حكم الاشتراك في جمعية الموظفين
السؤال
ما حكم الاشتراك في جمعية الموظفين التي يدفع فيها كل واحد مبلغاً شهرياً ويأخذ الجميع بالتناوب من غير زيادة ولا نقصان؟ وما تكييفها الشرعي؟ وما حكم اشتراط الزيادة أو النقصان فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمعية الموظفين بهذه الصورة جائزة عند أكثر العلماء المعاصرين، وهي من باب التعاون والإقراض الذي لا جرّ فيه نفعاً للمُقرِض، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء جوازها بالأكثرية 12، وذهب بعضهم إلى منعها لعلة قرض جر نفعاً أو المخاطرة 3.
تكييف جمعية الموظفين
صورتها أن يتفق عدد من الموظفين على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً مساوياً لما يدفعه الآخرون عند نهاية كل شهر، ثم يُدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص 12. وهي في حقيقتها إقراض من الجماعة لواحد منهم، ثم يقرض ذلك الواحد غيره حتى تدور عليهم، فكل واحد يقرض شهراً ثم إذا جاءت النوبة رد عليه ما اقترضه، فلا يكون فيها زيادة ولا منفعة للمُقرِض وإنما المنفعة للمقترضين كلهم 4. وليست بيعاً ولا مضاربة، بل هي من جنس التعاون والمشاركة 5.
حكم اشتراط الزيادة أو النقصان
المشروع في هذه الجمعية أن يتسلم كل واحد مثل ما دفع سواء بسواء دون زيادة أو نقص 12. فإذا اشترطت زيادة لأحد المشتركين على ما دفع كان ذلك من قرض جر نفعاً، وقد جاء في الحديث: «ولا ربح ما لم يضمن» 6، وقال الخطابي في تفسير النهي عن السلف والبيع: «ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 6. وأما مجرد علم المقرض بأنه سيُوفى أو أنه سيستقرض غداً فلا يعد نفعاً محرماً، قال ابن عثيمين: «أنا سلفت هذا الرجل ألفاً وأخذت ألفاً أيضاً ما جاءني نفع» 7، وقال: «أقرض ألفًا فرد إليه ألف» 8. وأما اشتراط الاستمرار أو ترتيب الأدوار فمحل خلاف بينهم، والراجح أن ترتيب البدء يرجع إلى ما يراه المجتمعون 8، وأن اشتراط الاستمرار حتى تكتمل الدورة لا يخرجها عن الجواز ما لم يترتب عليه ضرر 9.
أقوال العلماء
ذهب جمهور من العلماء المعاصرين إلى الجواز، منهم ابن باز وابن عثيمين، فقد سئل ابن باز فقال: «ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد» 102، وقال ابن عثيمين: «هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبداً» 7، وقال أيضاً: «أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة» 8. وذهب الشيخ صالح الفوزان إلى تحريمها، وعلله بأنها قرض جر منفعة، وأن فيها مخاطرة، إذ ربما يُعزل بعضهم عن وظيفته أو يموت فلا يستطيع الوفاء فتضيع حقوق الآخرين 3. وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك فقرر بالأكثرية جوازها، وجاء في قراره: «لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرِض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله» 12. وقال القليوبي الشافعي في الجمعية المشهورة بين النساء: «جائزة كما قاله الولي العراقي» 51.
الراجح
الراجح جواز جمعية الموظفين بهذه الصورة، لأنها من باب التعاون والإقراض الذي لا نفع فيه للمُقرِض، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ 11، ولأن المنفعة فيها مشتركة بين الجميع وهم متعاونون عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة 5، ولأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد 2. وأما ما استدل به المانعون من حديث «لا يحل سلف وبيع» 6 فلا ينطبق على هذه الصورة، لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض 8.
ضوابط وتنبيهات
يشترط في الجواز أن يكون المبلغ المدفوع من كل واحد مساوياً لما يدفعه الآخرون، وأن يتسلم كل واحد مثل ما دفع دون زيادة أو نقص 12. وينبغي أن يُعلم أن الدين المؤجل باختيار صاحبه فيه الزكاة، قال ابن عثيمين: «والدين هذا فيه الزكاة لأنه دين مؤجل باختيار صاحبه» 8، وقال في الدين على الأغنياء: «نعم وذلك لأنهم أغنياء والديون التي على الأغنياء تجب فيها الزكاة ولكن أنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى» 7. وأما أخذ القرض من الجمعية والانتفاع به في حاجة كتأثيث منزل أو وفاء دين أو زواج فلا حرج فيه، لأنه من باب أخذ الدين عند الحاجة، وقد جاء في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» 12، وقد اشترى النبي ﷺ طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد 12.
جمعية الموظفين بالصورة المذكورة جائزة عند أكثر العلماء المعاصرين، وهي من باب التعاون والإقراض لا الربا، بشرط التساوي وعدم اشتراط زيادة لأحد، والقول بالمنع ضعيف مرجوح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4888.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5921.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج5، ص559.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص12.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص59.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص23.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص13.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص231.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11493.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.
- 12↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.