ملة الإسلام

الرد على الظاهرية في إبطال القياس

حجم الخط تيليغرام

القياس أصل من أصول الاستدلال الشرعي التي اعتمدها جمهور أهل العلم، وقد أنكره الظاهرية وفي مقدمتهم ابن حزم، فكان لزاماً على الباحث أن يعرف حقيقة مذهبهم وأدلتهم، ثم أدلة الجمهور، والرد على شبهاتهم، لبيان الحق في هذه المسألة العظيمة التي تتعلق بكثير من الأحكام الفقهية. وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذه القضية بأسلوب علمي موضوعي، مستندين إلى نصوص أهل العلم المعتبرة. 12

حقيقة مذهب الظاهرية في القياس

الظاهرية طائفة من العلماء ينسبون إلى داود بن علي الظاهري، ثم إلى ابن حزم الأندلسي، وقد ذهبوا إلى إبطال القياس مطلقاً في الشرع، وعدم جواز التعبد به في الأحكام الشرعية. 2 ويقول ابن عاشور: «دعت المدرسة الظاهرية إلى إبطال القياس كما أبطلت التعليل واستبدلته بالدلالة الشرعية المستنبطة من النصوص عند سائر الفقهاء» 3. وقد اعتنق ابن حزم هذا المذهب وجادل عنه جدالاً عنيفاً وألف في بيان أصوله كتباً ورسائل، منها «الإحكام» و«النبذ» و«إبطال القياس» و«المحلى». 4 ويرى ابن حزم أن الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة: نص القرآن، ونص كلام رسول الله ﷺ، وإجماع جميع علماء الأمة، ودليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 4

أدلة الظاهرية على إبطال القياس

استدل الظاهرية على إبطال القياس بأدلة منها: أن القياس ليس من مصادر التشريع، وأن الله تعالى أمرنا عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، وقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 10]. 1 كما استدلوا بأن القياس مبني على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، وبأن الصحابة لم يتعبدوا به على وجه الاستقلال، وبأنه يؤدي إلى الاختلاف والتناقض. 15 وقد ساق ابن حزم الأدلة والأقوال الكثيرة على نفي القياس في الشرع مطلقاً. 1

أدلة الجمهور على حجية القياس

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم إلى حجية القياس، وأنه أصل من أصول الاستدلال الشرعي. 2 واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 6 فمن الكتاب: قوله تعالى في قصة بني النضير: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، وفي الآية دليل على أن المسببات تابعة لأسبابها، والقياس الشرعي لا يخرج عن ذلك. 6 ومن السنة: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله النبي ﷺ: «بِمَا تَقْضِي؟» قال: بكتاب الله، قال: «فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قال: بسنة رسول الله ﷺ. 7 وفي رواية عن معاذ وأبي موسى أنهما أجابا رسول الله ﷺ وقد سألهما كيف تقضيان إن لم تجدا الحكم في الكتاب والسنة قالا: «قِسْنَا الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمِلْنَا بِهِ». 6 ومن السنة أيضاً: إلحاق النبي ﷺ قضاء رمضان بالدين في وجوب القضاء، وإلحاقه تقبيل الصائم بغيره في وجوب القضاء، وهو عين القياس. 6 وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نص فيها، وتكرر ذلك واشتهر من غير نكير. 2 وقال الآمدي: «وهو أقوى الحجج في هذه المسألة». 2

مناقشة شبه الظاهرية والرد عليها

أما دعوى الظاهرية أن القياس ليس من مصادر التشريع، فالجواب عنها: أن القياس ليس مصدراً مستقلاً للتشريع، بل هو وسيلة لإثبات الأحكام الشرعية التي تشترك مع المنصوص عليه بجامع العلة بينهما، وهذا لا يتناقض مع الآيات المذكورة، لأن القياس وارد على نصوص الوحي، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. 1 وأما دعوى أن الظن لا يغني من الحق شيئاً، فالجواب: أن القياس يفيد الظن، والظن معتبر في الشرع في كثير من الأحكام، وقد أمر الله بالاعتبار، وهو نوع من القياس. 6 وأما دعوى أن الصحابة لم يتعبدوا به، فالجواب: أن الصحابة عملوا به في وقائع كثيرة، كما في قضية الملاعنة، وقضية الجدة، وغيرها، وقد نقل الإجماع على العمل به غير واحد. 2 وأما دعوى أنه يؤدي إلى الاختلاف، فالجواب: أن الاختلاف حاصل أيضاً في فهم النصوص، وليس في القياس نفسه، بل هو منضبط بشروط وضوابط تمنع الفوضى. 5 وقد رد ابن القيم على ابن حزم في كتابه «إعلام الموقعين» وتتبع أدلته وأقواله بالرد والنقض، وبين أنه ليس كل قياس معتبر، كما لا يمكن رد القياس الصحيح المنضبط. 15

