ضوابط العمل في المؤسسات المالية الإسلامية
لم يعد الحديث عن «البنك الإسلامي» ترفاً فكرياً أو باباً نظرياً في كتب الفقه، بل صار واقعاً يعيشه ملايين المسلمين؛ موظفاً يبحث عن رزق حلال، ومودعاً يخشى على ماله من الربا، وشاباً يريد بيتاً أو سيارة بلا معاملة محرمة. وقد انتشرت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حتى بلغ عددها أكثر من مائة مؤسسة مالية إسلامية في أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي 1، ومع هذا الانتشار كثر السؤال: ما ضوابط العمل فيها؟ وهل كل من رفع لافتة «إسلامي» صحّ التعامل معه والعمل فيه؟ وكيف يعرف الموظف حدود مسؤوليته عن المعاملات التي تجري في مؤسسته؟ هذا المقال يقف على أهم الضوابط الشرعية التي تحكم العمل في هذه المؤسسات، مستنداً إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع عقداً أو يقبض راتباً.
حكم العمل في البنوك الإسلامية في الجملة
الأصل في العمل في المؤسسات المالية الإسلامية الجواز، لأنها قامت على التزام جانب الحلال واجتناب الحرام في معاملاتها من مشاركة واستثمار وتنمية للأموال 2. وقد بيّن أهل العلم أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذًا وإعطاءً، بخلاف البنوك التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا 3. ومن هنا فإن العمل في البنك الإسلامي الحقيقي لا حرج فيه، بل هو من فروض الكفاية التي يحتاجها المسلمون ليتعاضوا به عن البنوك الربوية 4.
الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي
الفرق بينهما ليس في الاسم واللافتة، بل في حقيقة المعاملات؛ فإذا كانت البنوك تتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية ولا تتعداها فهي التي تسمى إسلامية، وأما إن كانت تمارس شيئًا من أنواع الربا كأن تقرض بفائدة أو تزيد القروض في ذمم أصحابها إذا لم يسددوا في الأوقات المناسبة أو تمارس شيئًا من العقود التي نهى الله عنها فإنها بذلك تكون ربوية ولا يجوز التعامل معها ولو تسمت بتسمية إسلامية 5. وقد أشار الفقه المعاصر إلى فروق عملية بين المصرفين، منها سعة رقعة التعامل؛ فالمصرف الإسلامي يتعامل مع جميع الناس حتى أبسط الحرفيين وصغار الكسبة وحديثي التخرج، ويمول المشروعات الصغيرة، بخلاف المصرف الربوي الذي يقصر غالباً على الأغنياء القادرين على تقديم الضمانات 2. ومنها العدالة في تقدير العمولة؛ فالمصرف الإسلامي يتقاضى عمولة مطابقة تمامًا للجهد المبذول أو السعي في تحقيق مصلحة العميل 2.
شرط الالتزام بالضوابط الشرعية لا مجرد الاسم
الضابط الأول والأهم: أن يكون البنك إسلامياً حقيقة لا صورة. فإذا كان البنك إسلاميًا حقيقة فلا حرج في العمل فيه ولو كان فرعًا لبنك ربوي 6. أما إذا كانت أعماله لا تتفق مع الأحكام الشرعية فلا عبرة بالتسمية. وقد قرر أهل العلم أن تعامل البنوك الإسلامية مع الأخرى الربوية لا يخرجها عن كونها إسلامية إذا اقتصرت في ذلك التعامل على ما يباح 5. وهذا القيد الأخير مهم: فالتعامل المباح مع الغير لا يلوّث المؤسسة، أما التعامل المحرم فينقلها إلى دائرة الربوية.
الرقابة الشرعية صمام الأمان
لا يمكن لأي بنك أن يرفع لافتة أنه بنك إسلامي دون أن تكون أعماله متفقة مع الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن يتم تحقيق تلك الدعوى بدون وجود هيئة رقابة شرعية 7. فالرقابة الشرعية هي التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية شركة أو مصرف لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى 7. وهي ضرورة حيوية لأكثر من سبب: أن الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية، وأن كثيراً من العاملين في البنوك الإسلامية ليست لديهم المعرفة الكافية بقواعد المعاملات الإسلامية، وأن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى لتغيرها وعدم تكرارها، وأن وجود الرقابة يمنح البنك الصبغة الشرعية والثقة لدى جمهور المتعاملين 7. فإذا وجد الموظف في مؤسسته رقابة شرعية مستقلة تُراجع العقود قبل إبرامها، وتُبيّن له الحكم عند الإشكال، فهو على خير، وإن غابت هذه الرقابة أو كانت صورية فليتثبت.
