من مات وعليه قضاء رمضان: أحكامه وآثاره
الموت حق، وقد يدرك الإنسانَ أجلُه وعليه أيام من رمضان لم يقضها؛ لمرضٍ أو سفرٍ أو تفريطٍ. ويتساءل الأهل: هل نصوم عنه؟ أم نطعم؟ وهل يشترط أن يكون قد أوصى؟ وما مقدار الإطعام؟ هذه أحكام تهم كل أسرة، وقد اختلف فيها الفقهاء بناءً على النصوص الشرعية. في هذه المقالة نستعرض أقوال أهل العلم، ونبيّن الراجح بدليله، ليكون القارئ على بصيرة. 123
حكم قضاء الصيام عن الميت: نظرة عامة
اتفق العلماء على أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يموت قبل إمكان القضاء لعذرٍ كمرضٍ أو سفرٍ أو ضيق وقتٍ، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، كما قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» 2. والحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فهذا محل الخلاف. 23
الحال الأولى: الموت قبل التمكن من القضاء
إذا مات المسلم وعليه صيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء لعذرٍ قاهرٍ كالمرض المستمر أو السفر أو ضيق الوقت، فلا يجب عليه صيام ولا إطعام، ولا على ورثته شيء. قال ابن قدامة: «فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم» 2. وحُكي عن طاوس وقتادة وجوب الإطعام، لكن الجمهور على خلافه؛ لأن الصوم لم يجب عليه بعدُ، فكيف يجب بدله؟ 24
الحال الثانية: الموت بعد إمكان القضاء
أما من مات بعد أن تمكن من القضاء لكنه لم يقضِ حتى مات، فقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في الراجح إلى وجوب الإطعام عنه لكل يوم مسكينًا، كما قال ابن قدامة: «فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» 2. وذهب الشافعية في القديم وأبو ثور ورواية عن أحمد إلى أنه يصام عنه، واستدلوا بحديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 5. لكن الجمهور حملوا الحديث على صوم النذر كما سيأتي. 236
هل يقضى عنه مطلقًا أم بشرط؟
الخلاف السابق يبيّن أن القضاء عن الميت ليس مطلقًا، بل هو مقيد بحال التمكن من القضاء، وبكون الصوم مما يقبل النيابة. وقد فرق الفقهاء بين صوم رمضان وصوم النذر: فصوم رمضان لا يصام عن الميت عند الجمهور، وإنما يطعم عنه، وأما صوم النذر فيُصام عنه عند الحنابلة وجماعة، لحديث ابن عباس في المرأة التي ماتت وعليها صوم نذر، فقال النبي ﷺ: «صومي عن أمك» 7. وقال ابن باز: «يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها لقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 8. 296
الفرق بين صوم رمضان وصوم النذر
ذهب الحنابلة إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، فيصام عن الميت في النذر، ويطعم عنه في رمضان. قال ابن قدامة: «وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي» 2. واستدلوا بحديث عائشة في صوم النذر. أما الجمهور فحملوا حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» على صوم النذر، وقالوا: لا يصام عن الميت في رمضان. 296
من يطعم عنه ومن يصوم؟
إذا تقرر أن الواجب الإطعام في صوم رمضان، فمن الذي يقوم به؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من الإيصاء، فإن أوصى أطعم عنه وليه، وإن لم يوصِ لم يلزم الولي، ولكن لو تبرع جاز. قال العيني: «ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه» 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الإطعام عنه من تركته أوصى أو لم يوصِ. وأما الصيام عن الميت في النذر، فيستحب لوليه أن يصوم عنه، والولي هو القريب وارثًا كان أو غير وارث. 128
هل يشترط الإيصاء؟
اشترط الحنفية الإيصاء، فقالوا: «ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافًا للشافعي» 1. وقالوا: «وإن لم يوص لا يلزم على الولي الإطعام ومع هذا لو أطعم جاز» 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط الإيصاء، بل يجب الإطعام من التركة. 123
مقدار الإطعام وكيفيته
اختلف الفقهاء في مقدار الإطعام عن كل يوم: فذهب الحنفية إلى أنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. قال العيني: «أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير» 1. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه مد من طعام لكل مسكين. قال ابن قدامة: «أطعم عنه لكل يوم مسكين» 2. والمد هو رطل وثلث، ويقدر بنحو 675 غرامًا من غالب قوت البلد. 3 ويجوز أن يعطي الجميع مسكينًا واحدًا أو عدة مساكين. 8
أثر الموت على وجوب القضاء
الموت يسقط التكاليف عن الميت، لكن تبقى الحقوق المالية المتعلقة بذمته كالدين. وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإطعام عن الصيام دينًا ماليًا: فمنهم من ألحقه بديون العباد فأوجب إخراجه من التركة، ومنهم من اعتبره تبرعًا فلم يوجبه إلا بالإيصاء. قال العيني: «هو يعتبره بديون العباد إذ كل ذلك حق مالي تجزئ فيه النيابة» 1. والصواب أن يقال: إن كان الميت مفرطًا في القضاء وجب الإطعام عنه، وإن كان معذورًا فلا شيء عليه. 2410
خلاصة القول: من مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان لم يتمكن من القضاء لعذرٍ فلا شيء عليه ولا على ورثته. وإن كان متمكنًا ومفرطًا، فالواجب عند الجمهور الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ويستحب للولي أن يصوم عنه إن كان الصوم نذرًا. والمقدار مد من طعام عند الشافعية والحنابلة، ونصف صاع عند الحنفية. وينبغي المبادرة إلى إبراء ذمة الميت بالصدقة والدعاء، والله أعلم. 1238
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص398.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1737.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3222.
- 5↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17900.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص375.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص365.
- 9↩
فقه الصيام والحج من دليل الطالب، حمد الحمد، ج7، ص5.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص262.