كيف تتعامل مع البنوك الإسلامية دون الوقوع في الربا
أصبح التعامل مع البنوك أمراً لا مفر منه في حياة الناس اليوم، ومع انتشار البنوك الإسلامية يتساءل كثيرون: كيف أتعامل معها دون أن أقع في الربا؟ وهل كل ما تقدمه من عقود وخدمات موافق للشرع؟ هذا المقال يبين الضوابط الشرعية للتعامل مع البنوك الإسلامية، ويوضح الفرق بين الربا والبيع والمرابحة، ويقدم نصائح عملية للتحقق من شرعية العقود، مستنداً إلى نصوص أهل العلم. والله الموفق.
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية
البنوك الإسلامية هي البديل الشرعي للبنوك الربوية، وقد قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية 1. والفكرة الأساسية التي تقوم عليها هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذًا وإعطاءً 23. وقد نص العلماء على جواز إيداع المال في البنوك الإسلامية وأخذ فائدة شرعية في معاملات المضاربة 4. لكن هذا لا يعني عصمة كل تعاملاتها، فقد تقع بعض الأخطاء من العاملين فيها، وهذا لا يعني أن الخطأ في الفكرة والقواعد التي تسير عليها 2. فالواجب على المسلم أن يتحرى الشرعية في كل معاملة، وأن يختار البنك الأكثر التزاماً بالضوابط الشرعية.
الفرق بين البنك الإسلامي والربوي
من الخطأ بمكان الخلط بين العائد المالي المستفاد من البنك الإسلامي وبين العائد المالي المستفاد من البنك الربوي، لأن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، إذ يقوم العميل بدفع مبلغ من المال إلى البنك على أن يقوم البنك باستثمار هذه الأموال في مقابل حصوله على نسبة من الربح إن حصل يتفقان عليها سلفاً 1. أما في البنك الربوي، فالعميل يودع مبلغاً على أن يعطيه البنك نسبة مئوية على رأس ماله دون أن يكون عليه نصيب من الخسارة، فهو في حقيقة الأمر قد أقرض البنك مالاً لأجل بفائدة معينة، وهذا هو صريح الربا 1. فالفرق جوهري بين عقد المضاربة وعقد القرض بفائدة.
ضوابط المعاملات المصرفية الإسلامية
لكي تكون المعاملة المصرفية الإسلامية صحيحة، لا بد من توفر عدة ضوابط. منها: أن يكون العقد قائماً على أحد العقود المشروعة كالمضاربة أو المرابحة أو البيع، لا على القرض بفائدة. ومنها: أن يتحمل البنك نصيباً من الخسارة في عقود المشاركة والمضاربة، وإلا كان العائد ربوياً 1. ومنها: أن يكون الربح معلوماً ومتفقاً عليه سلفاً، ولا يضر كونه متغيراً من سنة إلى أخرى أو ثابتاً في عقد المضاربة 1. ومنها: أن يتملك البنك السلعة تملكاً فعلياً قبل بيعها للعميل في المرابحة، فقد نص العلماء على أن صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء المستعملة في البنوك الإسلامية هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها ودخولها في ملك البنك الإسلامي دخولاً فعلياً 3. ومنها: أن لا تكون الفائدة المعينة (كأن يدفع العميل مائة ألف على أن يدفع له البنك كل شهر فائدة معينة 10% أو 5%) جائزة، فهذا من الربا 4. بل الواجب أن يكون العائد مرتبطاً بالربح الفعلي للاستثمار.
الفرق بين الربا والبيع والمرابحة
الربا هو زيادة في مبادلة مال بمال لأجل، أو زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء 3. وأما البيع فهو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وقد أحله الله بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1. والمرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 23. والفرق بين الربح والربا أن الربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو الاستثماري المشروع، بينما الفائدة الربوية هي زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل الأجل 3. فإذا كان العقد بيعاً حقيقياً بسلعة موجودة مملوكة للبائع، والثمن محدداً، والربح معلوماً، فلا حرج فيه. أما إذا كان العقد مجرد قرض بفائدة، فهو ربا محرم. وقد توعد الله المرابين بحرب منه ورسوله فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 56.
حكم الفوائد والعمولات البنكية
الفوائد التي تدفعها البنوك الربوية أو تأخذها هي ربا صريح لا يجوز التعامل بها 14. أما البنوك الإسلامية فلا تتعامل بالفائدة الربوية، وإنما تتعامل بعقود المضاربة والمرابحة وغيرها. وقد نص ابن باز رحمه الله على أنه لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه، ولكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك بأن تودع مالك عند تاجر لا خطر عليه وعنده أو عند بنوك إسلامية بدون فائدة أو تعمل فيها البنوك الإسلامية بالعمل الشرعي والمرابحة الشرعية فهذا كله جائز لئلا تشجع الربا وأهله 4. وأما العمولات البنكية، فالأصل فيها الجواز إذا كانت مقابل خدمات حقيقية، أما إذا كانت مقابل قرض أو تأخير سداد فهي ربا. والضابط أن كل زيادة على القرض مقابل الأجل فهي ربا، وأما الأجرة على خدمة مصرفية حقيقية فلا بأس بها.
التحقق من شرعية عقود البنوك الإسلامية
على المسلم أن يتحرى شرعية العقود التي يوقعها مع البنك الإسلامي. ومن وسائل التحقق: وجود هيئة للرقابة الشرعية في البنك، مؤلفة من أهل الخبرة والاختصاص الشرعيين والاقتصاديين لمراقبة أعمال البنك، تتولى التوجيه والإرشاد والتدقيق 2. وينبغي أن يسأل عن طبيعة العقد: هل هو بيع مرابحة حقيقي أم مجرد قرض بفائدة؟ وأن يتأكد من أن البنك يملك السلعة ملكاً فعلياً قبل بيعها، وأن الربح معلوم، وأن الخسارة موزعة في عقود المشاركة. كما ينبغي أن يحذر من الحيل الربوية التي قد تلبس لباس الشرعية، كجعل سعر الفائدة مؤشراً للربح في المرابحة، وقد بين العلماء أن الفكرة الأساسية للبنوك الإسلامية هي البعد عن الربا، وأنه لا بد من النظر إلى تكلفة شراء السلعة ثم نسبة الربح، وليس إلى سعر الفائدة الربوي 3. فإذا التبس عقد على المسلم، فليسأل أهل العلم الموثوقين، ولا يقدم على معاملة إلا بعد التأكد من خلوها من الربا.
إن التعامل مع البنوك الإسلامية جائز ومشروع، بل هو البديل الشرعي للبنوك الربوية، بشرط توفر الضوابط الشرعية في العقود. فعلى المسلم أن يختار البنك الأكثر التزاماً، وأن يتحقق من طبيعة العقد، وأن يتجنب الفوائد الربوية والعمولات التي هي مقابل قرض. وليتذكر قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 5. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9252.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص37.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص154.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص117.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9726.