ملة الإسلام

حكم التداوي بالنجس عند المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يقع بين أمرين: مرضٌ يشتكي منه، ووصفةٌ طبية تحتوي على مادة نجسة أو محرّمة، فيحتار: أيُقدِم على العلاج طاعةً لنصيحة الطبيب، أم يتركه صيانةً لدينه؟ والواقع أن الشريعة لم تترك هذا الباب هملاً، بل حرّر الفقهاء ضابطه تحريرًا دقيقًا، فالأصل عندهم حرمة التداوي بالمحرم والنجس، ثم رخّصوا عند الضرورة بشرط تعيّن الدواء وانعدام البديل الطاهر. وهذا المقال يبيّن موقف المذاهب الأربعة من هذه المسألة، ويجمع أدلتها، ويضع الضابط العملي الذي يحتاجه المريض والطبيب المسلم اليوم 1.

الأصل في التداوي بالمحرم والنجس: التحريم

قرّر أهل العلم أن الأصل في التداوي بالمحرمات والنجاسات الحرمة، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، كقوله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود، وقول أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 1. وهذا الأصل هو المنطلق الذي بنى عليه الفقهاء تفصيلاتهم في المذاهب الأربعة، ثم استثنوا منه حالات الضرورة كما سيأتي 1.

دليل النهي عن الدواء الخبيث

استدل الجمهور بالحديثين السابقين على منع التطبب بما حرّم الله من نجس أو خبيث، لأن النهي فيهما صريح في المنع من الدواء الخبيث، وهو يشمل كل نجس ومحرم يُقصد به العلاج 1.

حكم التداوي بالنجس عند الحنفية

ذهب الحنفية إلى أن ظاهر المذهب المنع من التداوي بالمحرم، قال ابن عابدين: «اُخْتُلِفَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ» 2. لكن نقل عن بعض كتبهم الترخيص بشرط، فقال: «وَقِيلَ يُرَخَّصُ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ كَمَا رُخِّصَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى» 2.

تفصيل الحنفية في بول مأكول اللحم

فرّق الحنفية في بول مأكول اللحم، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشرب أصلاً لا للتداوي ولا لغيره، قال ابن عابدين: «وَلَا يُشْرَبُ بَوْلُهُ أَصْلًا لَا لِلتَّدَاوِي وَلَا لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ» 2، بينما أجاز أبو يوسف شربه للتداوي لحديث العرنيين، وأجازه محمد مطلقًا 2.

ضابط الضرورة عند الحنفية

قيّد الحنفية جواز التداوي بالمحرم بما إذا عُلم فيه الشفاء ولم يُعلم دواء آخر، وألحقوه بجواز الخمر للعطشان، وقالوا: «حَتَّى لَوْ تَعَيَّنَ الْحَرَامُ مِدْفَعًا لِلْهَلَاكِ يَحِلُّ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ» 2.

حكم التداوي بالنجس عند المالكية والشافعية

لم يرد في النصوص المرفقة نصٌّ صريح مستقل للمالكية في هذه المسألة، لكن فتاوى الشبكة الإسلامية نقلت الضابط العام الذي يسير عليه الجمهور ومنهم المالكية، وهو أن الأصل الحرمة، ويجوز عند الضرورة بشرط انعدام البديل الطاهر 1. وأما الشافعية فقد نصّ النووي على التفصيل، فقال: «إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر جاز شربه بلا خلاف» 1.

شرط الشافعية: فقدان الطاهر المماثل

قال النووي: «وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف» 1. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: «والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه» 3.

شرط معرفة الطبيب الموثوق

اشترط الشافعية أن يكون المتداوي عارفًا بالطب، أو أن يخبره بذلك طبيب موثوق بخبرته، قال النووي: «وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفًا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب موثوق بخبرته» 1.

حكم التداوي بالنجس عند الحنابلة

لم يرد في النصوص المرفقة نصٌّ خاص بالحنابلة في هذه المسألة، لكن فتاوى الشبكة الإسلامية نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في تقرير الضابط العام، حيث قال: «وليس هذا مثل أكل المضطر الميتة فإن ذلك يحصل به المقصود قطعًا وليس له عنه عوض والأكل منها واجب... وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء» 1. وهذا التقرير يوافق أصول الحنابلة في سد الذرائع واعتبار الضرورة بقدرها 1.

