حقوق الزوجين بعد الخلع: ما يسقط وما يبقى
الخلع بابٌ من أبواب الفراق يلجأ إليه كثير من النساء حين تتعذّر العشرة، وكثيراً ما يقع الخلاف بعده حول الحقوق: من يستحق ماذا؟ وهل تسقط النفقة والسكنى والحضانة والمهر؟ هذا المقال يبيّن حقوق الزوجين بعد الخلع في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بيّنة من أمره قبل الإقدام أو التقاضي 12.
ما هو الخلع؟ ولماذا شُرع؟
الخلع هو «فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة»، وفائدته «تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد» 1. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1، وقصة امرأة ثابت بن قيس ثابتة في الصحيحين 31. وأما حكمه بحسب الحال: فيكره في حالة استقامة الزوجين، ويحرم إن عضلها وضارها لتفتدي، ويباح إن كرهت خلق زوجها أو خافت إثماً بترك حقه 1.
الخلع طلاق بائن عند الجمهور
الخلع فرقة بائنة على الصحيح من كلام أهل العلم، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد 2. وبناءً على كونه بائناً تترتب أحكامه الآتية من سقوط النفقة والسكنى ووجوب الحجاب وانقطاع التوارث 2. وقال الحنفية: «الخلع والمبارأة طلاق بائن بعوض» 4.
أثر الخلع على النفقة والسكنى
إذا وقع الخلع بائناً «فلا نفقة للمرأة ولا سكنى» 5، لأنها صارت كالمرأة الأجنبية، إلا أن تكون حاملًا فتستمر النفقة لها لأجل الحمل 2. وأما نفقة الأولاد فلا تسقط بالخلع إذا لم يتضمن الخلع سقوطها 5.
استثناء السكنى في العدة عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى تفصيل: «أما نفقة العدة والسكنى في العدة فلا تقع البراءة منهما وإن كان من حقوق النكاح بل للمختلعة النفقة والسكنى إلا إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع» 4. وقال الزحيلي: «ويصح الخلع في مقابل إسقاط حق السكنى مدة العدة ولا يسقط حقها لأن سكنى المعتدة في بيت الزوجية واجب شرعي لا تملك الزوجة إسقاطه» 6، لقوله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ 6. لكن إذا التزمت المرأة أن تدفع أجرة البيت من مالها صحّ لها أن تعفي الزوج من هذه الأجرة 6.
حقوق الزوجة بعد الخلع: الحضانة والمتعة
الحضانة حق للمرأة «فلا تسقط عنها» بالخلع 5، ونصّت المادة ١٠٣ من القانون السوري على عدم سقوط حق الحضانة بالخلع عملًا بمذهب الحنفية 6. وأما ما تنازلت عنه الزوجة من حقوق مقابل الخلع فيلزمها الوفاء به؛ فلا يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بحقوق أسقطتها مقابل الخلع، لأن طلاقه لها كان في مقابل تلك الحقوق 1.
أجرة الرضاع
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة رضاع الولد أو إمساكها له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت أو مات الولد، رجع الزوج بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية 6.
حقوق الزوج بعد الخلع: رد المهر والبدل
الخلع يقع بعوض يأخذه الزوج، فإذا خالعها على مهرها قبل الدخول وبعده: إن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضاً ردّته على الزوج، وإن خالعها على مال سوى المهر لزمها ذلك المال 78. وقال الحنفية: «الخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة» 78، وقال أبو يوسف: «الخلع فهو كالطلاق على مال لا يسقط إلا ما سمّياه» 8.
ما لا يصح إسقاطه
نفقة العدة لم تكن واجبة قبل الخلع فلا يتصور إسقاطها به، بخلاف النفقة الماضية لأنها كانت واجبة قبل الخلع فصح إسقاطها 9. ولو خلعها على نفقة العدة صحّ ولا تجب النفقة 9.
عدة المختلعة وأحكامها
الخلع فراق بائن، فتجب فيه العدة، ويترتب عليها: وجوب الحجاب على المرأة من زوجها، وانقطاع التوارث بينهما لو مات أحدهما أثناء العدة، وأنها لا ترجع إليه باختياره كما في الطلاق الرجعي، بل لا بد من عقد جديد بمهر جديد بعد رضاها 2. وأما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وتستمر لها النفقة لأجل الحمل 2.
هل تحسب طلقة؟
اختلف أهل العلم: فالقول الأول أن الخلع طلاق تحسب به تطليقة بكل حال، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد 2. والقول الثاني أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطين: ألا ينوي به الطلاق، وألا يوقعه بصريح لفظ الطلاق 2.
ضوابط مهمة قبل اللجوء إلى الخلع
لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع لغير سبب شرعي، ولا يجوز للقاضي إيقاع الخلع بغير رضا الزوج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك 5. والأفضل السعي في الإصلاح وتوسيط أهل الخير والعقلاء من الأهلين 5. ومن ابتليت بزوج يسيء العشرة فلها أن تفتدي نفسها، لكن عليها أن تعلم أن ما أسقطته من حقوق مقابل الخلع يلزمها الوفاء به شرعاً 1.
التحاكم إلى المحاكم الوضعية
التحاكم إلى المحاكم الوضعية اختياراً لا يجوز شرعاً ولو وافق حكمها حكم الشرع في بعض الجوانب 1، والأولى رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية 5.
الخلع فراق بائن بعوض، يسقط ما تراضى عليه الزوجان من الحقوق المتعلقة بالنكاح، وتبقى للحاضنة حضانتها، وللحامل نفقتها لأجل الحمل، وللأولاد نفقتهم إن لم تُسقط في العقد. وعلى الزوجة أن تعلم أن ما تنازلت عنه مقابل خلاصها يلزمها، وعلى الزوج ألا يعضلها لتفتدي. والأصل في كل ذلك التراضي والإصلاح قبل الفراق، والرجوع إلى أهل العلم والمحاكم الشرعية عند التنازع 125.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12657.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص386.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص475.
- 4↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج2، ص444.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12975.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7032.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص83.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص532.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص152.