هي رأس مال الشركة موزعا على جميع المساهمين فيها» 2. والأسهم في الغالب اسمية ضمانًا لرقابة الدولة على حامليها 4.
أما حكم زكاتها: فقد نص العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في الأسهم إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، لأن السهم مال مملوك 5. وقال الزحيلي: «تجب زكاة الأسهم والسندات بنسبة ربع العشر ٢٥% من قيمتها التجارية مع ربحها في نهاية كل عام» 1. وهذا هو القدر المتفق عليه في الجملة، وإنما اختلفوا في التفاصيل الآتية.
كيفية تقويم الأسهم للتجارة
إذا كانت الأسهم عروض تجارة، فإنها تُقوَّم عند نهاية الحول بقيمتها السوقية لا بقيمة شرائها. قال الزحيلي: «وتقوَّم الأسهم كما تقوم عروض التجارة في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها» 1. وقال في موضع آخر: «وتضم الأسهم التجارية إلى بعضها عند التقويم ولو اختلفت أجناسها في التجارة والصناعة بعد حسم قيمة الآلات الصناعية» 1.
أما إذا كانت الأسهم للاستثمار (أي لاقتناء الريع لا للتجارة)، فإنها لا تُقوَّم كعروض تجارة، بل تُزكى غلتها. قال الشيخ العليوي: «فالشركات الزراعية تكون الزكاة على الناتج الزراعي والشركات الصناعية زكاتها على الناتج الصناعي فالآلات والإنشاءات والتركيبات والسيارات والمعدات لا زكاة عليها» 6. وقال أيضًا: «يختلف مقدار زكاة الأسهم حسب نية المساهم» 6. وهذا التفصيل هو المعتمد عند جمهور العلماء المعاصرين 3.
زكاة أسهم المستثمر في الشركات
المستثمر هو من يقتني الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية، لا بنية المتاجرة فيها. وحكمه: أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع (الأرباح الموزعة) إذا قبضها وحال عليها الحول. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إذا كانت بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع» 7.
وإذا كانت الشركة تزكي أموالها نيابة عن المساهمين، أجزأ ذلك عنها. قال المنجد: «تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» 8. وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في جدة 5.
زكاة أسهم المضاربة والتداول
أما من يشتري الأسهم بنية المتاجرة بها، فيبيع ويشتري ويتربص ارتفاع الأسعار، فهذه الأسهم عروض تجارة باتفاق. قال المنجد: «أما القسم الأول فتعتبر الأسهم عنده عروض تجارة وتعامل في البورصة بالبيع والشراء فيكون حكمها حكم عروض التجارة فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول» 3. وقال الشيخ العليوي: «ومنهم من يمتلكها بنية المتاجرة فيها والتربص بها فيشتريها في حال انخفاض سعرها لبيعها إذا ارتفع فهذا متاجر في الأسهم» 6.
وتجب الزكاة في قيمتها السوقية مع الربح، كما تقدم. وإذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يحول حوله 8.
هل تجب الزكاة في عروض التجارة على القيمة السوقية؟
نعم، إذا كانت الأسهم عروض تجارة فإنها تُقوَّم بالقيمة السوقية وقت وجوب الزكاة، لا بالقيمة الاسمية ولا الدفترية. وقد نص على ذلك الزحيلي كما مر 1. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «يتم احتساب الزكاة بحسب قيمة الأسهم السوقية» 7.
ويدخل في التقويم الربح الموزع وغير الموزع إذا كان من جملة أموال التجارة. قال الزحيلي: «تجب زكاة الأسهم والسندات بنسبة ربع العشر ٢٥% من قيمتها التجارية مع ربحها في نهاية كل عام» 1. أما الأصول الثابتة من مصانع وآلات فلا زكاة عليها، بل تُحسم من الوعاء الزكوي 16.
زكاة أرباح الأسهم الموزعة وغير الموزعة
أرباح الأسهم نوعان: موزعة وغير موزعة. أما الموزعة (الريع) فإن كانت الأسهم للاستثمار، زُكيت عند قبضها وحولان الحول عليها 7. وأما إذا كانت للتجارة، فإنها تضم إلى قيمة الأسهم وتزكى معها 1.
وأما غير الموزعة (المحتجزة في الشركة)، فإنها لا تجب الزكاة فيها على المساهم المستثمر حتى تقبض، لأنها لم تدخل في ملكه بعد. وأما المتاجر فإنه يزكي قيمة أسهمه السوقية، وهي تشمل الأرباح المحتجزة ضمن قيمة السهم. وقد أشار إلى ذلك الزحيلي بقوله: «منعًا للثنيا أو الازدواج» 1، أي أن الزكاة تؤخذ مرة واحدة إما من قيمة الأسهم وإما من غلة الشركة.
خلاصة القول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم إذا توافرت شروط الزكاة، وتختلف كيفيتها بحسب نية المالك ونشاط الشركة. فالمتاجر يزكي قيمة أسهمه السوقية مع ربحه ربع العشر (٢٥%)، والمستثمر يزكي ريعه فقط إذا قبضه وحال عليه الحول. ويُحسم ما لا زكاة فيه من الأصول الثابتة. وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة عن المساهمين أجزأ ذلك. وعلى المساهم أن يتحرى في حسابات شركته أو يسأل أهل العلم إن أشكل عليه شيء؛ فإن الزكاة عبادة مالية عظيمة، والمخرج منها على بيّنة أسلم وأبرأ للذمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1851.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص530.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2326.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص44.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص172.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14423.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2417.