حكم النفقة والسكنى للمطلقة طلاقاً رجعياً
السؤال
ما حكم النفقة والسكنى للمطلقة طلاقاً رجعياً، وهل تختلف عن المطلقة طلاقاً بائنًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والكسوة والسكنى للمطلقة طلاقاً رجعياً لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة 123، وأما البائن غير الحامل ففيها خلاف: فالحنفية يوجبون لها النفقة والسكنى، والمالكية والشافعية يوجبون السكنى دون النفقة، والحنابلة لا يوجبون لها شيئاً، وتجب النفقة والسكنى للبائن إن كانت حاملاً بالاتفاق 23.
حكم المطلقة الرجعية
المطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة والكسوة والسكنى، وهي كالزوجة في ذلك؛ لأن أحكام الزوجية باقية عليها، وملك النكاح قائم، قال ابن رشد: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى» 1. وقال صاحب الهداية: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 4. وقال القاضي عبد الوهاب: «والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظهار والطلاق والتوارث» 5. وقال البهوتي: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 6. وقال الزحيلي: «إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكنى بالاتفاق لأن المعتدة تعد زوجة ما دامت في العدة» 2. وقال الماوردي: «وأما الرجعية فلها النفقة والسكنى لبقاء أحكام الزوجية عليها» 7.
أدلة وجوبها
استدلوا بقوله تعالى في الرجعيات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 18، وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 6، وبقاء الزوجية وحق الرجعة 65. وحديث فاطمة بنت قيس: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه أحمد والنسائي 9.
الفرق بين الرجعي والبائن
المطلقة البائن غير الحامل اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: فمذهب الحنفية: لها النفقة والسكنى في العدة رجعياً كان أو بائناً، واحتجوا بأن الاحتباس في العدة لحق الزوج، وردوا حديث فاطمة بنت قيس 4. ومذهب المالكية: لا نفقة لها ولها السكنى، قال القاضي عبد الوهاب: «فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى» 8، وقال: «ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملاً خلافاً لأبي حنيفة» 5. ومذهب الشافعية: لا نفقة لها إن كانت حائلاً، قال الماوردي: «وأما البائن فلها حالتان حائل وحامل» 7، وقال النووي كما في الفتوى: «والبائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً» 3. ومذهب الحنابلة: لا نفقة لها ولا سكنى، قال الزحيلي: «ولا تجب لها النفقة في رأي الحنابلة لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى» 2. وأما البائن الحامل فلها النفقة والسكنى بالاتفاق لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 2105.
خلاصة الأقوال
المطلقة الرجعية: لها النفقة والسكنى بالاتفاق 123. والمطلقة البائن الحامل: لها النفقة والسكنى بالاتفاق 210. والمطلقة البائن غير الحامل: الحنفية يوجبون لها النفقة والسكنى 4، والمالكية والشافعية يوجبون لها السكنى فقط 873، والحنابلة لا يوجبون لها شيئاً 2.
المطلقة طلاقاً رجعياً تجب لها النفقة والكسوة والسكنى اتفاقاً لأنها زوجة ما دامت في العدة، وأما البائن غير الحامل فالأقوال مختلفة كما تقدم، والأحوط مراعاة الخلاف، والبائن الحامل لها النفقة والسكنى اتفاقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7203.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.
- 4↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج2، ص290.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص932.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص245.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص933.
- 9↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج2، ص318.
- 10↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص460.