هل تعود الحضانة للأم بعد طلاقها من الزوج الثاني
السؤال
هل تعود الحضانة إلى الأم بعد طلاقها من الزوج الثاني الذي أسقط حقها في الحضانة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، تعود الحضانة إلى الأم عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إذا فارقت الزوج الثاني بطلاق أو موت، لأن المانع هو الزواج وقد زال؛ وخالف المالكية فقالوا لا تعود إذا كان الزواج والفراق باختيارها 1234.
سقوط الحضانة بالزواج
الأصل أن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج؛ لقول النبي ﷺ: «المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» 5، وقوله ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» 2. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها بحسب الترتيب 3.
عودتها بعد الطلاق عند الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية - إلى أن الحضانة تعود إلى الأم إذا طلقت أو مات زوجها، لأن النبي ﷺ علل سقوط حضانتها بقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فإذا زال النكاح زالت العلة فعاد الحكم؛ إذ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها 1. وقال الماوردي الشافعي: «فإن أتمت الأم بعد التزويج بموت زوجها أو طلاق عادت إلى حقها من حضانة ولدها» 2. وقال الجمهور: إذا سقطت الحضانة لمانع ثم زال المانع عادت الحضانة إلى صاحبها 4.
قول المالكية
قال المالكية في المشهور: إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة، فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع، لأن سقوط الحضانة كان باختيارها فلا تعذر 4. ونقل الماوردي عن مالك: «قد بطل حقها بالتزويج فلا يعود إليها وإن أيمن» 2.
تفصيل الحنفية في الطلاق الرجعي
ذكر الماوردي أن أبا حنيفة قال: إن كان طلاقها رجعيًا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة؛ بناءً على أن الرجعية غير محرمة تجري عليها أحكام الزوجية 2. وذكرت الفتوى أن الحنفية لا يعيدون الحضانة إلا في الطلاق البائن 3.
الراجح
الراجح - والله أعلم - قول الجمهور بعودة الحضانة إلى الأم بعد فراق الزوج الثاني؛ لأن العلة المانعة هي الزواج وقد زالت، ولأن المقتضي للحضانة وهو القرابة قائم، وإنما عارضه مانع النكاح فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع وترتب أثر المقتضي 1.
تعود الحضانة إلى الأم بعد طلاقها من الزوج الثاني عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح؛ خلافًا للمالكية الذين يرون أنها لا تعود إذا كان الزواج والفراق باختيارها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.