الجمعيات التعاونية بين الإباحة والربا: حكم جمعية الموظفين
كثير من الموظفين اليوم يشتركون في جمعية شهرية يدفع كل واحد فيها مبلغاً ثابتاً ويأخذ الدور، ثم يُفتى أحدهم بأنها ربا، فيقع في الحرج: هل يتركها وقد التزم مع زملائه؟ والحق أن المسألة من المعاملات المالية التي تحتاج تكييفاً فقهياً دقيقاً، لا مجرد إطلاق لفظ «الربا» أو «القرض» على كل صورة. وقد بيّن أهل العلم أن القرض المشروع قائم على الإرفاق والتعاون، وأن كل قرض جر نفعاً مشروطاً للمقرض فهو ربا 12، وأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم. وفي هذه المقالة نضع الجمعية التعاونية على ميزان الفقه: ما تكييفها؟ ومتى تكون مباحة؟ ومتى تنقلب إلى ربا؟ وما ضوابط السداد والترتيب والزيادة؟
حكم جمعية الموظفين: تكييفها بين القرض والمعاوضة
الجمعية التعاونية بين الموظفين في صورتها الشائعة تقوم على أن يدفع كل عضو مبلغاً معلوماً في مواعيد معلومة، ويأخذ كل واحد منهم المبلغ كاملاً عند حلول دوره، من غير زيادة ولا نقصان. وقد سئل ابن عثيمين عن هذه الصورة بعينها فأجاب بأنها «طريقة سليمة» وأن فيها «تعاونًا وتكاتفًا» ربما يحتاج أحد الموظفين في هذا الشهر إلى عشرين ألف ريال ولا يستطيعها فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض 3. فتكييفها الشرعي قرض متبادل بين الأعضاء، لا معاوضة تجارية ولا مضاربة، وليس المقصود منها ربح ولا متاجرة. وهذا التكييف هو مفتاح الحكم كله؛ فإن كانت قرضاً خالياً من شرط النفع فهي من باب التعاون المشروع، وإن دخلها شرط نفع للمقرض صارت إلى الربا.
هل هي من القرض الذي جر نفعاً؟
ذهب بعض الناس إلى أن انتفاع كل عضو بالدور يجعله قرضاً جر نفعاً، وردّ ابن عثيمين هذا التوهم بقوله: «وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعًا كما توهمه بعض الناس لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض أقرض ألفًا فرد إليه ألف» 3. فمناط التحريم عند أهل العلم أن يشترط المقرض لنفسه منفعة زائدة على القرض، كأن يقرض عشرة آصع بشرط أن تُقضى في بلد آخر لتسقط عنه أجرة النقل، أو يقرض مالاً بشرط أن يستغل مزرعة المقترض 2. أما كون كل عضو يعلم أنه سيقترض غداً كما أقرض اليوم، فهذا لا بأس به، وهو من العدل أن يكون كل واحد إذا أقرض اليوم استقرض غداً 3.
حكم اشتراط زيادة عند السداد أو تفضيل بعض الأعضاء
إذا اشترطت الجمعية على العضو عند السداد زيادة على ما دفعه، أو اشترطت أن يقدم خدمة أو هدية أو منفعة للمجموعة مقابل القرض، فهذا هو عين الربا الذي حذر منه الشرع. وقد قرر أهل العلم أن القرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه، فهو ممنوع شرعاً 4. وقال ابن جبرين في تقرير القاعدة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» ويدخل في ذلك جميع المنافع، فلو أقرضه خمسة آلاف بشرط أن يعطيه سيارته خمسة أيام يستعملها فهذا القرض جر نفعاً 2. أما الزيادة التي تأتي تبرعاً من غير شرط ولا تواطؤ فهي جائزة، بل هي من مكافأة الإحسان، وقد قضى النبي ﷺ دين جابر وزاده 4.
تفضيل بعض الأعضاء بلا عوض
أما تفضيل عضو على غيره في الترتيب بلا مقابل مالي، فليس من الربا في شيء؛ لأن الترتيب تنظيم إداري لا عوض مالي. وقد بيّن ابن عثيمين أن ترتيب البدء يرجع إلى ما يراه المجتمعون، فقد يرون البدء بالأحوج فالأحوج، أو ترتيبه على الحروف الهجائية، أو تقديم من طرأت له حاجة كالمهر أو غرامة حادث 3. فالمعيار في التفضيل أن يكون لعذر أو مصلحة للمجموعة، لا أن يدفع العضو مالاً ليسبق غيره؛ فإن دفع مالاً مقابل التقديم صار ذلك نفعاً مشروطاً للمقرضين، وهو الربا بعينه.
الفرق بين القرض الربوي وجمعية الموظفين
الفرق الجوهري بينهما أن القرض الربوي يخرج فيه المقرض عن مقصود الإرفاق إلى مقصود الربح، فيشترط زيادة على أصل ماله، أو منفعة يحصل عليها بسبب القرض. أما جمعية الموظفين فكل عضو فيها مقرض ومقترض بالعدل: يدفع ألفاً ويأخذ ألفاً، ولا يزيد أحد على أحد. وقد نص ابن باز على أن حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» ضعيف، لكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضاً مجرداً ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين 1. فالجمعية في أصلها من هذا القرض المجرد الذي يُرجى ثوابه، لا من القرض المشروط الذي هو ربا.
قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا وحدود تطبيقها
هذه القاعدة ليست على إطلاقها في كل منفعة، بل محلها المنفعة المشروطة أو التي في حكم المشروطة. قال ابن باز: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا» 5. وقال في موضع آخر: «معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 1. فإذا انتفى الشرط والتواطؤ انتفت علة التحريم، وخرجت الجمعية التعاونية من باب الربا إلى باب التعاون على البر والتقوى.
حكم أخذ العضو أكثر من اشتراكه أو التهاون في السداد
أما أخذ العضو أكثر من اشتراكه في الجمعية، فإن كان ذلك على وجه القرض المشروط بزيادة فهو ربا محرم، وإن كان على وجه التبرع من بقية الأعضاء أو من صندوق تبرعات مستقل عن القرض فلا حرج. وأما التهاون في السداد فمن أكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 6. فالمشترك في الجمعية مؤتمن على أموال زملائه، يجب عليه الوفاء في الموعد، ولا يجوز له المماطلة مع القدرة؛ لأن في ذلك إضراراً بمن ينتظر دوره.
نية الأداء وأثرها في بركة المال
حثّ الشرع على نية الأداء عند الأخذ، ووعد من أخذ المال يريد أداءه بأن يؤدي الله عنه 6. وهذا المعنى مهم في الجمعيات؛ فإن العضو يأخذ مال زملائه على وجه القرض، فليستحضر نية الوفاء، وليحرص على السداد في وقته، ولا يتساهل بحجة أن المال مال جماعة. وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 7، فمن أخذ بنية الأداء كان على خير، ومن أخذ بنية المطل والتسويف كان على خطر عظيم.
ضوابط تجعل الجمعية التعاونية مباحة
لتبقى الجمعية على أصل الإباحة يُشترط ألا يدخلها شرط نفع زائد لأحد الأعضاء، وأن يكون المبلغ المدفوع والمستلم متساويين، وأن يكون الترتيب برضا الأعضاء أو بقرعة أو بحسب الحاجة، وألا تُتخذ الجمعية ذريعة إلى معاملة ربوية كإيداع أموالها في بنك ربوي وأخذ الفوائد. وقد أجاز أهل العلم الصورة القائمة على التبرع والتعاون، وفرقوا بينها وبين التأمين التجاري القائم على المعاوضة والغرر والربا 8. فإذا التزمت الجمعية بهذه الضوابط فهي من التعاون المشروع، وإذا خرجت عنها روجعت وصُححت.
الترتيب والقرعة بين الأعضاء
القرعة في تحديد الأدوار جائزة، وليست شرطاً في صحة الجمعية، بل الترتيب بالاتفاق أو بالحاجة أولى وأرفق. وقد ذكر ابن عثيمين أن من المصلحة أن يبدأ بالأحوج فالأحوج، وأن ترتيب الاستقراض يرجع إلى الإخوة أنفسهم فليصنعوا فيه ما شاءوا 3. فالمهم ألا يكون في الترتيب مقابل مالي، وألا يُحرَم عضو حقه بغير رضاه.
الزكاة في أموال الجمعية
إذا كانت الجمعية على صورة القرض، فالمال في يد العضو المستقبل دين عليه مؤجل باختيار صاحبه، وقد ذكر ابن عثيمين أن الدين المؤجل باختيار صاحبه فيه الزكاة 3. وأما أموال الجمعية قبل توزيعها فهي أموال الأعضاء، وكل عضو مسؤول عن زكاة ما يملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والأحوط أن يُراجع أهل العلم في تفصيل الحول والنصاب بحسب حال كل جمعية، ولا يُترك هذا الباب تهاوناً.
التأمين التعاوني والجمعية
إذا أضيف إلى الجمعية صندوق تبرعات للمساعدات كالزواج أو العزاء، فهذا من التأمين التعاوني الذي اتفق المعاصرون على جوازه من حيث الأصل، وهو يختلف عن التأمين التجاري القائم على المعاوضة والغرر والربا 8. فالمشترك في هذا الصندوق يتبرع لا يبتغي ربحاً، ولا يدخل في مخاطرة محرمة، بخلاف التأمين التجاري.
الجمعيات التعاونية بين الموظفين في أصلها مباحة، بل هي من التعاون المشروع الذي يحقق حاجة الناس ويفرج كربهم، ما دامت قائمة على التساوي في الدفع والأخذ، وخالية من شرط زيادة أو منفعة زائدة للمقرض. فإذا اشترطت زيادة عند السداد، أو جعلت التقديم بعوض، أو دخلت في معاملة ربوية، انقلبت إلى محرم. فاحرص أخي المشترك على نية الأداء، وعلى الوفاء في الموعد، وعلى مراجعة شروط جمعيتك؛ فإن وجدت شرطاً يجر نفعاً فصححه أو اعتزل، وإن كانت على الأصل فاستمر وتعاون مع زملائك على البر والتقوى، واجعل نيتك في جمعيتك تفريج كربة أخيك لا مجرد قضاء حاجتك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص13.
- 4↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص233.