التداوي ليس واجبًا عند الجمهور

قرّر ابن تيمية أن التداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، فلا يُقاس التداوي بالمحرم على أكل المضطر للميتة، لأن الأكل يحصل به المقصود قطعًا، بخلاف الدواء النجس فلا يُعلم حصول الشفاء به 1.

الضابط في جواز التداوي بالمحرم والنجس

يمكن تلخيص الضابط الذي حرّره الفقهاء في شروط: أن تتحقق الضرورة، وأن يُعلم حصول الشفاء أو يغلب على الظن بقول طبيب موثوق، وأن ينعدم الدواء الطاهر الذي يقوم مقامه، قال العز بن عبد السلام: «جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة» 1. وقال النووي: «وعليه يحمل حديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامًا إذا لم يجد غيره» 1.

استثناء الخمر من جواز التداوي

استثنى الفقهاء الخمر من جواز التداوي بها حتى عند الضرورة، للأحاديث الخاصة التي نهت عن التداوي بها، كقوله ﷺ في الخمر: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم 1. قال ابن تيمية: «وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء» 1.

حكم التداوي بشحم الخنزير

بناءً على الضابط السابق، لا يجوز التداوي بشحم الخنزير ولا بأي جزء من أجزائه لأي سبب، لأن الخنزير نجس العين، إلا إذا كان هناك ضرورة للعلاج به بشرط ألا يوجد من الأدوية المباحة ما يقوم مقامه 1.

أدلة جواز التداوي بالنجس عند الضرورة

استدل الفقهاء على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة بأدلة عامة، منها قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، قال ابن كثير في معنى الآية: ففي هذه الآية وغيرها دليل على إباحة تناول المحرمات عند الاضطرار 1. ومن السنة حديث العرنيين الذين رخّص لهم النبي ﷺ أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم، كما ذكر ابن عابدين 2، وقال الشربيني: «وأما أمره ﷺ العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي» 3.

الفرق بين بول الإبل وبول الآدمي

فرّق الفقهاء بين بول الإبل وبول الآدمي، فبول الآدمي نجس باتفاق أهل العلم، ولا يجوز شربه للتداوي إلا عند تعينه طريقًا إلى ذلك بقول طبيب مسلم ثقة 3، بخلاف بول الإبل فقد وردت الرخصة فيه للتداوي 2.

خلاصة القول: إن الأصل في التداوي بالمحرم والنجس التحريم عند المذاهب الأربعة، لعموم النهي عن الدواء الخبيث 1. ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة بضوابط: تحقق الضرورة، وغلبَة الظن بالشفاء بقول طبيب موثوق، وانعدام البديل الطاهر 1. ويبقى الخمر مستثنى فلا يجوز التداوي به حتى عند الضرورة 1. فعلى المريض المسلم أن يسأل أهل العلم والثقات من الأطباء قبل الإقدام على أي دواء نجس، وأن يجعل يقينه بالله وحده، فالله هو الشافي، وما جعل الداء إلا وجعل له دواء 4.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3348.

    ↩
  2. 2

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص210.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3134.

    ↩
  4. 4

    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج5، ص84.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب… مقالة · أحكام الصلاة هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة… مقالة · فقه الجنائز صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة: عدد التكبيرات والأدعية صلاة الجنازة حقٌّ واجب للميت المسلم على جماعة المسلمين، وهي عبادة قصيرة الأركان عظيمة الأثر؛ فيها يُودَّع الميت بالدعاء، ويُذكَّر… مقالة · أحكام الصلاة حكم التلفظ بالنية في الصلاة عند المذاهب الأربعة كثيرًا ما يقف المصلّي حائرًا: هل يقول بلسانه «نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات»؟ وهل يبطل صلاته إن لم يفعل، أو يأثم إن فعل؟ المسألة… مقالة · أحكام العمرة أركان العمرة عند المذاهب الأربعة: ما لا تصح العمرة بدونه العمرةُ عبادةٌ عظيمةٌ يتقرّب بها المسلم إلى ربّه في أي وقت من العام، وقد ورد في فضلها قول النبي ﷺ: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ…