حكم جمعية الموظفين وهل هي من الربا
السؤال
ما حكم جمعية الموظفين التي يدفع فيها كل واحد مبلغاً شهرياً ويأخذها واحداً بعد واحد؟ وهل هي من الربا أو قرض جر نفعاً؟ وما حكم اشتراط الأفضلية أو الزيادة، وأخذ القرض قبل دفع كامل الاشتراكات، ومساهمة جهة العمل في الاشتراك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمعية الموظفين بهذه الصورة جائزة، وهي من التعاون والقرض الحسن لا من الربا، لأن كل واحد يأخذ مثل ما دفع دون زيادة مشروطة 1234، ولا يضرها وجود من يقترض قسطه بقرض ربوي ولا مساهمة جهة العمل إذا كانت على وجه التبرع والتعاون 56.
تكييف الجمعية: تعاون وقرض لا ربا
صورة الجمعية أن جماعة من الموظفين يدفع كل واحد منهم مبلغاً متساوياً من راتبه شهرياً، ويُعطى المجموع لواحد منهم في الشهر الأول، ثم لآخر في الشهر الثاني، حتى تدور على الجميع. وقد نص أهل العلم على أن هذه المعاملة جائزة، وأنها «من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان» 1، وقالوا: «هذه المعاملة تعتبر من تبادل القروض وهي معاملة صحيحة شرعاً ولا علاقة لها بالربا» 3. ونقل القليوبي الشافعي جواز «الجمعية المشهورة بين النساء» على هذا الوجه 4. وليست من باب «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، «فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف وسيأخذ تسعة آلاف فقط» 1، وقال ابن عثيمين: «ليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً كما توهمه بعض الناس لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض» 2. وأما حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فلم يثبت بهذا اللفظ، ومعناه محمول على القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه 3.
اشتراط الزيادة أو الأفضلية بحسب الدور
المدار في التحريم على اشتراط نفع زائد للمقرض؛ فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً «هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً» 3. وأما ترتيب الأدوار وتحديد تواريخ الاستلام فلا حرج فيه، قال ابن عثيمين: «أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة أعني أن يجتمعوا على أن يجعلوا لكل واحد خمسة آلاف ريال... وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً»، وقال في ترتيب البدء: «هذا يرجع إلى ما يراه المجتمعون على هذه الجمعية... المهم أن ترتيب الاستقراض هذا يرجع إلى الإخوة أنفسهم فليصنعوا فيه ما شاءوا» 2. فإذا اشترط أحدهم لنفسه زيادة على ما دفع، أو فضّلت الجمعية بعض الأعضاء بزيادة بغير رضا الجميع على وجه التبرع، دخلت في القرض الذي جر نفعاً 3. وأما مجرد تقدّم أحدهم في القبض فلا يضر ما دام الجميع يأخذون مثل ما دفعوا 12.
أخذ القرض قبل دفع كامل الاشتراكات
ظاهر كلام أهل العلم أن العبرة بدوران الجمعية على الجميع وأخذ كل واحد مثل ما دفع، فلا يشترط أن يدفع العضو كامل اشتراكاته قبل أن يستلم؛ لأن الاستلام إنما هو قرض من بقية الأعضاء يستوفيه ثم يقضي، وقد قال ابن عثيمين في وصف الجمعية: «في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة وهذا جائز ولا إشكال في جوازه» 1، وقال: «ربما يحتاج أحد المدرسين أو أحد الموظفين في هذا الشهر إلى عشرين ألف ريال مثلًا ولا يستطيعها فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض» 2. فمن استلم أولاً فقد استقرض من زملائه ثم يوفيهم أقساطاً، ولا حرج في ذلك ما لم يشترط نفعاً زائداً 23.
الفرق بين الجمعية والقرض الربوي وصور التحايل
الفرق أن القرض الربوي يشترط فيه الدائن زيادة على أصل الدين، وأما الجمعية فكل عضو يدفع مبلغاً ويأخذ مثله، وإنما حصل له اجتماع المال في وقت واحد، «وأما كونه انتفع باجتماع العشرة آلاف في أول شهر عنده فهو حق كل إنسان يقرض شخصاً ثم يستوفي منه» 1. وقال ابن عثيمين: «كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض... وأما كون كل واحد قد علم أنه سوف يستقرض إذا أقرض فهذا لا بأس به وهذا من العدل» 2. وأما صور التحايل فمنها اشتراط منفعة عينية أو مالية أو بدنية للمقرض، كأن يقرضه بشرط أن يسكنه داره أو يركبه دابته أو يعمل عنده، وقد عدّها أهل العلم من الربا 7. ومنها أن تضع الجمعية أموالها في بنك ربوي لتأخذ فوائد، فإن فعلت اختياراً «يعد ربا ولا يجوز لها أن تفعل ذلك اختياراً» 8.
مساهمة جهة العمل في الاشتراك
إذا كانت جهة العمل تدفع جزءاً من الاشتراك على وجه التبرع والتعاون والمساعدة للموظفين، فهذا من التأمين التعاوني الذي «اتفق المعاصرون على جوازه من حيث الأصل»، وهو قائم «على التبرع والتعاون وليس المقصود منه الأرباح» 6. وأما إن كان دفع الجهة على وجه المعاوضة والاسترباح أو بشرط عائد للمشتركين، فيرجع فيه إلى قاعدة اشتراط النفع في القرض 3. ولا يضر الاشتراك وجود عضو اقترض قسطه بقرض ربوي، لأن المال متعلق بذمة المكتسب لا بعينه، وقد رجح ذلك أهل العلم 5.
جمعية الموظفين على الصورة المذكورة جائزة شرعاً، وهي تعاون وقرض حسن لا ربا، ما لم يشترط فيها نفع زائد لمقرض أو تُوضع أموالها في ربا، وترتيب الأدوار وأخذ المبلغ قبل إتمام الاشتراكات ومساهمة جهة العمل على وجه التبرع كلها جائزة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج48، ص13.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص156.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص59.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13891.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص233.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص103.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12099.