موقف أهل العلم من ابن حزم والظاهرية في القياس

لم يترك أهل العلم هذه المسألة دون بيان، فقد تصدى كثير من الأئمة للرد على الظاهرية وإبطال قولهم، ومن هؤلاء: الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»، حيث تتبعوا أدلة الظاهرية وفندوها. 1 وقال ابن العربي في مقدمة كتابه «المسالك»: «المقدمة الثانية في الرد على نفاة القياس من الظاهرية الحزمية وإثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ والإجماع». 8 كما رد عليهم ابن سريج في كتابه «الرد على ابن داود الظاهري في إبطال القياس». 9 وقد بين ابن القيم أن الظاهرية أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها، ولكنهم أخطأوا من أربعة أوجه، منها: توسعة الظاهر والاستصحاب أكثر مما يحتملان، وعدم فهمهم للحكم في بعض النصوص. 5

القياس في العبادات عند الجمهور والظاهرية

اختلف العلماء في جريان القياس في العبادات، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه، وهو الحق لعموم أدلة حجية القياس، فهي دلت على جواز القياس في جميع الأحكام الفقهية ولم تفرق بين العبادات والمعاملات. 10 وذهب بعض الحنفية وبعض المعتزلة إلى عدم جوازه، ونسب إلى أبي حنيفة. 10 أما الظاهرية فقد أبطلوا القياس مطلقاً، سواء في العبادات أو المعاملات. 3 والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز القياس في العبادات إذا عرفت العلة، كقياس صلاة المومئ برأسه على صلاة المومئ بإيماء الحاجب. 10

وبعد هذا العرض الموجز، يتبين أن القياس أصل معتبر من أصول الاستدلال الشرعي، وأن مذهب الظاهرية في إبطاله مذهب مرجوح، خالفه جمهور أهل العلم، وقد رد عليهم أئمة التحقيق كابن القيم والشنقيطي وابن العربي وغيرهم. 158 وينبغي للمسلم أن يعرف أن القياس ليس بدعة في الدين، بل هو وسيلة لفهم النصوص وتطبيقها على الوقائع المستجدة، بشرط أن يكون منضبطاً بشروطه وضوابطه. 62 فالمسلم الحق هو الذي يجمع بين التمسك بالنصوص والعمل بمقتضى العلل والمقاصد، ولا يغلو في التنطع ولا في التفريط. 5

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8522.

    ↩
  2. 2

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص385.

    ↩
  3. 3

    مقاصد الشريعة الإسلامية ١، ابن عاشور، ج2، ص70.

    ↩
  4. 4

    الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ابن حزم، ج1، ص161.

    ↩
  5. 5

    إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج1، ص33.

    ↩
  6. 6

    مقاصد الشريعة الإسلامية ١، ابن عاشور، ج2، ص73.

    ↩
  7. 7

    الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص298.

    ↩
  8. 8

    المسالك في شرح موطأ مالك، أبو بكر ابن العربي، ج1.

    ↩
  9. 9

    جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص487.

    ↩
  10. 10

    المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج4، ص1947.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أصول الفقه معنى القياس في اللغة والاصطلاح عند الأصوليين القياس أصل من أصول الاستدلال التي عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية، ولا تكاد تخلو مسألة مستجدة من نظر في نظيرها المنصوص عليه.… مقالة · أصول الفقه القياس الجلي والقياس الخفي: تعريف وأمثلة القياس دليل من أدلة الشرع المتفق عليها بين جمهور العلماء، وقد قسّمه الأصوليون باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: جليّ وخفيّ. هذا… مقالة قصة تأليف الألباني فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية يقول الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه (فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية) : ( ولم يكن ليخطر ببالي، وضع مثل هذا الفهرس، لأنه… مقالة · أصول الفقه حجية القياس في الشريعة الإسلامية: تعريفه وأدلته وشروطه القياس أصل من أصول الشريعة التي بُني عليها استنباط الأحكام، وبه تُنزَّل النصوص على ما يستجد من الوقائع والنوازل التي لا تنتهي، إذ… فتوى · فقه العبادات هل يجوز القياس في العبادات هل يجوز القياس في العبادات؟ وما الفرق بين العبادات والمعاملات في ذلك؟ وما أقوال الأصوليين وضوابط القياس في العبادات؟ فتوى · الملل والنحل والفرق والمذاهب ما هي الطريقة الظاهرية وهل هي موافقة للسنة : نسمع بالطريقة الظاهرية لم تدعو؟ وهل هي مصادقة للسنة؟