ضوابط المعايير الشرعية المعتمدة
من الضوابط العملية في زماننا التزام المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، وهي منظمة دولية مستقلة مقرها البحرين مؤلفة من أكثر من ١٤٠ عضوًا من ٤٠ بلدًا، ومهمتها إصدار المعايير في المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي 8. وقد بلغ عدد المعايير الشرعية الصادرة عنها حتى بداية سنة ٢٠١٠م ثمانين معيارًا، وتُعدّ أهم الضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلامية في وقتنا الحاضر، وهي معتمدة في ٩٠% من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويقوم بإعدادها المجلس الشرعي في الهيئة المؤلف من ١٦ عالمًا وباحثًا 8. والالتزام بها من عناصر التزام أي بنك إسلامي بالضوابط الشرعية في أعماله 8.
مسؤولية الموظف عن المعاملات المحرمة
الموظف في المؤسسة المالية ليس آلة تُنفّذ بلا سؤال؛ فإذا كانت المؤسسة تمارس الربا أو العقود المحرمة فلا يجوز العمل فيها، لأن في العمل معها إعانة لها على الآثام التي تقوم بها، قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5. وقد جاء في السنة التحذير من الغش، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم 9. ومن الورع في هذا الباب قول النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» أخرجه ابن حبان في صحيحه 10، فإذا وقع في نفس الموظف شك في معاملة معينة فليعرضها على الرقابة الشرعية أو أهل العلم قبل الإمضاء. أما التخصص في المحاسبة فلا يلزم صاحبه العمل في المؤسسات الربوية، إذ الشركات الإسلامية تحتاج إلى متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والتجارة، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه 5.
ضوابط في الأرباح والفوائد داخل المؤسسة
من أهم ما يجب التنبه له في عمل المؤسسات المالية الإسلامية التمييز بين الربح المشروع والفائدة الربوية. فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة 3. أما الفائدة المعينة كعشرة في المائة أو خمسة في المائة فإنها لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية، فهي ممنوعة في جميع الأحوال 4. لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تتصرف في المال بالطرق الإسلامية كالمضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة، وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفق عليه كالثلث أو النصف أو الخمس 11.
حكم جعل سعر الفائدة مؤشراً للربح
قد يُسأل: إن البنك الإسلامي يحسب نسبة الربح في المرابحة حسب نسبة الفائدة في البنوك التقليدية، فما الحكم؟ والجواب أن صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء المستعملة في البنوك الإسلامية هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها ودخولها في ملك البنك الإسلامي دخولًا فعليًا، وهذه الصورة متفرعة عن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء قديمًا وهو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 3. فالاعتبار في الحل والحرمة بحقيقة العقد لا بمجرد المؤشر الحسابي، مع وجوب تحري الدقة في تطبيق شروط المرابحة الشرعية.
نصائح عملية لمن يريد العمل في مؤسسة مالية إسلامية
على من أراد العمل في هذه المؤسسات أن يسأل قبل أن يوقّع: هل هذه المؤسسة إسلامية حقيقة أم بالاسم فقط؟ وهل لها هيئة رقابة شرعية مستقلة تُراجع عقودها؟ وهل تلتزم بالمعايير الشرعية المعتمدة؟ فإن كان الجواب نعم فليطمئن وليجتهد في أداء أمانة وظيفته. وإن كان الجواب لا، أو كان مختلطاً اختلاطاً بيّناً، فليبحث عن البديل، فإن الرزق بيد الله، وقد قال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 10. وليكن الموظف على اتصال دائم بالرقابة الشرعية في النوازل التي تواجهه أثناء عمله، فإن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى 7.
الفرق بين العمل في البنك الربوي والبنك الإسلامي
قد يظن بعض الناس أنه لا فرق، لأن البنوك كلها تتعامل مع بعضها. والجواب أن هذا غير صحيح على إطلاقه؛ فالبنك الإسلامي الذي يتقيد بالضوابط الشرعية لا يخرج عن كونه إسلامياً إذا اقتصر في تعامله مع غيره على ما يباح 5. أما العمل في شركة تمارس الربا وتتعامل به فلا يجوز، لأن في العمل معها إعانة لها على الآثام 5. فالمدار على حقيقة المعاملة التي يباشرها الموظف ويُعِين عليها، لا على اسم المؤسسة ولا على جنس التعامل الخارجي المباح.
ضوابط العمل في المؤسسات المالية الإسلامية ترجع في جملتها إلى أصلين: صدق الانتساب إلى الشريعة في المعاملات لا في الأسماء، ووجود رقابة شرعية حقيقية تضبط العقود والأنشطة. فمن وجد مؤسسة تلتزم بذلك فليعمل فيها مطمئناً، وليتقِ الله في عمله، وليسأل عند الإشكال، وليعلم أن ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه أصل عظيم في الورع. ومن وجد مؤسسة تتعامل بالربا أو تغش أو تخالف الضوابط الشرعية فليبتعد عنها، فإن الرزق لا ينال بمعصية الله، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1069.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3762.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص307.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8818.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8792.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص200.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص154.